به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، سهم بانک ها در تامین مالی تولید به بیش از 80 درصد می رسد. بانک ها منابع مالی را در اختیار دارند و در زمان بستن قرارداد با مشتریان، شروطی را در آن می گنجانند که که در باطن تحمیلی است و مشتری به دلیل نیاز اقتصادی، چاره ای جز تن دادن به آن ندارد. این مسئله با اهداف نظام بانکداری بدون ربا در تناقض است. نتیجه نهایی قبول این شروط از سوی طرفین قراردادها، خدشه دار شدن اصل عدالت و ایجاد بی اعتمادی بین بانک و مشتریان آن است. در نهایت فساد در عرضه نظام پولی و بانکی با تحمیل چنین شروطی رواج پیدا می کند.
در سال 1362، قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد. این قانون بانک ها را ملزم کرد از قراردادهای مشخصی برای فعالیت خود استفاده کنند. در این قانون تضمینی برای عدم تحمیل اراده بانک وجود نداشت. به همین دلیل در قانون بهبود محیط کسب وکار که در سال 1390 به تصویب رسید، همه دستگاه های اجرایی مکلف شدند قراردادهای خود را عادلانه کنند. تبصره ماده 23 در این قانون بانک مرکزی را مکلف کرده بود برای عادلانه شدن قراردادهای بانکی اقدام کند.
هم چنین در حقوق ایران قاعده لاضرر به عنوان مبنای مقابله با شروط غیرمنصفانه در همه قراردادهای اقتصادی از جمله قراردادهای بانکی، بر لزوم منصفانه بودن این قراردادها تاکید می کند. در جهان تجاری، نظریه ای نوظهور به اسم هزینه معامله، مبنای مقابله با شروط غیرمنصفانه را عدم تقارن اطلاعاتی بین دو طرف قرارداد می داند و بر مبنای آن، از منصفانه بودن قراردادها دفاع می کند.
با این وجود در قراردادهای بانکی در ایران، شروط غیرمنصفانه متعدد است. سلب حق شکایت از مشتری، عدم تشریک بانک در زیان و بازپرداخت سودهای مقرر در قراردادهای بانکی و تضمین اصل سود و سرمایه در مضاربه بانکی از جمله این شروط غیرمنصفانه است. این شروط با وجود همه ممنوعیت های قانونی هم چنان در قراردادها مورد توجه است و پیامد آن، چیزی جز کاهش فعالان اقتصادی به نظام بانکی نیست.
برای مطالعه بیشتر مقاله «شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی و تعارض آن با اهداف نظام بانکداری بدون ربا» را بخوانید. این مقاله در نشریه اقتصاد اسلامی در پاییز سال 1401 منتشر شده است.
