تورم شتابان و اولویت سیاستگذار

اقتصاد ایران در دهه‌‌ اخیر گرفتار رکود تورمی شده است. در چنین شرایطی سیاست‌های متعارف برای مهار تورم یا خروج از رکود موثر نیست؛ چرا که توسل به هر یک از این سیاست‌ها، به‌طور مثال سیاست‌های ضد‌تورمی، به قیمت تشدید رکود منجر می‌شود و بالعکس. با توجه به تداوم تورم حدود ۴۰ درصدی از سال ۱۳۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام تاکنون و احتمال شتاب گرفتن و غیرقابل کنترل شدن تورم، بی‌‌تردید مهار تورم باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد؛ زیرا با اوج‌گیری تورم، کاهش شدید قدرت خرید مردم و بنگاه‌ها، بروز انحراف جدی در قیمت‌‌های نسبی، افزایش نااطمینانی و ریسک در فضای کسب وکار، ناگزیر رکود تعمیق خواهد شد. بنابراین جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدینگی، از طریق انضباط مالی اکید و کاهش کسری بودجه از یک سو و اعمال سیاست پولی انقباضی و کنترل تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها از سوی دیگر باید مورد تاکید سیاستگذار واقع شود.

با وجود اهمیت قطعی و ضرورت کنترل تورم، مسائل در هم تنیده اقتصادی - اجتماعی دولت را از پایبندی به اعمال سیاست‌های ضد تورمی بازمی‌‌دارد. این در حالی است که در شرایط کنونی بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی، از جمله خودرو‌سازان بزرگ، با کاهش تولید و درآمد و افزایش چشمگیر هزینه مواجه هستند. در دهه گذشته، با وجود زیان‌‌های انباشته نجومی و عدم توان بازپرداخت تسهیلات قدیمی توسط این شرکت‌‌ها، از طریق اعطای وام‌‌های هنگفت جدید از ورشکستگی آنان جلوگیری شده است. برخی از شرکت‌‌های بزرگ بحران‌زده، از قبیل ذوب آهن اصفهان، با مشکلات بزرگی مانند فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات و نیروی کار مازاد دست و پنجه نرم می‌کنند و هزینه‌های تولیدی در این گروه از شرکت‌‌ها بسیار بالا است. از این رو احتمالا با اعطای وام‌های جدید نمی‌توان این صنایع را احیا و سود‌آور کرد.

 

تامین مالی صنایع بحران‌زده بیشتر از آن جهت قابل توجیه می‌شود که عدم پرداخت حقوق از سوی این شرکت‌‌ها می‌تواند به ناآرامی‌‌های کارگری بینجامد. به‌این‌ترتیب با تزریق منابع مالی، حل مشکلات ریشه‌‌ای در این صنایع به تعویق می‌افتد و به این ترتیب چالش کارخانه‌های فرسوده و زیان‌ده با نیروی کار مازاد درطول زمان بزرگ‌تر و پرهزینه‌‌تر می‌شود.

 در فاصله‌‌ سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ سرمایه‌گذاری در ایران بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین کاهش سرمایه‌‌ سرانه نیروی کار بیش از ۵۰ درصد است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون میزان سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک بوده است. تداوم این روند خطرناک به تسریع فرسودگی زیرساخت‌‌ها، ماشین‌‌آلات و تجهیزات کشور طی سال‌های آینده منجر خواهد شد. نااطمینانی نسبت به آینده، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خصوصی را در پی داشته و افت شدید درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری دولتی را تحت تاثیر قرار داده و به ظرفیت‌‌های تولیدی کشور آسیب وارد آورده است.

 از سوی دیگر افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، از نیروهای نظامی و انتظامی گرفته تا معلمان و بالا رفتن مستمری بازنشستگان هزینه‌های دولت را به نحو قابل توجهی افزایش می‌دهد و به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن می‌‌زند. به نظر می‌‌رسد که ملاحظات اقتصاد سیاسی مبنی بر جلب رضایت مزد و حقوق و مستمری‌بگیران در شرایط کنونی، دولت را ناگزیر ساخته تا ضرورت اعمال سیاست‌های ضد‌تورمی را نادیده بگیرد. جهش قیمت طلا و ارز همراه با رشد کسری بودجه چرخه معیوبی است که به بالا رفتن مداوم قیمت‌ها و تشدید فشارهای تورمی می‌‌انجامد. در مجموع سیاست حمایت از صنایع بحران‌زده از طریق اعطای وام‌‌های سخاوتمندانه و افزایش نجومی هزینه‌های دولت قطعا بر تنور تورم می‌‌دمد؛ در حالی که چالش‌‌‌‌های اساسی احیای صنایع فرسوده و غیر رقابتی و کاهش قدرت خرید خانوارها همچنان تداوم می‌یابد.

 

راهکار مشکل رکود تورمی رفع تنگناهای تولیدی است. حذف موانع تجارت، افزایش درآمدهای ارزی، تسهیل انتقال فناوری‌‌های نوین، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و مواد و قطعات مورد نیاز برای بهره‌گیری از امکانات موجود و گسترش ظرفیت‌‌های تولیدی شرط لازم برای خروج از تنگنای رکود تورمی است. شرط کافی برای تحقق این هدف، ایجاد آرامش و ثبات در داخل، رعایت انضباط مالی از سوی دولت و اجتناب از کسری بودجه، جلوگیری از تغییر مداوم قوانین و مقررات، گسترش فضا برای رقابت، کاهش فساد و حذف موانع اداری غیرضروری بر سر راه سرمایه‌‌گذاران خصوصی است. اجرای این راهکارها به تنهایی از سوی دولت ممکن نیست و به اراده تمامی نهادهای تصمیم‌ساز کشور نیاز دارد.