ایستانیوز:یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه تجاری بنگاه‌ها، ارتقای کارآیی و بهره‌وری است و این امر مستلزم تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید بوده که مهم‌ترین رکن تعریف علم اقتصاد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، از سویی ارتقای بهره‌وری و کارآیی بازارهای مالی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند که با توجه به بانک محوربودن سیستم تامین مالی کشور، شناخت راه‌های اندازه‌گیری و افزایش سطح کارآیی و بهره‌وری در بانک‌ها و تاثیر عوامل و سیاست‌های گوناگون بر آنها، بسیار حائز اهمیت است. برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها از ۳ رویکرد عمده اقتصادی، حسابداری و مدیریتی استفاده می‌شود و در این بین ارزیابی به کمک شاخص‌های مالی یا نسبت‌های مالی، تقریبا ساده‌ترین و عمومی‌ترین راهکار برای تحلیل وضعیت بهره‌وری بانک‌هاست. از نظر سازمانی بانک دارای دو بخش اصلی شعبه و ستاد بوده و هماهنگی بین این دو بخش گریزناپذیر است.
از سویی شعبه به‌عنوان مهم‌ترین عامل و ارکان سودآوری و بازاریابی در بحث بانکداری نوین شناخته می‌شود. براساس تجربیات بین‌المللی، ارتقای عملکردی بانک‌ها با دو رویکرد از پایین به بالا یا برعکس امکان‌پذیر بوده، اما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران برای افزایش بهره‌وری بانک‌ها، به‌طور عمده مسائل و مشکلات زیرساختی و فناوری شعب مورد توجه قرار می‌گیرد. صمت نظر کارشناسان بانکی درباره چگونگی بهره‌وری در نظام بانکی و راه‌های ارتقای این شاخص مهم توسعه را بررسی کرده است.
عوامل داخلی موثرتر از عوامل خارجی
داود خلجستانی، کارشناس اقتصاد: در دنیای رقابتی امروز بهره‌وری به‌عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر مدیریت استراتژی جزو مهم‌ترین اهداف سازمان‌های پیشرو است. سازمان‌ها به تبع این دیدگاه سودآوری بلندمدت خود را تضمین می‌کنند و کاهش هزینه‌ها و افزایش بازده و سود هر سازمان، منجر به افزایش بهره‌وری در آن سازمان می‌شود. استفاده از فناوری، روش‌های انجام کار و اعمال مدیریت به‌عنوان مهم‌ترین عوامل داخلی هستند که بر کارآیی و اثربخشی بانک‌ها موثر هستند. تغییرات ساختاری مانند تغییرات اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی و همچنین دولت و زیرساخت‌ها نیز مهم‌ترین عوامل خارجی هستند که بر کارآیی و بهره‌وری اثرگذار هستند. عوامل داخلی اثرگذار بر کارآیی و بهره‌وری به‌دلیل امکان تغییر و همچنین قابلیت کنترل ازسوی مجموعه بانک، موثرتر از عوامل خارجی هستند.
از این‌رو باید تمرکز و برنامه‌ریزی‌ها در بانک به سمت‌وسوی این عوامل منعطف و متمرکز شود. تقویت آموزش همکاران در دو حوزه اعتباری و وصول مطالبات، استقرار نظام انگیزشی، اجرای طرح‌های انگیزشی فرد محور به جهت ایجاد تمایل بیشتر در تمامی کارکنان شعب و ستاد مدیریت از جمله مسیرهایی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری با توجه به عوامل نیروی انسانی کمک کند. شاید در شرایط کنونی نتوان به بحث بهره‌وری در سیستم بانکی از زاویه عملی و کاربردی نگاه کرد چراکه به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی، نظام بانکی ایران به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، در یک محیط طبیعی و آزاد رشد نکرده است، اما به هر تقدیر موضوع بهره‌وری را در هر سیستمی می‌توان به‌طور نسبی بررسی کرد و نتیجه‌ای از آن به‌دست آورد.
اگرچه نظام بانکی ایران پس از انقلاب در چارچوب قوانین و مقررات دولتی و زیر بار تسهیلات تکلیفی نتوانسته، دستاوردهای چندان مطلوبی برای کشور در بر داشته باشد، اما امروزه بار سنگین مسئولیتی خطیر را در ساختار اقتصادی ایران بر دوش دارد و بسیاری از چشم‌اندازهای روشن و موفقیت‌های کسب شده در اقتصاد ایران در عملکرد نظام بانکی ریشه دارد.
محرک‌های بهره‌وری در سیستم بانکی
علی رشیدی، کارشناس اقتصاد: به نظر من در نظامی بانکی ایران باید موضوع بهره‌وری را به‌طور نسبی سنجید؛ یعنی اینکه بانک‌ها در قیاس با یکدیگر نگاه کنیم. مثلاً ببینیم بانک «الف» نسبت به بانک «ب» عملیات بانکی را با چه سرعتی انجام می‌دهد و نوع مدیریت در هر بانک به چه صورتی است و به‌عنوان نمونه، اگر در یک بانک، چک در مدت ۱۸ دقیقه نقد می‌شود و در یک بانک دیگر به مدت ۱۲ دقیقه، این یک شاخص است. اما در ایران به علت دولتی بودن بانک‌ها ما با معضلات فراوانی مواجه هستیم و نمی‌توانیم موضوع بهره‌وری را آن طور که به‌طور عملی و آکادمیک در جهان وجود دارد، در ایران به‌کار ببریم و از آن نتیجه بگیریم. نظام بانکی ایران ۲۰ سال است با یک شیوه خاص حرکت کرده و حال که در آستانه یک تحول یعنی خصوصی شدن قرار گرفته، باید در بسیاری از شیوه‌های گذشته تجدیدنظر کند، اما اصولا به نظر من بحث بهره‌وری در سیستم بانکی ایران به کلی بی‌معنی است، چون هیچ‌یک از عامل‌های محرکه برای مطرح شدن بهره‌وری در سیستم بانکی ایران وجود ندارد.
دولتی بودن سیستم بانکی و مطرح نبودن سودآوری و خدمات آن‌گونه که در بخش‌های خصوصی جهان مطرح است، در سیستم بانکی ایران و نیز هزینه اجتماعی کار سیستم بانکی و انواع و اقسام متفرعات آنها مطرح نبوده است. وقتی اینها مطرح نباشد ما نمی‌توانیم وارد بحث بهره‌وری در بانک‌ها در مقیاس جهانی شویم. نمی‌توان یک بانک ایرانی را با یک بانک مثلا فرانسوی مقایسه کرد. در آنجا بهره‌وری در بانک مثل دیگر شرکت‌ها جزئی از ذات سیستم است. چرا؟ چون هدف، به‌دست آوردن سود برای سهامداران است؛ بنابراین در نظام اقتصاد رقابتی و به‌ویژه در یک سیستم بانکی، بانک یک مؤسسه خیریه نیست، بلکه سهامدار دارد و برای سهامدار آن بانک اگر سود از محل آن بانک عاید نشود، می‌رود فعالیت دیگر می‌کند؛ یعنی سهام را می‌فروشد و می‌رود در کار سودآور دیگر. بنابراین کاهش هزینه‌ها، افزایش بازده و سود و بهتر کردن بهره‌وری اساس نظام اقتصادی کشور است و سیستم بانکی بخشی نیز از یک سیستم اقتصادی است که به بهره‌وری توجه ویژه‌ای داشته است.
بهره‌وری در بانک‌ها، درحد بدنه کارشناسی
عبدالنبی نادری، کارشناس اقتصاد: در کشور ما برای هر سیستمی تعریف بهره‌وری به صورت عمومی، نسبت «ستاد» به «داده» است که این در واقع یک تصور اشتباه است. مشخص‌ترین تعریف از کلمه بهره‌وری «توانایی هر سیستم در ایجاد ارزش»است و این تعریف هرگز پیشوند یا پسوند ندارد. حال اگر بخواهیم تعریفی را به‌طور خاص درباره سیستم بانکی ارائه دهیم، باید ببینیم معیارهای این سیستم در تعریف ارزش چیست و اصولا کسانی که با این سیستم درگیر و ذی‌نفع هستند، چه تعریفی از «ارزش» دارند و بهره‌وری باتوجه به آن تعریف از ارزش در چه سطحی قرار دارد. بهره‌وری یک امر کاملا نسبی است و هرگز نمی‌توان از آن یک تعریف مشخص و مطلق ارائه کرد.
از سوی دیگر، ممکن است سیستمی که درباره آن صحبت می‌کنیم، به‌عنوان مثال، برای مشتری بهره‌ور نباشد، اما برای کسی که در آنجا سهام دارد، بهره‌ور باشد و حتی خود ارزش امکان دارد برای هر مشتری متفاوت باشد. در کشور ما کار کارشناسی به‌طور مؤثر به مقوله بهره‌وری توجه دارند، اما متأسفانه بهره‌وری در ایران بی‌سرانجام است و کسانی به آن توجه دارند که قرار نیست از آن سودی ببرند. درحالی‌که کارشناسان برای ارتقای بهره‌وری در ایران تلاش می‌کنند، مالکان و سهامداران که ذی‌نفع‌های اصلی هستند، مانند یک مانع عمل می‌کنند.
حال اگر این دستورالعمل کلی بهره‌وری را که در کل ساختار اقتصاد ایران جا افتاده، در نظام بانکی در نظر بگیریم، به یک جواب واقعی دست پیدا می‌کنیم؛ یعنی مقوله بهره‌وری در بانک‌های ایران هم از بدنه کارشناسی فراتر نرفته و فقط یک سری الزامات و نیازهای جدی جامعه باعث شده که نظام بانکی دولتی کشور از خود تحرک نشان دهد، اما هرگز به بحث بهره‌وری مؤثر به‌طور اساسی و جدی در نظام بانکی توجهی نشده است.
دلارهای نفتی رشد بهره‌وری ایران را پایین آورد
وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد: بهره‌وری همواره از شاخص‌هایی بوده که در رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نقش بسزایی داشته است. در چند دهه گذشته، کشورهای صنعتی حدود ۵۰ درصد رشد تولید خود را از طریق بهره‌وری به‌دست آورده‌اند و در کشورهای در حال توسعه موفق مانند مالزی نیز بهره‌وری سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته است، این در حالی است که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها پایین بوده و این شاخص نقش قابل‌ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور نداشته است. عواملی که باعث رشد و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد یک کشور می‌شوند عبارتند از اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی مانند بهبود فضای کسب‌وکار، مقابله با رکود تولید، کنترل تورم و نوسان‌های قیمتی، حذف قوانین تجاری محدودکننده و ثبات ارزی. در کنار آن ارتقای کارآمدی نظام اداری و کاهش بروکراسی‌های اضافی، کارآمدسازی نظام علمی و آموزشی، استفاده از نیروی انسانی ماهر و تاکید بر بهره‌برداری از سرمایه‌های انسانی از جایگاه مهمی برخوردار است.
در ایران وابستگی بیش از حد کشور به پول نفت از اصلی‌ترین دلایل پایین آمدن رشد بهره‌وری است. اقتصاد کشور ما در دهه‌های گذشته وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت داشته و این عامل به‌نحوی موجب‌شده ضعف‌های مدیریتی، سیاست‌ها، تصمیم‌ها و اقدام‌های اشتباه پوشش داده شود و هیچ‌گاه احساس نیازی به استفاده و بهره‌برداری از دیگر سرمایه‌های کشور به‌وجود نیاید. پس باید تلاش کنیم با کاهش وابستگی کشور به نفت و گاز و از سوی دیگر، برنامه‌ریزی اصولی برای بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود ضعف بهره‌وری را جبران کنیم. البته امیدواریم تحریم‌ها نیز به‌نوعی سبب خیر شود و از وابستگی ما بکاهد. در رشد بهره‌وری اتخاذ سیاست‌های درست و باثبات اقتصادی بسیار مهم است و توجه جدی به مقوله برنامه‌ریزی و ایجاد تساهل در روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی بسیار مهم خواهد بود. در بخش سرمایه نیز طولانی بودن زمان طرح‌های عمرانی، انحصاری بودن برخی از حوزه‌ها و حتی فرسودگی ماشین‌آلات در راه افزایش سطح بهره‌وری مشکل ایجاد می‌کنند و بالا بردن بهره‌وری نیروی کار نیز به‌دلیل متناسب نبودن تخصص‌ها و مشاغل، ساختار سنتی اقتصاد و به‌روز نبودن آموزش‌ها با مشکل روبه‌رو است.
هرچند این عامل در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۸۰ دچار روندی نزولی شد که می‌توان شرایط رکودی و شوک نفتی سال ۷۸ را از دلایل آن دانست، اما سیاست‌های موفقی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز و اقداماتی دیگر ازجمله ایجاد حساب ذخیره ارزی باعث شد شاخص بهره‌وری بار دیگر از سال ۸۰ روندی صعودی به خود بگیرد. اما این روند باتوجه به اهداف در نظر گرفته شده در سند چشم‌انداز کشور کافی نیست و برای سردمداری اقتصادی منطقه نیاز است به موضوع بهره‌وری نگاهی ویژه داشته باشیم. کاربرد و اهمیت این مفهوم در اقتصاد جهانی هر روز بیش از پیش آشکار می‌شود و حتی این روزها از این شاخص برای سنجش نظام‌های اقتصادی استفاده می‌کنند و اگر هدف این است که ایران در سال ۱۴۰۴ در رأس اقتصاد منطقه و حتی آسیا قرار گیرد باید رویکردی تازه و جامع در زمینه این شاخص ایجاد و برای افزایش سطح آن در تمام حوزه‌های اقتصادی تلاش شود.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور (۱۴۰۴-۱۳۸۴) بنا بر این است که ایران در عرصه اقتصاد، علم و فناوری پیشتاز منطقه شود و در حوزه اقتصادی رسیدن به متوسط رشد ۸ درصدی در سال در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به این رشد ۸ درصدی سالانه دو محور در نظر گرفته شده. ۵.۵ درصد از آن باید از طریق انباشت سرمایه و نیروی کار تامین شود و ۲.۵ درصد باقیمانده به شاخصی تعلق گرفته که چه ازسوی مسئولان و چه مردم توجه چندانی به آن نمی‌شود و آن «بهره‌وری» است؛ شاخصی که امروزه در عرصه اقتصاد جهان از اهمیت بالایی برخوردار است، به نحوی که آمارها نشان می‌دهد کشورهای توسعه‌یافته حدود ۵۰ درصد رشد تولید خود را از ارتقای بهره‌وری به‌دست آورده‌اند، این در حالی است که این شاخص هنوز در ایران آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و جایگاه قابل قبولی ندارد.
