معایب پیمان‌سپاری ارزی

ماجرای تثبیت نرخ ارز مسئله جدیدی نیست و تقریباً همه دولت‌ها این سیاست را در پیش می‌گیرند. سیاستی که بر اساس آن تا زمانی که مقدور باشد، قیمت دلار را مهار می‌کنند اما پس از آن، ناگهان جهش ارزی رخ می‌دهد و قیمت دلار بالا می‌رود.

 

بنابراین باید تاکید کنم که سیاست تثبیت نرخ ارز اصلاً سیاست کارآمدی نیست. اتفاقی هم که اکنون در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور رخ داده، سرکوب تجارت خارجی است. دلیل اینکه امروز می‌بینیم نرخ ارز تثبیت شده و تغییری نمی‌کند دقیقاً این است که دولت سعی کرده با سرکوب تجارت خارجی تقاضا را از بین ببرد و مانع رشد قیمت دلار شود. اما این سیاست نتیجه معکوس داده است. چون در شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی، سیاست‌های نادرست ارزی سبب شده که صادرات ما هم افت کند.

 

در 8 ماهه ابتدای سال، آمار تراز تجاری ما 10 میلیارد دلار منفی شده است. در نتیجه باید گفت که سیاست تثبیت دلار، سیاست درستی نیست و در بلندمدت نمی‌توان آن را ادامه داد و ما در نهایت دچار همان شرایطی می‌شویم که قبلاً بارها تجربه کرده‌ایم.

 

دولت در دو سال گذشته چند کار انجام داده که یکی از آنها حذف ارز 4200 تومانی بود و دیگری بریدن بند ناف اقتصاد ایران از دلار. این سیاست‌ها چقدر موفق بوده و آیا اصلاً می‌توان دلار را از فضای تجارت جهانی حذف کرد؟

 

بسیاری از کشورها به دنبال این مسئله بودند اما نتوانستند دلار را از فضای تجارت جهانی حذف کنند. تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که می‌توان تاثیر دلار را کاهش داد. اما چگونه؟

 

یکی از این الزامات این است که الزامات تجارت جهانی را رعایت کنیم، تحریم نباشیم، FATF را امضا کرده باشیم، دیگران با ما کار کنند، وارد پیمان‌های پولی با کشورهای دیگر یا اتحادیه‌ای از کشورهای دیگر شویم تا بتوانیم تاثیر دلار را کم کنیم. اما در واقعیت در کشور ما هیچ کدام از این الزامات رعایت نشده است. ما نه الزامات کار را فراهم کرده‌ایم نه در فضای تجارت جهانی آنقدر پذیرفته شده هستیم که دیگران بتوانند و بخواهند با ما تجارت داشته باشند. نتیجه این مسئله را هم به وضوح می‌بینید. 7 میلیارد دلار منابع ارزی ما سال‌ها در کره جنوبی بلوکه بود و برای آزادسازی آن هم حدود یک میلیارد دلار هزینه دادیم. بنابراین این سیاست‌ها، سیاست‌های درستی نیست، شعاری است، امکان تحقق ندارد و من فکر می‌کنم که آمار و ارقام و وضعیت کسب‌وکار این مسئله را نشان می‌دهد.

 

ایران کشوری است که هم منابع خدادادی زیادی دارد و هم منابع انسانی آن ظرفیت بالایی دارد و هم صنعت و تجارت آن امکان رشد و توسعه دارد. ایران در برخی از این حوزه‌ها مزیت مطلق داشت. مانند حوزه فرش دستبافت و یا صنایع دستی. اما صادراتمان در این حوزه را از دست داده‌ایم. از مجموع 32 میلیارد دلار صادرات ایران به کشورهای دیگر، بخش مهمی از این محصولات نفتی یا پایه نفتی است که مربوط به بخش خصوصی نیست. از این 32 میلیارد دلار نهایتاً 8 تا 10 میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است. در کنار گوش ما ترکیه تنها ظرف یک سال 254 میلیارد دلار صادرات دارد. وقتی این اعداد را کنار هم قرار دهیم متوجه می‌شویم که سیاست‌هایی که در کشور برقرار بوده و اجرا شده نتیجه مطلوبی نداشته و حکمرانی خوب در ایران انجام نشده است.

 

شما به الزاماتی درباره تجارت جهانی اشاره کردید. دولت رئیسی از زمانی که روی کار آمده روی مسئله پیمان‌های شرقی مانند پیمان شانگهای مانور بسیاری داده است. از ابتدا هم شعار این دولت این بود که سفره مردم را به برجام گره نمی‌زنیم. آیا رابطه با شرق و عضویت در این پیمان‌ها می‌تواند جایگزین برجام شود؟

 

ببینید تنها مزیت برجام، برقراری ارتباط با غرب نبود. اثر اصلی برجام رفع تحریم‌ها بود که پیش زمینه استفاده اقتصادی از حضور در پیمان‌هایی مانند شانگهای و اوراسیا و بریکس و ارتباط با عربستان بود. تا تحریم‌ها بر اساس برجام، برطرف نشود هیچ‌کدام از این پیمان‌ها تاثیر اقتصادی ندارد. تنها ممکن است تاثیر سیاسی داشته باشد. تاثیر اقتصادی این عضویت‌ها منوط به رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF است.

 

اگر این دو اقدام را انجام ندهیم؛ یعنی تحریم‌ها برقرار باشد و به FATF هم نپیوندیم اساساً امکان استفاده از هیچ ارتباطی در فضای تجاری را نخواهیم داشت و اگر هم با کشوری ارتباط داشته باشیم، این ارتباط بسیار گران قیمت خواهد بود و به توسعه اقتصادی و تجاری و رشد تولید منجر نمی‌شود.

 

با توجه به سیاست‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی امکان انتقال پول به کشور وجود دارد؟ الان صادرکنندگان ارزی با چه مشکلاتی در حوزه تخصیص ارز مواجه‌اند؟

 

آمار کاهش صادرات نشان می‌دهد سیاست پیمان‌سپاری ارزی چه بر سر صادرات کشور آورده است. راه‌هایی که بانک مرکزی برای انتقال منابع ارزی به داخل کشور فراهم کرده، راه‌های بسیار سختی است. امکان انتقال ارز بسیار محدود است. من تاکید کنم که این سیاست‌ها با این پیش‌فرض وضع و سپس تبدیل به قانون شد که صادرکننده ارز خود را به داخل کشور بر نمی‌گرداند در حالی که این پیش‌فرض از اساس غلط است. صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد و آن را وارد کشور نکند. چون اگر تولیدکننده باشد، برای برای تدوام تولید، پرداخت هزینه‌ها و تامین مواد اولیه و... باید ارز خود را به کشور برگرداند. اگر هم بازرگان باشد، باید برای تامین مال‌التجاره خود ارز را به کشور برگرداند تا بتواند خرید کند. بنابراین ارز صادرکننده حتماً باید به کشور برگردد. این سیاست‌ها بر اساس پیش‌فرض غلط بنا و باعث شده که این همه قید و بند به دست و پای صادرکننده ببندد. این سیاست‌ها در هر دوره‌ای هم شکلی دارد. برای مثال در یک دوره‌ای سازمان توسعه و تجارت اعلام کرد صادرکنندگان به جای ارز، شمش طلا بیاورند. این روش مورد استقبال برخی از همکاران ما قرار گرفت. اما بعد از این اتفاق معافیت مالیاتی را از روی این شیوه برداشتند و صادرکننده برای واردات ارز خود به کشور باید مالیات زیادی هم پرداخت می‌کرد که هزینه مضاعف بود.

 

البته من با این راه‌حل‌ها هم مخالفم. چون ممکن است سرمایه صادرکننده‌ای که اصلاً در حوزه طلا فعالیت نمی‌کند، در معرض ریسک قرار بگیرد.

 

یعنی شما می‌گویید مسئله پیمان‌سپاری ارزی به ضرر صادرات است؟

 

این را من نمی‌گویم. آمار نشان می‌دهد که این روش‌ها صادرات را از بین می‌برد و بر خلاف مصالح کشور است. اجازه دهید مثالی در این مورد بزنم. قبل از پیمان‌سپاری ارزی یعنی قبل از وضع تحریم‌ها که باعث وضع مقررات در زمینه پیمان‌کاری ارزی شد، ما در سال 96 حدود  426 میلیون دلار صادرات داشتیم. سال 86 تا 96 هم به طور متوسط صادرات ما سالانه حدود 416 میلیون دلار بود. بعد از وضع تحریم‌ها و پیمان‌سپاری ارزی میزان صادرات ما با یک سقوط آزاد ظرف سه سال به زیر 100 میلیون دلار رسید. سال گذشته میزان صادرات ما تنها 50 میلیون دلار بود و امسال به حدود 40 میلیون دلار رسیده است. این اثر واقعی سیاست پیمان‌سپاری ارزی است. این اتفاق را در بقیه حوزه‌ها هم می‌توان دید. این کاهش در حالی است که با توجه به افزایش قیمت ارز، رشد صادرات ما باید چندین برابر می‌شد. ارقام کنونی نشان می‌دهد صادرات ما افت کرده و این تاییدی است بر اینکه سیاست پیمان‌سپاری ارزی که به نظر من تحریم داخلی است، مخل صادرات است و در یک کلام می‌توان گفت به صلاح کشور نیست.

 

اصولاً صادرکننده می‌تواند واردکننده هم باشد؟ شما شمش طلا را مثال زدید. اما الان قوانین دیگری را وضع می‌کنند. مثلاً می‌گویند در ازای صادرات خشکبار افراد می‌توانند موبایل وارد کنند. این سیاست درست است؟

 

ببینید صادرکننده لزوماً واردکننده نیست. البته برخی از شرکت‌ها و تجاری هستند که هر دو کار را با هم انجام می‌دهند. اما این یک قاعده کلی نیست. نمی‌توان انتظار داشت که یک تاجر هر دو کار را انجام دهد. این روش‌ها به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند. اینکه تخصیص ارز به یک حوزه را به حوزه دیگر گره بزنند اشتباه است. یا همان مسئله شمش طلایی که من عنوان کردم، مسکن و میان‌بری است که در کوتاه‌مدت از برخی آسیب‌ها جلوگیری می‌کند اما واقعاً راه حل نیست و نمی‌توان آن را در بلندمدت ادامه داد. راه‌حل اصلی رفع تحریم‌هاست که باید انجام شود.

 

الان مهم‌ترین اولویتی که دولت و مجلس پیگیری می‌کنند تشکیل وزارت بازرگانی است. آیا اولویت و دغدغه تجار و بازرگانان تشکیل این وزارتخانه است؟

 

وزارت بازرگانی، صمت یا هر دستگاه دیگری به خودی خود نه مشکل‌ساز است و نه حلال مشکل. یعنی نه مشکل را برطرف می‌کند و نه مشکلی ایجاد می‌کند. آن تفکری که بر سیاستگذاری و اجرا در کشور حاکم است می‌تواند وزارت صمت را به نهادی تبدیل کند که مشکل را حل می‌کند یا می‌تواند آن را تبدیل به نهادی کند که مشکل ایجاد می‌کند.

 

من به‌عنوان یک صادرکننده معتقدم مسئولیت‌های وزارت صمت بسیار زیاد است و در میان این همه ماجرا، توجهی به حوزه تجارت نمی‌شود و اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود به نفع صادرکنندگان و واردکنندگان است. اما مهم است که وزارت بازرگانی قرار است با چه دیدگاهی احیا شود. آیا قرار است تنها دغدغه این وزارتخانه بازرگانی داخلی باشد و این وزارتخانه به شعبه دیگری از سازمان تعزیرات تبدیل شود که در این صورت اگر تشکیل نشود بهتر است. اما اگر با هدف تقویت صادرات و تجارت خارجی تشکیل شود، احیای آن یک ضرورت است. اینکه رویکرد دولت برای تاسیس این وزارتخانه چیست، باید مشخص شود.

 

رویکرد دولت در این دو سال مشخص است. رفتار دولت با بخش خصوصی هم مشخص است. می‌توان گفت این دولت تاکنون حامی تجارت خارجی کشور بوده است؟

 

دولت در این مدت رویکرد حمایت‌گری از تجارت خارجی نداشته است. در زمان فاطمی امین وزارت صمت، تبدیل به وزارت خودرو شده بود. در دوره وزیر فعلی هم همچنان توجه جدی به حوزه تجارت وجود ندارد. آمارها هم همین را نشان می‌دهد. رفتار دولت با اتاق بازرگانی با ترک فعل‌های بسیار همراه است. حتی اقداماتی که به صورت قانون درآمده مانند قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر عهده دولت و مشخصاً بر عهده وزیر اقتصاد است اما دولت از آن استنکاف می‌کند. دولت در دعوت از نماینده اتاق بازرگانی برای حضور در مجامع و شوراهای مختلف مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی اقتصاد و بورس مرتکب ترک فعل می‌شود و نماینده اتاق را دعوت نمی‌کند. اینها نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد رویکرد دولت رویکرد حمایت از تجارت نیست البته این نکته را هم عنوان کنم که اگر صادرات را محور قرار دهیم متاسفانه در هیچ کدام از دولت‌ها رویکرد حمایت از صادرات نبوده است.