ایستانیوز:باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و نظرات کارشناسان درباره تخصیص ارز ترجیحی که آثار مثبتی در اقتصاد نداشته و باعث رانت و فساد شده است، باید دید که در نهایت دولت و مجلس برای حذف این ارز چه تصمیمی می گیرند؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در شرایطی که کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و نهادهای فعال اقتصادی همچون اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خواستار توقف تخصیص ارز ترجیحی و پایان دادن به پرداخت آن هستند؛ آمارهای گمرک نشان می دهد که ۸/ ۸میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ورود هفت ردیف کالایی در 7 ماهه ابتدایی امسال صرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه رشد هم داشته است. همچنین ورود این دست کالاها به لحاظ وزنی نیز رشد ۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را تجربه کرده است. بیشترین تامین ارز برای واردات «ذرت» و در رده های بعدی «روغن‌های خوراکی» و «دارو» تخصیص داده شده و نکته جالب توجه این است که تورم این کالاها باوجود ارز ترجیحی اصلا کنترل نشده است برای مثال طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم اقلام خوراکی، هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در شهریور ماه امسال به طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان بوده و تا ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان هم رسیده است که نسبت به شهریور سال گذشته افزایش ۷۸.۱ درصدی داشته است.
فعالان واقعی بخش خصوصی از مخالفان اصلی پرداخت ارز ترجیحی هستند و تاکنون بارها مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران بر ایجاد رانت و فساد به دلیل تخصیص ارز ترجیحی در سخنرانی های خود تاکید کرده و خواستار حذف ارز 4200 تومانی شده است. او در جلسه شهریور ماه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« اگر قرار است اقتصاد سامان دهی شود باید به موضوع هدفمندی یارانه ها و یکنواخت کردن ارز توجه شود. متاسفانه ما هنوز شاهد پرداخت ارز ترجیحی 4200 تومانی هستیم که در بودجه هم مصوب شده است. امیدواریم هرچه زودتر بحث هدفمندکردن یارانه ها و حذف ارز چند نرخی انشالله در دستور کار دولت قرار بگیرد.»
در این شرایط ارزیابی آمارهای گمرک نشان می‌دهد واردات کالاهای اساسی که با دو ارز ترجیحی و نیمایی در هفت ماهه امسال وارد شده‌اند، هم از نظر ارزشی و هم از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی داشته است. آن دسته از کالا‌هایی که دلار ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند، شامل هفت قلم بوده و در مجموع رشد ۲۵درصدی در وزن و افزایش ۹۵درصدی در ارزش را در هفت‌ماه منتهی به مهر امسال تجربه کرده‌اند. هشت قلم کالایی که ارز نیمایی دریافت کرده‌اند نیز رشد ۶درصدی وزنی و افزایش ۷درصدی ارزشی نسبت به بازه مشابه سال قبل را به ثبت رسانده است. بیشترین ارزش دلاری بین ۱۵ کالای اساسی وارد‌شده مربوط به «ذرت»، «روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد و مایع و خام»، «دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی»، «انواع دانه‌های روغنی (سویا و...) » و «گندم» است. برای واردات هر یک از این کالاها بیش از یک میلیارد دلار ارز ترجیحی مصرف شده است. در مجموع واردات کالاهای اساسی با دلار۴۲۰۰ تومانی ارزشی بیش از ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار داشته و ارزش واردات کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز نیمایی به بیش از ۲ میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار می‌رسد. پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال، ۵/ ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را برای واردات کالا‌هایی اعم از نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تامین کرده است.
البته در این بین برخی از رسانه ها در روزهای گذشته از احتمال حذف ارز 4200 تومانی در آینده ای نزدیک خبرداده اند و نوشته اند که دولت به دنبال تصویب قانونی در این زمینه بوده و لایحه ای برای تصویب در مجلس تهیه کرده است. مثلا روزنامه همشهری دو روز پیش در این باره نوشت:« یافته‌های همشهری نشان می‌دهد با حذف ارز 4200تومانی، کارت معیشت بین 5دهک نیازمند به‌صورت اعتباری توزیع می‌شود. دولت به احتمال زیاد هفته آینده لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد که هدف آن پایان دادن به دوران تخصیص دلار 4200تومانی موسوم به دلار جهانگیری است. مقام‌های ارشد اقتصادی در دولت اعلام کرده‌اند؛ از سال آینده دیگر از تخصیص بی‌رویه ارز با نرخ ترجیحی خبری نخواهد بود. پیش‌تر جمع‌بندی نظر کارشناسی دستگاه‌های مختلف به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده و پس از جمع‌بندی نهایی، طرح پیشنهادی ستاد اقتصادی دولت به نشست سران قوا ارائه شده که تصمیم نهایی بر این بود که اصلاح رویه تخصیص ارز ترجیحی در قالب لایحه دولت در مجلس پیگیری شود.»
باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و نظرات کارشناسان درباره تخصیص ارز ترجیحی که آثار مثبتی در اقتصاد نداشته و باعث رانت و فساد شده است، باید دید که در نهایت دولت و مجلس برای حذف این ارز چه تصمیمی می گیرند؟
