ایستانیوز:محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به الزام استمرار و تداوم صادرات تاکید دارد که مقامات دولتی و بخش خصوصی باید تلاش خود را بر بازگشایی مرزها ولو به شیوه‌های جدید و کم‌خطر از نظر انتقال بیماری، و هم‌چنین بازارگشایی در کشورهای مختلف متمرکز کنند تا از اردیبهشت ماه صادرات روند عادی خود را با شتاب بیشتری از سر بگیرد تا اهداف صادراتی و تامین ارز مورد نیاز کشور محقق شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران می‌گوید که نهادهایی چون معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، رایزن‌ها و سفارتخانه‌ها دربازارهای صادراتی باید به سرعت به دنبال رفع موانع صادراتی ناشی از شیوع کرونا و نیز بازگشایی مرزها باشند تا صادرات و ارزآوری، دست‌کم از اردیبهشت ماه روند عادی به خود بگیرد.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران به آمار تجارت خارجی کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: آمار 12 ماهه تجارت خارجی در سال 1398 بیانگر صادرات به ارزش 41 میلیارد و 370 میلیون دلار است که در مقایسه با سال 1397 از نظر ارزش 7 درصد رشد منفی داشته از نظر وزنی نیز 14 درصد رشد مثبت را تجربه کرده است این ارقام، شاید از نظر آماری و تصویری این را به ما القا کند که کشور از منظر ارزآوری با کاهش مواجه شده اما واقعیت این است که از 22 فروردین ماه سال 1397 که موضوع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری در دولت مطرح و رفع تعهد ارزی تبدیل به یک قانون شد، قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی مورد انتقاد جدی صادرکنندگان بود و البته این یک انتقاد به‌حق بود. برای مثال، کالایی که در گمرک یک دلار قیمت‌گذاری می‌شد، در بازارهای هدف صادراتی قیمتی معادل30 تا 50 سنت داشت. بر همین اساس بود که معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در بخشنامه 22 فروردین ماه خود در همان سال تاکید کرد که قیمت پایه صادراتی کالاها باید هر دو ماه یک بار به روز رسانی شود.
او با بیان اینکه از نیمه دوم سال 1397 تا نیمه دوم سال 1398 تقریبا همه قیمت‌های پایه صادراتی مورد بازنگری قرار گرفت، افزود: به طور میانگین 35 درصد کاهش ارزش پایه صادراتی به وقوع پیوست. بنابراین، اگر این اعداد و ارقام را مدنظر قرار دهیم نه تنها کاهشی در ارزش صادرات رخ نداده است بلکه 14 درصد رشد وزنی نیز نشان‌دهنده افزایش حجم تجارت خارجی کشور و افزایش صادرات است. این رشد در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بر ایران تحمیل شده به این معناست که صادرات در بدترین شرایط هم رشد داشته است.
لاهوتی ادامه داد: در سال 1398 به واسطه وجود تحریم‌ها، فروش نفت، برای دولت بسیار کاهش پیدا کرد و باز به دلیل تحریم‌های ظالمانه، منابع فروش نفت یا به چرخه اقتصادی کشور بازنگشت یا دست‌کم بخشی از آن بازگشت. بنابراین، بخش بزرگی از منابع مورد نیاز ارزی از محل صادرات غیرنفتی تامین شد و بدین ترتیب، یکی از اهداف چند ساله کشور که قطع وابستگی به نفت بود، حدود 70 الی 80 درصد محقق شد.
او سپس با اشاره به آمار واردات در سال 1398 گفت: ارزش واردات در سال گذشته معادل 43 میلیارد و 735 میلیون دلار برآورد شده است که از نظر ارزش یک درصد رشد داشته و از نظر وزنی نیز 9 درصد رشد نشان می‌دهد. از آنجا که واردات ما شامل ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای تولید است و به‌رغم آنکه تراز تجاری کشور حدود 2.5 میلیارد دلار منفی است، اما این واردات در خدمت تولید بوده. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، عملکرد صادرات و صادرکنندگان عملکرد قابل دفاعی بوده و اگر در یک ماه پایان سال 1398 و در فروردین امسال، اتفاقات کرونایی رخ نداده بود تراز تجاری حداقل کمتر از این منفی شده یا دست‌کم سر به سر می‌شد.
او با اشاره به اینکه در مقاصد صادراتی و وارداتی کشور نیز تغییر چشمگیری حاصل نشده است، گفت: نکته حائز اهمیت آن است که هند از فهرست 5 مقصد صادراتی عمده ایران خارج شده اما در واردات جزو 5 کشور نخست قرار دارد. امارات نیز در حوزه صادرات به رده چهارم رفته است، اما همچنان در میان پنج کشور نخست صادرکننده به ایران قرار دارد. این نشان می‌دهد که کالاهایی که از طریق امارات وارد کشور می‌شد، با وجود تحریم‌های سخت، همچنان وارد می‌شود. این‌ها در شرایطی است که علاوه بر تحریم‌های خارجی، یک سری تحریم‌های داخلی یا به تعبیر دیگر خودتحریمی‌ها بر اقتصاد ما حاکم بوده است. در کمیسیون‌های مختلف اتاق تهران نیز شاهد بودیم که فعالان اقتصادی رشته‌های مختلف با چه مشکلاتی مواجه بودند. ما هم در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، جلسات بسیاری برای بررسی این مشکلات برگزار کرده‌ایم که بخشی از این مشکلات حل شده و بخشی نیز باقی مانده است.
رشد 100 درصدی صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا
یکی از موارد اشاره شده در گزارش تجارت خارجی سال 1398، تجارت ایران با کشورهای حوزه اوراسیاست. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این باره توضیح داد: صادرات ایران به کشورهای حوزه اوراسیا با یک رشد 70 درصدی در 10 ماه و یک رشد 100 درصدی تا پایان سال مواجه بوده است. اما باید این را در نظر گرفت که که حجم صادرات ما به اوراسیا، در سال 1397 معادل 200 میلیون دلار بوده که پس از این رشد 100 درصدی به 400 میلیون دلار رسیده است. در صورتی که هدفگذاری ما برای صادرات به کشورهای اوراسیا، بالغ بر 2 میلیارد دلار است.
او افزود: با پیوستن ایران به توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا در شش ماهه دوم سال 1398 فضا برای صادرکنندگان ما باز شد و اگر حمایت لازم نیز پشت این تلاش صادرکنندگان قرار گیرد، شاهد رشد بیشتری در صادرات به این کشورها خواهیم بود. البته مقصودم از حمایت، صرفا حمایت مادی و پرداخت مشوق نیست. صادرکنندگان بیشتر خواهان رفع موانع هستند. همین صفر شدن تعرفه‌ها که از چند روز گذشته عملیاتی شد، در بازارگشایی صادرکنندگان بسیار موثر خواهد بود. در عین حال، مهمترین مساله‌ای که در بحث اوراسیا وجود دارد، همکاری برخی از این کشورها نظیر ترکمنستان از جمله در حوزه حمل و نقل است که در شرایط کرونایی کنونی کمترین همکاری نمی‌شود و شاید به جرات بتوانم بگویم سنگ‌اندازی‌هایی هم صورت می‌گیرد.
او سپس به وضعیت تجارت خارجی پس از شیوع بیماری کرونا در کشور پرداخت و گفت: از ابتدای اسفند ماه که ویروس کرونا در ایران شایع شد و به کشورهای دیگر نیز سرایت کرد، به مرور شاهد تنگ‌تر شدن حلقه تجارت خارجی کشور بودیم تا جایی که از نیمه اسفند ماه فرایند بسته شدن برخی از مرزها آغاز شد و تقریبا تا اواخر اسفند ماه تمامی مرزها مسدود شد. البته منظور از بسته شدن این نیست که هیچ‌گونه تجارت و مراوده‌ای وجود نداشت بلکه به شدت محدود شد و کار به جایی رسید که در بحث زمینی بسیاری از کشورهای پیرامونی ما مرزهای خود را بستند. مساله این است که اگر استمرار صادرات حفظ نشود مشکلات جدی پیش می‌آید. ضمن آنکه بسیاری از این کشورها که خریدار محصولات کشاورزی ما بودند نیز نظیر امارات و عراق به دلیل کاهش سفرها به این کشورها با محدودیت تقاضا نیز مواجه شده‌اند. لذا هم تقاضا در این کشورها کاهش یافته و هم مرزهای آنان مسدود شده است. لاهوتی ادامه داد: بر اساس تلاش‌هایی که صورت گرفت، صادرات از طریق یک یا دو مرز در عراق با تعویض کامیون در مرز، انجام گرفته است. در مورد ترکیه نیز تنها کامیون‌های ترک که در ایران بودند و قصد مراجعت به کشورشان را داشتند می‌توانستند کالاهای ما را حمل کنند که البته هم تعداد آنها محدود بود و هم قیمت‌های غیرمتعارفی را مطالبه می‌کردند. اما اتفاق مثبتی که در این مدت رخ داد، فعال شدن خطوط ریلی برای حمل بار بود که خوشبختانه راه‌آهن جمهوری اسلامی با افزایش واگن توانست مرز رازی را فعال‌تر کند و یک سری از کالاهای ما از طریق خطوط ریلی به ترکیه صادر شود. اما صادرات از طریق حمل و نقل جاده‌ای به ترکیه متوقف است. بازگشایی مرزهایمان با ترکیه از این جهت که دروازه ورود کالاهای ایرانی به اتحادیه اروپاست و صادرات به اروپا از این مسیر می‌گذرد، بسیار حائز اهمیت است. خوشبختانه اخباری وجود دارد که نشان می‌دهد، توافق‌هایی صورت گرفته است که با رعایت مسایل بهداشتی در آینده نزدیک مرزها به روش‌ها جدیدی بازگشایی شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اگر مشکلات حمل و نقلی و انسداد مرزها حل نشود، تاثیر منفی خود را بر صادرات خواهد گذاشت. از آنجا که صادرات مشتقات نفتی نیز احتمالا با کاهش روبه‌رو شود، لذا برای سال 1399 هم صادرکنندگان باید تلاش بیشتر کنند و هم معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، رایزن‌ها و سفارتخانه‌ها در بازارهای صادراتی باید به سرعت به دنبال رفع این موانع باشند تا انشاالله از اردیبهشت روند عادی صادرات از سر گرفته شود تا ارزآوری در شرایط فعلی تحقق پیدا کند.
