ایستانیوز: در وهله اول امیدواریم رییس دولت آینده معاون اول خود را از بین افرادی انتخاب کند که تجربه فعالیت اقتصادی و درک مشکلات تولید را دارند. در وهله دوم، امیدواریم دولت سیزدهم براساس قانون به نقش مشورتی بخش خصوصی بیشتر اهمیت بدهد.
بی ثباتی نرخ ارز، وضعیت سود بانکی، چالش های بیمه ای و تعامل با تامین اجتماعی، بارها و بارها به عنوان معضلات اصلی تولید در سال های گذشته مورد اشاره فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است. مشکلاتی که هر یک به تنهایی می تواند یک واحد تولیدی را از کار بیندازد و زمینه خروج نیروی انسانی، سرمایه و کارآفرینان را از عرصه تولید فراهم کند. در سال های گذشته، با همه گیری کرونا و تشدید تحریم ها، چالش های تولید به نهایت رسیده است و نابه سامانی وضعیت اقتصاد به گونه ای است که می توان گفت هیچ امنیت اقتصادی برای تولیدکنندگان وجود ندارد.
گرفتاری تولید از چشم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم دور نمانده است. در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری، نامزدها ضعف ها را برجسته می کنند و از وعده ها و برنامه های خود برای حل مشکلات می گویند. نابه سامانی های اقتصاد و به نهایت رسیدن مشکلات در بخش تولید باعث شده نامزدها در برنامه های تبلیغاتی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، از تولید و تولیدکننده بگویند. اما پرسش اصلی این است که تا چه اندازه درک نامزدها از تولید و مشکلات آن واقعی است؟
به نظر من، همه نامزدها در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری از مسائل اقتصادی به ویژه مسائل تولید فاصله دارند. تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی برای دولتمردانی که از فضایی متفاوت از فضای اقتصادی وارد کار دولتی می شوند، دشوار است بنابراین امیدواریم رییس دولت آینده، از معاونان و مشاورانی استفاده کند که تجربه حضور در فضای اقتصادی را دارند و تولید و دغدغه هایش را درک می کنند.
قوانین و مقررات بازدارنده و مانع تراشی های دولت در مسیر حرکت تولیدکننده، از دردسرهای همیشگی دولت ها برای فعالان بخش خصوصی است. تولیدکنندگان از کم توجهی و بی توجهی دولت ها گلایه ندارند بلکه مشکل اصلی آن ها، دخالت دولت ها در مسائل اقتصادی و عدم توجه به نظر صاحب نظران و مشاوره فعالان بخش خصوصی است. بنابراین، در وهله دوم امیدواریم دولت آینده براساس قانون، از مقام مشورتی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در امور مربوط به کسب وکار و تجارت استفاده کند.
اما مطالبه اصلی و جدی مردم از دولت آینده، نه گفتن از کاهش نرخ دلار، کاهش واردات کالای مشابه و ... بلکه برنامه ریزی مدون برای اقتصاد و پایبندی در عمل به برنامه است. اقتصاد ایران با متحمل شدن فشارهای بی سابقه در چندسال گذشته از ریل خارج شده است و سروسامان دادن به آن، باید در اولویت دولت آینده قرار بگیرد. دولت باید در برنامه اقتصادی خود سطح پیش بینی پذیری آینده اقتصاد ایران را افزایش دهد تا امکان برنامه ریزی برای فعالان بخش خصوصی و اقتصاد در همه سطوح فراهم شود.
