ایستانیوز:برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند برای کنترل تورم باید به سمت تثبیت قیمت‌ها رفت. از این‌رو هفته گذشته طرحی با هدف تثبیت قیمت‌ها با امضای حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه شد که دولت را موظف به تثبیت قیمت‌ها در بخش‌ها و کالاهای اساسی می‌کرد و هر افزایش قیمتی هم می‌بایست به تأیید هیأت وزیران برسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،رئیس جمهوری باتوجه به هشدارهای مکرر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی و البته شرایط زندگی مردم روز سه شنبه به بانک مرکزی دستور داد سیاست‌های پولی کشور را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند و اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم شود، پرهیز کنند. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در شهریورماه امسال – 12 ماهه منتهی به شهریورماه 1400 - برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٥,١ درصد و ٤٩.٧ درصد بود که برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است و پیش بینی می شود روند رشد آن ادامه داشته باشد. بنا بر گفته کارشناسان در صورتی که این روند رشد مهار نشود با توجه به رشد نرخ ماهانه تورم که حدود 7 دهم درصد است پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم تا پایان امسال به بیش از 50 درصد برسد، یعنی بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران در 100 سال اخیر.
در این بین بانک مرکزی سیاست پولی خود را در بازار بین بانکی از جذب نقدینگی به تزریق تغییر داده است تا به این ترتیب جلوی افزایش بیشتر نرخ بهره را در راسته بانکداران بگیرد. نرخ بهره بین بانکی براساس آخرین اعلام بانک مرکزی به 19درصد رسیده و اکنون سؤال مهم این است که آیا این تغییر موضع به کاهش تنش پولی و نقدینگی خواهی بانک‌های دارای کسری تراز منجر خواهد شد؟ بانک مرکزی با پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و مشاهده افزایش نرخ در این بازار به 19درصد اعلام کرد موضع خود را به جای مکش مازاد نقدینگی از بانک‌ها، به پمپاژ نقدینگی تغییر داده و در اجرای عملیات بازار باز و در قالب توافق بازخرید معکوس به تزریق نقدینگی به میزان 11هزارو850میلیارد تومان در حراج هفتگی 4مهر اقدام کرده است. در این حراج 8 بانک دارای کسری نقدینگی سفارش خود را به ارزش 11هزار و850 میلیارد تومان روی میز سفارش قرار دادند و بانک مرکزی با پیشنهاد قرض گیری این 8 بانک به مدت 8 روز با حداقل نرخ بازخرید 19درصد موافقت کرد. این تغییر سیاست پولی در شرایطی رخ داده که از ابتدای امسال بانک مرکزی با هدف مهار تورم سیاست انقباض پولی از طریق جذب مازاد نقدینگی بانک‌ها را با فروش اوراق و انجام عملیات بازخرید معکوس این بانک‌ها در پیش گرفته بود و اکنون مشخص شده در پایان نیمه نخست سال، بانک‌ها با کمبود شدید نقدینگی و کسری تراز مواجه شده‌اند و برای جبران کسری نقدینگی کوتاه‌مدت خود به قرض گرفتن از همدیگر در بازار بین بانکی روی آورده‌اند که باعث شده نرخ بهره بین بانکی به 19درصد برسد. بانک مرکزی با هدف جلوگیری از افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی سرانجام پس از 6ماه سیاست انقباض پولی را کنار گذاشته و تلاش دارد جلوی تنش بانک‌ها به واسطه بالا رفتن نرخ بهره را بگیرد و نگذارد این نرخ به کانال 20 درصدی و رسیدن به سقف نرخ سیاستگذار نزدیک شود.
اما همه این سیاستگذاری ها در شرایطی صورت می گیرد که برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند برای کنترل تورم باید به سمت تثبیت قیمت‌ها رفت. از این‌رو هفته گذشته طرحی با هدف تثبیت قیمت‌ها با امضای حدود 70 نفر از نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه شد که دولت را موظف به تثبیت قیمت‌ها در بخش‌ها و کالاهای اساسی می‌کرد و هر افزایش قیمتی هم می‌بایست به تأیید هیأت وزیران برسد. پیش از این – یعنی در سال 1383– چنین طرحی به تصویب مجلس هفتم رسیده بود اما تبعات منفی برای اقتصاد کشور داشت و عملاً شکست خورد. در حال حاضر روزانه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی به کشور تزریق می‌شود و از نگاه کارشناسان مهم‌ترین علت رشد تورم همین نقدینگی است که از 4 هزار میلیارد تومان گذشته است. باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران باید دید که آیا دولت می تواند در کنترل تورم باتوجه به کسری بودجه در ماه های آینده موفق باشد.
