ایستانیوز:با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی، مصوبه اخیر سازمان بورس در خصوص صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت منجر به استقبال صندوق ها از تصمیمات بانک مرکزی در خصوص ابزارهای بازار پول خواهد شد.
میثم کاویانی، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی در خصوص «مزایای اصلاح حد نصاب سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی برای صندوق‌های با درآمد ثابت» نوشت:
براساس صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ که مقرر شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مجاز به سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی حداکثر به میزان ۵۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق باشند، لازم است توضیحاتی در این زمینه بیان شود.
نخستین مرحله فرآیند سرمایه‌گذاری، تخصیص دارایی است که با توجه به نوع این صندوق ها قطعا تعیین حداکثر وزن مجاز جهت سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی‌های صندوق‌های درآمد ثابت به نوعی می تواند وضعیتی را برای مدیران جهت متوازن سازی پرتفوی با رویکرد کاهش ریسک و افزایش بازدهی خود مهیا کند.
با این حال، تغییر تخصیص ۴۰ درصدی به ۵۰ درصد در گواهی سپرده بانکی که منجر به افزایش ۱۰ درصدی نسبت مصوبات قبل است می‌تواند پیامدهای مثبتی را با خود به همراه داشته باشد که به طور خلاصه به برخی از این موارد اشاره می‌شود.
در ابتدا با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی از طریق گواهی سپرده بانکی خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه، مصوبه اخیر منجر به استقبال صندوقها از تصمیمات بانک مرکزی در خصوص ابزارهای بازار پول خواهد شد.
همچنین از آنجایی که در یک سال اخیر به جز چند صندوق درآمد ثابت توانسته‌اند بازدهی بالا یا نزدیک ۳۰ درصدی برای مشتریان خود ایجاد کنند، مصوبه فوق می‌تواند ضمن تخصیص بیشتر در گواهی سپرده‌های خاص منجر به بازدهی بالاتری شود.
از دیگر مزایایی که این اتفاق با خود به همراه خواهد داشت، این است که تخصیص بیشتر منابع به گواهی سپرده بانکی می‌تواند به ماهیت بدون ریسک بودن این صندوقها بیافزاید و همچنین منجربه تعامل بیشتر بازار پول و سرمایه شود.
گفتنی است، بانک‌ها می‌توانند با جذب منابع بیشتر اقدام به ارائه تسهیلات اعطایی کنند و در ادامه به جذابیت تخصیص صندوقها در صندوق‌های با درآمد ثابت بیافزاید.
در کنار مزایای فوق، این مصوبه می‌تواند از طریق جذب نقدینگی در بانک‌ها با تبدیل آن به تسهیلات اعطایی و همچنین تامین مالی سرمایه در گردش شرکت‌ها، آثار تورمی داشته باشد.
