مسیرهای منتج به کاهش تورم

رییس کل بانک مرکزی اخیرا اشاره کرده‌اند که با کاهش انتظارات تورمی، پیش‌بینی می‌شود که شاخص کلی تورم در کشور کاهش پیدا کند و پس از آن قیمت اقلام مصرفی نیز پایین‌ آید. باید دید آیا این پیش‌بینی از بازار ارز کشور، درست است یا نه؟ عواملی که می‌تواند نرخ ارز را تعدیل کند و به تبع آن تورم را کاهش دهد، نیازمند بستر و زمینه‌ای است که تا زمانی که ایجاد نشود، این پیش‌بینی‌ها به واقعیت بدل نمی‌شوند. بعد از تحولات اخیر بین‌المللی و انتخاب بایدن، قیمت ارز در کشورمان به 22هزار رسید، اما چون بدون انتقال ارز این تعدیل صورت گرفت دوباره قیمت دلار به 26هزار تومان بازگشت. البته بعد از حضور بایدن پیش‌بینی کاهش نرخ ارز، محتمل است، اما این امر هم در صورتی قابل پیش‌بینی است که رخداد غیر قابل پیش‌بینی را شاهد نباشیم. از سوی دیگر تصویب fatf که این روزها زمزمه‌هایی در خصوص آن شنیده می‌شود، بر روی نرخ ارز اثرات مثبت کاهشی خواهد داشت. ضمن اینکه در خصوص ارزهای صادراتی برگشتی و بهبود وضعیت ثبت سفارش متناسب با ارزهای موجود و... نیز عواملی هستند که می‌تواند سرنوشت نرخ ارز و کاهش آن طی ماه‌های پیش رو را مشخص کند. موارد بسیاری وجود دارد که در خصوص کاهش نرخ ارز و کنترل تورم اثر گذار است. برای سال‌ها واردات در کشورمان، لنگر تورم بوده است. یعنی هر اندازه که قیمت ارز روی قیمت‌هایی چون 1000تومان یا 3500تومان سرکوب می‌شد که از این طریق واردات ارزان صورت می‌گرفت، همواره این رویکردهای وارداتی تورم را مهار می‌کرد. اما اینکه تورم فعلی که 40درصد است، بعد از تحولات اخیر کاهش پیدا کند و به 20 تا 30درصد برسد، امری محتمل است. در این میان بودجه نیز یک گزاره اثرگذار در تعدیل نرخ ارز و مهار تورم است. بودجه سنواتی کل کشور دچار کسری گسترده است، وقتی بودجه‌ها کسری دارد و دولت هم تلاشی برای کاهش هزینه‌ها صورت نداده، تبعات این وضعیت بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی به عینه مشاهده خواهد شد. البته در برخی حوزه‌ها مثل حقوق و دستمزد با توجه به تورم افسارگسیخته، دولت ناچار است که مبتنی بر نیازهای کارکنان میزان پرداختی‌ها را افزایش دهد، اما در سایر بخش‌ها شاهد بهره‌وری و بهبود وضعیت کلی مالی دستگاه‌ها نیستیم. ضمن اینکه اساس بودجه در کشورمان مبتنی بر عملکرد و بازدهی نیست. 

 

دستگاه‌ها، نهادها، ارگان‌ها و... هر اندازه که سال گذشته دریافتی داشتند، امسال نیز درصدی بیشتر از بودجه سال قبل دریافت خواهند کرد؛ بدون اینکه نهاد ناظری در اقتصاد کلان کشور، بررسی کند آیا این تخصیص‌ها مبتنی بر عملکرد مطلوب دستگاه‌های صورت گرفته یا بدون این شاخص‌ها عملیاتی شده است. وقتی بودجه کسری داشته باشد، طبیعی است که دولت دستش به سمت بانک مرکزی و پول پرقدرت دراز می‌شود، این رویکرد استقراضی بدون تردید باعث افزایش تورم در کشور خواهد شد. مساله اساسی در این میان این است که تحریم‌ها پایان پیدا کند و ایران بتواند فرآیند فروش نفت خود را در بازارهای بین‌المللی از سر بگیرد. از سوی دیگر ضرورت دارد تکلیف fatf هرچه سریع‌تر تعیین شود تا محدودیت‌های پیش روی تجارت و صادرات کشور از میان برداشته شود. وقتی تحریم‌ها ادامه داشته باشد، اقتصاد از ظرفیت‌های ارزی برآمده از صادرات نفتی محروم می‌شود. در این صورت امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد از میان می‌رود. کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد نیز در نهایت توان کلی اقتصاد را برای رشد و پویایی از میان می‌برد. بودجه‌ها دچار کسری می‌شوند. در زمان کسری بودجه دولت‌ها به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کنند و نتیجه این استقراض هم در توسعه پایه پولی و تورم خود را نمایان می‌کند. بنابراین برای مهار نرخ تورم، دولت باید تلاش کند این چرخه را معکوس سازد. یعنی زمینه‌های تحریم را از میان بردارد. روند فروش نفت را از سر بگیرد. مساله fatf حل و فصل شود و در نهایت با بازگرداندن اقتصاد به شرایط عادی زمینه کاهش نرخ ارز و مهار تورم را فراهم کند.