ایستانیوز:در ایران از نظر سهم سامانه‌های تسویه قدیمی در پرداخت‌های کلان، یکپارچه‌سازی دستگاه‌های پایانه فروش، سهم ابزارهای پرداخت نوین مانند تراکنش‌های اینترنت و موبایل بانک و سهم چک به‌عنوان ابزار پرداخت غیرنقد هنوز عقب‌ماندگی‌هایی دیده می‌شود.
سجاد ابراهیمی و رامین مجاب در مقاله‌ای با عنوان «نقش پذیرش دیجیتال در ارتباط توسعه صنعت پرداخت و رشد اقتصادی» که در شماره 41 فصلنامه «پژوهش‌های پولی ـ بانکی» منتشر کرده‌اند، به بررسی ارتباط نظام پرداخت در بهبود رشد اقتصادی، نقش رشد فناوری و توسعه مالی و همچنین آثار متقابل میان توسعه صنعت پرداخت و پذیرش دیجیتال پرداخته‌اند. این محققان برای رسیدن به این هدف، با استفاده از داده‌های بین‌کشوری اولا جایگاه ایران در میان دیگر کشورها را از نظر ابعاد مختلف توسعه نظام پرداخت بررسی کرده‌اند و ثانیا، ارتباط توسعه این زیرساخت‌ها را با رشد اقتصادی در قابل یک الگوی علمی ارزیابی کرده‌اند. بر اساس آمار موجود، جایگاه فعلی ایران در میان دیگر کشورها در ابعاد مختلف توسعه نظام پرداخت یکسان نیست. در این مورد، از نظر سهم سامانه‌های تسویه قدیمی در پرداخت‌های کلان، یکپارچه‌سازی دستگاه‌های پایانه فروش، سهم ابزارهای پرداخت نوین مانند تراکنش‌های مالی اینترنت و موبایل‌بانک و سهم چک به‌عنوان ابزار پرداخت غیرنقد هنوز عقب‌ماندگی‌هایی دیده می‌شود. با تکیه بر نتایج برآورد مدل‌های علمی، رابطه مثبت بین توسعه نظام پرداخت و رشد تولید سرانه تایید شده است. البته نقش درجه پذیرش دیجیتال در این رابطه بسیار بااهمیت است، به‌گونه‌ای که رابطه مثبت در کشورهای با درجه پذیرش متوسط و بالا دیده می‌شود و این اثر در گروه کشورهای با درجه پذیرش بالای دیجیتال بیشتر از گروه‌های دیگر است.
***
زیرساخت‌های مناسب صنعت پرداخت برای افزایش کارایی موسسات مالی و بازارهای مالی، جلب اعتماد مصرف‌کنندگان و تسهیل تعاملات اقتصادی و تجارت کالاها و خدمات ضروری است. کارشناسان می‌گویند که سیستم پرداخت یک کشور همان چیزی است که باعث می‌شود بازارهای حقیقی و مالی کار کنند. با این حال، این سیستم چندان مورد توجه اقتصاددان‌ها قرار نگرفته است. برخی کارشناسان نظام پرداخت را زیرساخت‌هایی شامل موسسات، ابزارها، قواعد، فرایندها، استانداردها و ابزارهای فنی معرفی می‌کنند که به هدف مبادله ارزش پول بین طرفین برای انجام تعهدات متقابل ایجاد شده‌اند. به‌عقیده آن‌ها، با مقایسه هزینه انجام‌دادن مبادلات و ریسک‌های مرتبط می‌تواند زیرساخت‌ها را از حیث کارایی تکنیکی طبقه‌بندی کرد و معیاری از سطح توسعه نظام پرداخت به دست آورد. بنابراین اولین مسئله پژوهش حاضر بررسی ارتباط متقابل سطح توسعه نظام پرداخت و بخش حقیقی اقتصاد است، به این معنی که آیا اصولا تقاضای بخش حقیقی به توسعه چنین نظام‌هایی می‌انجامد یا تحولات در این نظام به بهبود جایگاه نظری نظام پرداخت در توسهه مالی و ارتباط آن با رشد اقتصادی و توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و رویکردهای جدید در دیجیتال‌سازی فرایندها و غیره می‌پردازیم. از طرف دیگر، بررسی ارتباط تجربی تحول شاخص‌های توسعه در این نظام با رشد اقتصادی را بررسی می‌کنیم.
مسئله دوم این پژوهش نقش پذیرش دیجیتال در ارتباط میان توسعه صنعت پرداخت و رشد اقتصادی است. سؤال مهم در این بخش آن است که آیا بهبود شاخص‌های پذیرش دیجیتال می‌تواند ارتباط میان توسعه صنعت پرداخت و رشد اقتصادی را تقویت کند یا خیر. پاسخ به این سؤال از آن جهت مهم است که ابزار سیاست‌گذاری مناسبی در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد تا علاوه بر تاکید بر توسعه زیرساخت‌های صنعت پرداخت، به عوامل سمت تقاضا به‌خصوص شاخص‌های پذیر دیجیتال مخصوصا در نواحی کمترتوسعه‌یافته نیز تمرکز کند.
در دو دهه گذشته، یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری اقتصاد کلان، یعنی ایجاد رشد پایدار اقتصادی با دو تحول دیگر، یعنی دیجیتال‌سازی و توسعه نظام مالی، همراه شده است. این موضوع در کشورهای درحال‌توسعه نمود بیشتری پیدا کرده است. بنابراین، ارتباط نظام پرداخت با بخش حقیقی اقتصاد را می‌توان از منظر توسعه مالی، رشد فناوری ارتباطات و اطلاعات و پذیرش دیجیتال بررسی کرد.
سابقه ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی در ادبیات علمی اقتصاد نسبتا قدیمی است. بخشی از ادبیات به وجود رابطه‌ای مثبت از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی اشاره دارد. اصولا کانالی که در این خصوص معرفی می‌شود افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی، بهره‌وری و تشکیل سرمایه در اقتصادهای دارای سیستم‌های مالی توسعه‌یافته‌تر است. درحالی‌که برخی از کارشناسان معتقدند که نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی آنچنان واضح است که نباید آن را در بحث جدی وارد کرد، به‌عقیده برخی دیگر، این گزاره چندان درست نیست و جهت علیت به‌درستی تشخیص داده نشده است. مثلا برخی از اقتصاددانان به این نکته اشاره می‌کنند که میان توسعه مالی و رشد اقتصادی ارتباط وجود دارد اما توسعه مالی در پاسخ به تقاضای «بخش حقیقی» ایجاد می‌شود و خود عامل ایجاد رشد اقتصادی نیست.
وقتی یک‌طرف تحلیل مفهوم‌های جدیدتر نظیر فناوری ارتباطات و اطلاعات یا دیجیتال‌سازی فرایندها قرار می‌گیرد، به‌دلیل آنکه اصولا این مفاهیم نسبتا جدیدند، با ادبیات علمی جدیدتری مواجه می‌شویم. برخی از محققان و نظریه‌پردازان جدیدتر نتیجه می‌گیرند که کاهش قیمت محصولات (رایانه و نیمه‌رسانا) به‌منزله افزایش رشد بهره‌وری در سطح صنعت است. مطالعات دیگری نیز به نقش مثبت فناوری‌های نوین در ارتباطات و اطلاعات در افزایش بهره‌وری اشاره دارد. البته فارغ از نتیجه کلی تقریبا یکسان، در این ادبیات علمی نوع تعریف فناوری متفاوت است. مطالعات بر مخابرات بیسیم یا اینترنت یا صنعت رایانه شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و غیره تمرکز می‌کند. همچنین این مطالعات در سطح بنگاه یا صنعت یا کشور انجام می‌شود.
سومین نوع ارتباط متقابل در این باره، بین توسعه مالی و فناوری‌های نوین تعریف می‌شود. ادبیات علمی در این حوزه نیز به یک رابطه علیت دوطرفه اشاره دارد. سیستم مالی کارا می‌تواند فرایند ورود فناوری‌های جدید را تسهیل کند که البته می‌توان بخشی از این فناوری‌های وارداتی را متعلق به حوزه IT یا ICT و غیره دانست. از طرف دیگر، تاثیر فناوری‌های جدید در توسعه مالی بیشتر مربوط به کشورهای درحال‌توسعه می‌شود و بر بحث شمول مالی تمرکز دارد. با توجه به همه این ارتباط‌هایی که توضیح داده شد، باید گفت که مطالعات گوناگون علمی بر جایگاه توسعه نظام پرداخت در توسعه مالی تاکید می‌کند. این بدان معناست که ارتباط نظام پرداخت با رشد اقتصادی را از کانال ارتباط آن با توسعه مالی و فناوری‌های جدید و وضعیت پذیرش آن‌ها دنبال می‌کنیم. پیرو این ارتباط غیرمستقیم میان توسعه نظام پرداخت و رشد اقتصادی، در بخش تجربی تحقیق نیز باید به معنادار بودن ضریب شاخص‌های مختلف توسعه نظام پرداخت بر رشد اقتصادی تمرکز کرد. با توجه به اینکه این موضوع نیازمند معرفی شاخص‌های توسعه نظام پرداخت است، بنابراین ابتدا باید به معرفی این مفهوم پرداخت.
نظام پرداخت در یک تعریف وسیع شامل چهار جزء است. اولین جزء به مباحث قانونی و مقررایت این نظام مربوط می‌شود. یکی از موضوعات مهم در این بحش از نظام پرداخت آن است که مفاهیم حقوقی به اندازه کافی توسط چارچوب‌های قانونی پوشش داده شوند. دومین جزء در نظام پرداخت سیستم‌های پرداخت کلان یا عمده است. در این سیستم‌ها، با توجه به تعریف بانک تسویه بین‌المللی انتقال‌هایی صورت می‌گیرد که ارزش و اولویت بالایی دارد. اولین موضوع به ریسک نقدینگی مربوط می‌شود. در اینجا منابع تامین وجود نقد بااهمیت است. سومین جزء در نظام پرداخت را سیستم‌های پرداخت خرد تشکیل می‌دهد. اولین موضوع در تعیین سطح توسعه‌یافتگی این جزء به ویژگی‌های اتاق تسویه چک و زیرساخت‌های اتاق تسویه خودکار مربوط می‌شود. چهارمین جزء نیز به بحث نظارت بر سیستم پرداخت مربوط می‌شود. آنچه در این جزء قابل اندازه‌گیری به نظر می‌رسد، ویژگی‌های کمی محیط نظارت است و به کیفیت نظارت ورود پیدا نمی‌کند. اولین موضوع در بحث نظارت به ترتیبات سازمانی نظارت مربوط می‌شود؛ اینکه ماموریت بانک مرکزی تعیین شده باشد و به‌طور منظم اجرا شود.
دستاوردهای تحقیق: اثرمعنی‌دار زیرساخت‌های صنعت پرداخت با رشد حقیقی اقتصاد
براساس نتایج برآوردهای مدل‌های بین‌کشوری در این تحقیق می‌تواند تاکید کرد که توسعه زیرساخت‌های صنعت پرداخت در رشد بخش حقیقی اقتصاد اثر معنی‌داری دارد. البته شاخص‌های که اثر معنی‌داری در رشد اقتصادی دارند نسبت تراکنش‌های غیرنقدی غیرچک به تولید ناخالص داخلی، سهم چک از تراکنش‌های غیرنقدی و نسبت تراکنش‌های اینترنت و موبایل‌بانک به تولید ناخالص داخلی است. با توجه به معنی‌داری و علامت متغیرها می‌توان گفت که گسترش استفاده از ابزارهای غیرنقدی و کاهش استفاده از پول نقد در پرداخت‌ها تنها در صورتی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود که با گسترش ابزارهای غیرنقدی با کارایی بالا (یعنی اینترنت بانک و موبایل بانک) همراه باشد. همچنین حرکت از ابزارهای غیرکارآمد به‌سمت ابزارهای کارآمدتر (مثلا کاهش سهم چک) می‌تواند اثر مثبت و معنی‌داری در رشد اقتصادی داشته باشد.
به‌علاوه، اثر نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که به‌نوعی میزان استفاده مردم از ابزار نقد در پرداخت‌ها را نشان می‌دهد نیز در رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار دارد. یعنی هرچه ابزارهای غیرنقدی بیشتری افزایش پیدا کند و توسعه صنعت پرداخت در کشوری بیشتر شود، سهم اسکناس و مسکوک نیز کاهش می‌یابد و این می‌تواند از کانال کاهش هزینه مبادلاتی منجر به رشد اقتصادی شود. این تحقیق برخی از چالش‌هایی را هم که ایران در زمینه صنعت پرداخت با آن مواجه بود مشخص کرد که در ادامه می‌آیند: در کشور ما نسبت به سایر کشورها هنوز سهم سامانه‌های تسویه قدیمی در پرداخت‌های کلان بالاست. افزایش بیش از حد دستگاه‌های پایانه فروش نشان‌دهنده نوعی تورش در گسترش زیرساخت‌ها و اتلاف منابع به شمار می‌آید و لزوم یکپارچه‌سازی این دستگاه‌ها را نشان می‌دهد. با وجود رشد قابل‌ملاحظه در سهم ابزارهای پرداخت نوین مانند تراکنش‌های اینترنت و موبایل بانک از تراکنش‌ها در این شاخص نسبت به سایر کشورها عقب‌تر هستیم. سهم چک به‌عنوان ابزار پرداخت غیرنقد که کمترین کارایی را دارد از کل تراکنش‌های غیرنقدی در یک دهه گذشته به‌طور محسوسی کاهش داشته است اما مشاهده آمار کشورهای مشابه نشان می‌دهد که این نسبت همچنان در کشور بالاست.
