ایستانیوز:مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش فصلی خود تأیید کرده نرخ تورم به نابرابری در جامعه دامن می‌زند. در این گزارش که با استناد به ترکیب سبد کالاهای مصرفی در بین طبقات مختلف جامعه تدوین شده آمده است: با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید خانوارها در استان‌های مختلف به‌نحوی نامتوازن کاهش یافته است و باعث شده فشار تورمی به‌طور یکسان بین خانوارها و استان‌ها توزیع نشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود ضمن تأیید ضمنی تحلیل فوق اعلام کرد: بررسی تغییرات تورم متوسط و نقطه به نقطه شهری و روستایی و مقایسه بین استانی نشان می‌دهد متوسط هزینه هر خانوار شهری و روستایی در سال 1396به‌ترتیب 2میلیون و 740هزار تومان و یک میلیون و 490هزار تومان بوده که در آذرماه پارسال به‌ترتیب به 4میلیون و 740هزار تومان و 2میلیون و 670هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب سهم تغییرات تورم فصل پاییز برای خانوارهای شهری 300هزار تومان و برای خانوارهای روستایی 170هزار تومان برآورد شده است. نتیجه اینکه با فرض ثابت بودن درآمد خانوار در پاییز سال گذشته، خانوارهای شهری در 3ماه منتهی به پاییز سال گذشته 6.5درصد و خانوارهای روستایی 7درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: در ابتدای سال 1398نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار شهری و روستایی با اختلاف 10درصدی، به‌ترتیب به 50و 60درصد رسید، اما از خردادماه 1398نرخ تورم روند نزولی گرفت و افزون بر حذف نابرابری تورمی ایجاد شده بین خانوارهای شهری و روستایی، در شهریورماه با ثبت تورم ماهانه نیم درصدی به کمترین مقدار خود در یک سال گذشته رسید؛ اما این روند از ابتدای پاییز معکوس شد و دوباره روند افزایشی یافت، طوری که خانوارهای شهری به‌ترتیب در 3ماه مهر، آبان و آذر به‌طور متوسط تورم 1.9، 1.5و 3درصدی را تجربه کرده‌اند.
این روند باعث شده تا افزایش نرخ تورم ماهانه، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه را به همراه داشته باشد در نتیجه نرخ تورم نقطه به نقطه که از ابتدای سال گذشته روندی کاهشی را طی کرده بود، به زیر 27درصد سقوط کند. این نهاد پژوهشی می‌افزاید: متفاوت بودن نوع کالاهای مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف و همچنین متفاوت بودن نوسان قیمت‌های بعضی از گروه‌های کالایی نظیر مسکن در استان‌های مختلف باعث شده تا استان‌های مختلف تورمی متفاوت با نرخ تورم میانگین در کل کشور را تجربه کنند.
یافته‌های تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که پراکندگی نرخ تورم در زمان‌هایی که سطح تورم افزایش می‌یابد، زیادتر شده؛ طبق این گزارش تا قبل از سال 97که جامعه نرخ تورم پایین را شاهد بود، نابرابری تورمی کمتر از 5درصدی بود. بعد از سال97 اما با شتاب گرفتن نرخ تورم میزان نابرابری بین استان‌ها بسیار افزایش یافته است.
این گزارش می‌افزاید: هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین پارسال 50 درصد برآورد شده بود 25درصد استان‌ها تورم بالای 60درصد و 25درصد هم تورم کمتر از 45درصد را تجربه کرده‌اند به این ترتیب نابرابری تورمی بین استان‌ها در فروردین پارسال 20درصد بوده اما با کاهش سطح تورم این میزان نابرابری در فصل پاییز پارسال به 10درصد کاهش یافته است. براساس برآورد مرکز یادشده، یک سوم از استان‌های ایران در فصل پاییز پارسال تورمی بیش از تورم متوسط جامعه را تحمل کرده‌اند و استان‌های هرمزگان، کرمان و البرز در 2فصل بهار و تابستان تورمی بیش از متوسط نرخ تورم را شاهد بوده‌اند و تورم فصل پاییز استان‌های آذربایجان غربی و هرمزگان 1.5برابر نرخ تورم متوسط کشور بوده است.
توزیع تورم از مسکن تا پوشاک و بهداشت
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس از نابرابری توزیع تورم در 3گروه مسکن، پوشاک و بهداشت خبر می‌دهد و می‌گوید که در زمان بروز تورم، تورم این گروه‌ها در برخی استان‌ها بسیار زیاد و در برخی استان‌ها کمتر است درحالی‌که توزیع شاخص پراکندگی تورم در گروه خوراکی‌ها بین استان‌های کشور بسیار ناچیز است.
به گفته این کارشناسان، از آنجا که سهم مواد خوراکی در سبد طبقات ضعیف بسیار بیشتر از طبقه متوسط جامعه است، در زمان افزایش نرخ تورم، نوسان قیمت مواد خوراکی بسیار تشدید و احساس نابرابری به‌ویژه به‌دلیل نوسان کالاهای خوراکی در جامعه بیشتر می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند: نابرابری تورمی باعث شده تا تورم احساس شده توسط خانوارها متفاوت با تورم اعلام شده مرکز آمار باشد که این اتفاق، کاهش اعتماد جامعه به گزارش‌های رسمی را به همراه خواهد داشت.
منفی شدن تورم پیش‌نگر
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأیید منفی شدن نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین‌ماه امسال اعلام کرد؛ با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این کاهش می‌تواند بیانگر کاهش تورم آینده برای مصرف‌کننده و باعث کاهش انتظارات تورمی باشد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهنده نرخ تورم اعلام کرد: خوشبختانه در فروردین‌ماه شاهد کاهش 2.4واحد درصدی شاخص بهای تولیدکننده بودیم، طوری که تورم تولیدکننده از 1.6درصد در اسفند ۹۸به منفی 8دهم درصد در فروردین ۹۹رسید و تغییر شاخص بهای تولیدکننده (تورم نقطه به نقطه) درفروردین‌ماه نسبت به‌ماه مشابه پارسال به 20.9درصد رسید که نسبت به‌ماه پیش 2.9واحد درصد کاهش داشت.
دولت در حالی بانک مرکزی را از انتشار گزارش‌های اقتصادی خود منع کرده که مرکز آمار ایران تاکنون گزارشی درباره نرخ تورم فصل زمستان منتشر نکرده است. اختلال در نظام آماری ایران باعث شده تا حتی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، هم در مواقعی مثل دیروز، گزارش تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی، ازجمله نرخ تورم را از رئیس‌کل بانک مرکزی پیگیری کند، اما با این حال هنوز گزارشی که به شهروندان ارائه می‌شود، همان گزارش مرکز آمار ایران است.
