ایستانیوز: گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)به نقل از ایرنا، نشست علنی روز یکشنبه اول بهمن ماه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۳۳ نفر از نمایندگان آغاز شد.در این نشست گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ و گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (اعاده شده از شورای نگهبان) بررسی شد.دراین جلسه و پیش از آغاز صحن علنی مجلس، رأی‌گیری درباره نحوه برگزاری جلسات رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان موافقت خود را با برگزاری جلسات صحن در سه نوبت کاری اعلام کردند.
طبق لایحه بودجه سقف انتشار اوراق ۱۳ همت تعیین شده بود که مجلس با افزودن۹۰همت به این مبلغ، سقف انتشار را حدوداً ۸ برابر کرد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی دیروز گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(الف) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف 130 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد مصرف شود.در بررسی این بند پیشنهاد حذف کل از سوی محمد رضا صباغیان نماینده بافق مطرح شد که نتوانست رأی لازم را کسب کند.
سپس نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به شرح زیر موافقت کردند و این تبصره به بند فوق الحاق شد: در اجرای ماده ۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده شد تا سقف ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند.
نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: سقف سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در بودجه تقدیمی به مجلس ۶۰۰ همت است که این پیشنهاد ۹۰ همت دیگر اضافه می‌کند و به نظر می‌رسد با توجه به دامنه گسترده شرکت‌های دولتی اگر این اجازه داده شود ممکن است با توجه به ظرفیت بازار، اختلالاتی در استفاده خود دولت از اوراق ایجاد شود، چون ظرفیت بازار بی‌نهایت نیست.
وی افزود: شرکت‌های دولتی باید الزاماً از طریق ورود به بازار سرمایه و برآورده کردن شرایطی که بازار سرمایه برای انتشار اوراق تعیین کرده، اقدام به این کار کنند.
۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی منتشر می‌شود
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی کشور و تأمین خدمت منتشر می‌شود.
در جلسه علنی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و بند (ب) تبصره (۱) این لایحه به تصویب رسید.
بر اساس بند (ب)، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود:۱- به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس ایاب و ذهاب) دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل ریلی درون شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.
حداقل ۷۰ درصد منابع موضوع این بند به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهم شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی برای صدور مجوز انتشار اوراق ارائه کند.
بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بویژه در کلانشهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر کنند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ۳۰ درصد از طریق سازکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ۷۰ درصد توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
پیش از رأی گیری، در جزء (1) نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد و کلات در مجلس پیشنهاد افزایش اوراق را مطرح کرد که در این باره حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مخالفت گفت: هر میزان اوراق منتشر شود، تورم در کشور بیشتر خواهد شد و باید از افزایش اوراق جلوگیری کرد.
کاظم دلخوش اباتری در ادامه پیشنهاد افزایش اوراق به میزان هزار میلیارد تومان به جای ۱۲ هزار میلیارد تومان را مطرح کرد که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق برای این موضوع کافی است و اگر همین میزان استفاده شود، شرایط کشور در بخش حمل‌ونقل و دیگر بخش‌ها بهبود خواهد یافت.در نهایت پیشنهادهای مطرح شده رأی نیاورد و متن قید شده در بند (ب) به تصویب رسید.
سازکار تأمین مالی پروژه‌های عمرانی مناطق سردسیری تعیین شد
سازکار جدید نحوه تأمین اعتبار طرح‌های مناطق سردسیری جهت تسریع در فعالیت‌های عمرانی تعیین شد.گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند«پ» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.
در بند«پ» تبصره یک آمده است: به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده ۱۲۵ «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف ۵۰ درصد ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان مذکور پرداخت کند. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده ۱۲۵ «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: برای اینکه بتوانیم طرح‌های مناطق سردسیر را در فصل بهار شروع و تکمیل کنیم باید این اختیار را داشته باشیم که از محل منابع ماده ۱۲۵ «قانون محاسبات عمومی کشور» که همان سپرده‌های پرداخت شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است این میزان را با فرایندی که تعریف کردیم قرض بگیریم و به طرح‌ها تخصیص دهیم و در ماه‌های بعد که منابع حاصل می‌شود این را تسویه کنیم. رأی دادن به این حکم به اجرایی کردن طرح‌ها در مناطق سردسیری کمک می‌کند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مورد این بند بیان داشت: این اقدام تسریع در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در مناطق سردسیری است. اوراق هم درون سالی است ابتدای سال اوراق منتشر و انتهای سال تسویه می‌شود. وی افزود: در مناطق سردسیری به دلیل شرایط آب و هوایی در شش ماه اول سال نمی‌شود کاری انجام داد این حکم برای تسریع در پیشبرد پروژه‌های عمرانی است و بار مالی هم ندارد.
۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال به حساب ملی پیشرفت واریز می‌شود
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مصوب شد که اعتبار ۳۱ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار به حساب ملی پیشرفت واریز شود.مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، با جزء ۱ و ۲، ۳ تا ۵ بند «الف» تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند و جزء ۶ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بخش درآمدی جزء یک لایحه مذکور؛ مبلغ 310 هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره ۹ این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
در بخش درآمدی جزء ۲ این لایحه آمده است: باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های ۲۶ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز کند.
براساس بخش درآمدی جزء ۳ این لایحه؛ بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
در بخش درآمدی جزء ۴ لایحه مذکور آمده است: منابع بازگشتی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. براساس بخش درآمدی جزء ۵ این لایحه؛ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. در بخش درآمدی جزء ۶ ارجاعی لایحه مذکور آمده است: پنج واحد درصد از پانزده درصد (۱۵%) منابع سهم حقوق دولتی معادن به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان‌های مربوط واریز می‌شود.
سهم تسهیلات بانکی در تولید و اشتغال پایدار تعیین شد
در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور سهم تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی در تولید و اشتغال پایدار در بودجه سال آینده مشخص شد.
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با جز ۸ تبصره ۲ و بند الحاقی آن موافقت کردند.
در جز۸ تبصره ۲ ماده واحده آمده است؛ مبلغ یک میلیون و 250 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای ۳ و ۴ بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد. در ادامه بررسی جزء ۷ بند مذکور در دستور کار قرار گرفت براساس این بند: منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.
همچنین در جزء ۹ تبصره۲ نیز آمده بود: معادل 50 درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق‌یافته مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره ۵ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.
محسن زنگنه در جریان پیشنهاد حذف جزء ۹ تبصره ۲ در صحن مجلس گفت: این حکم بودجه‌ای تمام ساختارهای مالی استان‌ها را دچار مشکل کرده و دولت را با محدودیت جدی مواجه می‌کند. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه بیان کرد: ما با پیشنهاد حذف موافق هستیم و این موضوع هم جزء مواردی است که در لایحه دولت نیامده بود.
منظور تصریح کرد: براساس حکم مذکور اگر ما مازاد منابع را به حساب پیشرفت بریزیم لزوماً به خود استان‌ها بازنمی‌گردد لذا این منابع به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود و ممکن است در ردیف‌ها دیگر و در سطح ملی هزینه شود.در ادامه نمایندگان با پیشنهاد زنگنه موافقت کرده و جزء ۷ و ۹ این تبصره را حذف کردند.
نمایندگان در ادامه با بند الحاقی تبصره ۲ به شرح زیر موافقت کردند:در اجرای ماده ۸ قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای و دو درصد(۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دهد. همچنین معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورت‌های ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور مهارت‌آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد.
بــرش
تأمین مالی خارجی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ را معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین کردند.
در جلسه علنی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش درآمدی، دستور کار قرار گرفت و بندهای (ث)، (چ)، (ح) و (خ) در بخش درآمدی تبصره (۱) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ث)، اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» می‌شود. انتشار همه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است.
طبق بند(چ) نیز که تصویب شد، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین می‌شود.
بر اساس بند (ح) نیز به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
در بند (خ) تبصره (۱) به تصویب نمایندگان مجلس رسید که طبق آن دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یکسال، اقدام کند.همچنین بند الحاقی تبصره (۱) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
