ایستانیوز:سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی معتقد است در کنار گسترده شدن فقر و ابعاد آن، سیاست‌های رفاهی در ایران «بی‌سیاستی» است. او این سیاست‌ها را متناقض، درهم‌ریخته، مغشوش و بلاتکلیف می‌خواند که نتیجه آن دامن زدن به فقر فقرا است نه کنترل فقر یا توانمند کردن فقرا.
*مفهوم فقر چه تحول و تطور معنایی‌ای را پشت سر گذاشته است و چه رویکردهایی در این تبیین مفهومی مورد توجه بوده است؟
تعاریف ارائه‌شده از فقر به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: تعاریف مبتنی بر میزان «درآمد»؛ به طور سنتی از گذشته مطالعات فقر با این نوع از تعریف سروکار داشته‌اند، تا این‌که نظریه آمارتیا سن، در مورد فقر مطرح شد. بعد از این است که با رویکرد دیگری در تعریف فقر روبه‌رو شدیم و این رویکرد مبتنی بر «قابلیت‌ها»ست. تا آن زمان مبنای سنجش فقر فقط خط برش درآمدی بود؛ این خط برش استانداردهایی را برای تعیین خط فقر مشخص می‌کند. پایین‌ترین استاندارد «خط فقر سیری یا شکمی» است. بر اساس این تعریف فقیر درآمد کافی برای تأمین تغذیه خود ندارد؛ این را با میزان درآمد مورد نیاز برای دریافت روزانه 1900 تا 2500 کیلوکالری محاسبه می‌کنند. افرادی که زیر این میزان از درآمد هستند دچار «فقر شدید» هستند و نمی‌توانند غذای کافی برای خود تهیه کنند.
وقتی استانداردهای سنجش فقر از تأمین غذای روزانه بالاتر برود، با مفهوم «فقر مطلق» روبه‌رو می‌شویم. این مفهوم مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی است. یعنی فقیر کسی است که درآمد کافی برای تأمین نیازهای اساسی خود یعنی آموزش، بهداشت، خوراک و پوشاک ندارد. البته توجه به این موارد در قانون اساسی ما هم تاکید شده است. خط فقر مطلق سه برابر خط فقر شدید است. فرض بر این است که افراد معمولاً در شرایط نرمال یک‌سوم درآمد خود را برای تأمین غذا هزینه می‌کنند و دوسوم را برای تأمین سایر نیازها در نظر می‌گیرند. فقر مطلق سطح فقر را بالاتر از فقر شدید می‌برد. مطالعات رسمی در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که حدود 30 الی 35 درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق است؛ مطالعات مستقل جمعیت فقرا با این تعریف را تا 50 درصد برآورد کرده‌اند.
نوع دیگر فقر «خط فقر نسبی» است. این مفهوم روی نابرابری‌ها تاکید دارد و معیار سنجش آن میزانی از میانگین یا میانه درآمد کل جامعه است. البته از آنجایی که میزان درآمدها در جامعه ایرانی مشخص نیست، هزینه‌ها را در نظر می‌گیرند. به این معنی اگر میانگین درآمد و یا هزینه یک جامعه X تومان است، پایین‌تر از 50 تا 65 درصد میانگین درآمدی، خط فقر نسبی به حساب می‌آید. خط فقر نسبی بالاتر از خط فقر مطلق است ولی جاهایی وارونگی ایجاد می‌شود.
*چگونه؟
موقعی که نابرابری خیلی عمیق می‌شود و هم‌زمان فقر نیز گسترده می‌شود یعنی درآمد جامعه کاهش می‌یابد، خط فقر نسبی زیر خط فقر مطلق سقوط می‌کند. در پایان دولت اول آقای هاشمی‌رفسنجانی با چنین وضعیتی مواجه بودیم. امروز هم در صورت ادامه وضعیت موجود اقتصادی- اجتماعی پیش‌بینی می‌شود با چنین وضعیتی مواجه شویم. این وضعیت درست مثل وارونگی آلودگی هواست، یعنی وقتی میزان آلودگی بالا باشد به سطح زمین نزدیک می‌شود.
*تا اینجا با سطوح درآمدی فقر روبه‌رو بودیم؛ این تعاریف چه نقاط ضعفی داشت که نیاز به تغییر پارادایم بود و بعد از آمارتیا سن، تبیین مفهومی فقر چه سیری را طی کرد؟
وقتی خط فقر درآمدی را محاسبه می‌کنیم، به تفاوت‌های بین افراد و خانوارها توجه نمی‌شود. خانواده‌ای که یک فرد معلول یا بیمار خاص در آن زندگی می‌کند، برای تأمین نیازهای اساسی خود به هزینه‌های بالاتر از خانواده عادی نیاز دارد یا خانواده‌ای که شاغل نیست یا دسترسی به شغل ندارد شرایطی به مراتب سخت‌تر از خانواده‌ها در شرایط عادی دارد. اینجا بود که آمارتیا سن عنوان کرد در فقر درآمدی به توانایی‌ها و قابلیت‌های افراد توجه نمی‌شود. او گفت فقیر کسی است که قابلیت‌های کافی برای تأمین نیازهای خود ندارد. این قابلیت‌ها می‌تواند دسترسی به آموزش و بهداشت یا دیگر توانمندی‌ها باشد. از این زمان دامنه بحث فقر گسترده‌تر شده و شاخص جدید «فقر چندبعدی» و «فقر قابلیتی» مطرح شد. یعنی فقر فقط نداشتن درآمد کافی نیست، فقر می‌تواند با عدم دسترسی به آموزش و بهداشت مناسب، مسکن و سایر نیازها اتفاق بیفتد. در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر جمعیت در ایران در مناطق اسکان غیررسمی زندگی می‌کنند. ساکنان مناطق اسکان غیررسمی دچار فقر مسکن هستند؛ اغلب خدمات شهری به آنها ارائه نمی‌شود. در مناطق با بافت فرسوده زندگی می‌کنند و در مقایسه با مناطق دیگر مشکلات متعددی دارند. اما آنچه بیشتر از هر مفهومی این روزها ذهن من را درگیر کرده «فقر مزمن» است. در گذشته فقر مزمن به میزان فعلی نبود.
*در فقر مزمن به چه شاخص‌هایی توجه می‌شود؟
فقر مزمن فقر بین‌نسلی است. یک خانواده فقیر را در نظر بگیرید که در آن بچه‌ها امکان دسترسی به آموزش مناسب و خدمات سلامت مناسب ندارند و در عین حال که در خانواده فقیر زندگی می‌کنند، قادر نخواهند بود به سطحی از توانایی‌ها دسترسی داشته باشند تا در بزرگ‌سالی به دلیل توانمندی زندگی بهتری برای خود بسازند. در این صورت فقر طولانی‌تر و مستمر خواهد بود. تعمیق شکاف نابرابری در ایران به نحوی است که روز به روز جمعیت فقیر و دچار فقر مزمن بیشتر و بیشتر می‌شود.
*نگرانی شما از فقر مزمن معطوف به چه واقعیت‌هایی است؟
برای پاسخ به این پرسش باید تفاوت دو ترم «فقر» و «نابرابری» را توضیح داد. فقیر به گروهی از مردم اشاره دارد که توانایی لازم برای تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند؛ کیفیت تأمین نیازها در تعیین خط فقر مهم است. ممکن است یک نفر با نان و پنیر روزانه 2000 کیلوکالری نیاز خود را تأمین کند و یک نفر با میوه و سبزی و چلوکباب. کیفیت این دو غذا متفاوت است و ریزمغذی‌ها در غذای دوم بیشتر است. اما نابرابری به توزیع نامتناسب و غیرعادلانه منابع و امکانات جامعه توجه دارد. ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل) و یک (نمایانگر عدم برابری کامل) تغییر می‌کند. ضریب جینی در ایران بعد از انقلاب تقریباً روی خط ثابتی حرکت کرده است و عدد 0.4 را نشان می‌دهد که شاخص مناسبی نیست و نشان‌دهنده نابرابری بالا است.
وقتی فقر و نابرابری به قدری افزایش پیدا می‌کند که تلاش فقرا برای خروج از آن دشوار می‌شود میزان ماندگاری آنها در فقر طولانی می‌شود. برای یک خانواده فقیر که فاصله زیاد با خط فقر داشته باشند بیرون آمدن از جامعه فقیر دشوارتر است. در جامعه ما اصولاً روند توزیع درآمد بسیار روند نامطلوبی است و نابرابری عمیق و عمیق‌تر شده و تبعیض هم به دوام وضعیت کمک کرده است. شکاف بین افراد جامعه بیشتر شده و بخش قابل توجه طبقه متوسط در اثر این شکاف و افزایش خط فقر به طبقه پایین ریزش داشته است. در نتیجه امکان تحرک طبقاتی برای فقرا به طبقه متوسط به نسبت دشوارتر شده است؛ در این شرایط خانوارهای دچار فقر مزمن بیشتر می‌شوند و کودکان متولدشده در خانواده‌هایی که درگیر فقر مزمن هستند به احتمال زیاد در بزرگ‌سالی فقیر می‌مانند.
*ورود جامعه‌شناسان به بررسی حوزه فقر با تأخیر تاریخی اتفاق افتاده است؛ دلیل این تأخیر چه بود و چرا جامعه‌شناسان به فقر که مسائل اجتماعی در پی دارد، در اول کم‌توجه بودند؟
واقعیت این است که در برخی موارد علوم اجتماعی دنباله‌رو علوم اقتصادی بوده است. مثلاً مباحث مرتبط با اندازه‌گیری فقر و اثرات آن با متدولوژی حوزه مطالعات اقتصادی بوده است. جامعه‌شناسان در شناخت و اندازه‌گیری فقر همیشه دنبال اقتصاددان‌ها حرکت کرده‌اند. با این تبصره که به تدریج هم اقتصاددان‌ها و هم جامعه‌شناسان کمّی‌گرا متوجه شدند که سنجش کمّی فقر به تنهایی نمی‌تواند مفهوم فقر را روشن کند. برای مثال شناخت فقر بدون توجه به دیدگاه فقرا نقص جدی دارد. به این اعتبار رویکردهای قوم‌نگاری وارد بحث مطالعات فقر شد. چند سال قبل رابرت چمبرز، پتی پتش، دیپا ناراین و میراک شاه کتاب سه‌جلدی «صدای فقرا، فریاد برای تغییر» را منتشر کردند که اساساً فقر را از دیدگاه فقرا تعریف و اندازه‌گیری کردند. با تغییر روش‌های سنجش فقر از کمی به کیفی جامعه‌شناسان هم وارد شناخت و سنجش فقر شدند. اما از جهت پیامدها و آثار فقر علوم اقتصادی دنبال علوم اجتماعی حرکت کرد. متخصصان علوم اجتماعی در بررسی‌های خود متوجه شدند که جمعیت فقیر در معرض مشکلات متعددی هستند. توجه به مسئله فقر و نابرابری و تاثیرات آن در زندگی اجتماعی موضوع مطالعه متخصصان علوم اجتماعی است. در این زمینه مطالعات اجتماعی از مطالعات اقتصادی موفق‌تر هستند، مخصوصاً از وقتی جامعه‌شناسان به بررسی تأثیر فقر بر تحولات اجتماعی از جمله جنبش‌های اجتماعی پرداختند یافته‌های قابل توجهی را منتشر کردند.
*تفاوت نگاه جامعه‌شناسان رسمی و آکادمیک و غیررسمی در این زمینه چیست؟
متخصصان علوم اجتماعی با وجود اختلاف نظرهای مهم به مسئله فقر و نابرابری توجه جدی کرده‌اند. ولی نوع نگاه مکاتب علوم اجتماعی به فقر بسیار متفاوت است. مثلاً نظریه معروف فرهنگ فقر اسکار لوئیس، مردم‌شناس و نویسنده کتاب «فرزندان سانچز» از سوی بسیاری از متخصصان علوم اجتماعی نقد شده است. به همین ترتیب نگاه کارکردگرایان به فقر نیز مورد نقد جدی از سوی ساختارگرایان است. کارکردگرایان معتقدند هر پدیده در جامعه کارکردی دارد و فقر هم کارکرد دارد. این توجیه وضع موجود است و کارکرد فقر آماده‌سازی افرادی در جامعه است که کارهای پست را انجام دهند. ولی ساختارگرایان فقر را محصول نظام نابرابر می‌دانند. البته متخصصان اقتصادی هم به فقر تفاوت نگاه دارند. اقتصاددان‌های لیبرال نابرابری و فقر را موضوع برنامه‌ریزی اقتصادی نمی‌دانند. و هر مداخله‌ای را نوعی انحراف از سازوکار بازار می‌دانند. به همین اعتبار محبوب‌الحق، اقتصاددان پاکستانی و بنیان‌گذار گزارش توسعه انسانی می‌گوید: «بارها به ما گفته‌اند مسئله فقر و نابرابری را رها کنید، اجازه دهید رشد ایجاد شود تا مسئله نابرابری و فقر را حل کند. ما به آنها می‌گوییم اجازه دهید مسئله فقر و نابرابری حل شود تا مسئله رشد حل شود.»
*امتناع نئولیبرال‌ها از ورود به موضوع فقر چیست؟
یک وجهه نظری دارد؛ آنها می‌گویند بازار آزاد مشکلات عدالت و توزیع عادلانه را خود به خود حل می‌کند. از نظر آنها منطق مبارزه با فقر نوعی مداخله در بازار است. اخیراً جوزف استیگلیتز، اقتصاددان آمریکایی ـ‌که سال 2001 جایزه نوبل گرفت‌ـ در مقاله‌ای نقدهای جدی به نئولیبرال و تأثیر آن روی نابرابری داشته است. او نوشت: «حتی در کشورهای ثروتمند به شهروندان گفته می‌شود که شما نمی‌توانید سیاست‌های موردنظرتان را دنبال کنید، چراکه مطالبه حمایت اجتماعی، دستمزد مناسب، نظام مالیاتی پیشرفته، و غیره موجب می‌شود تا توان رقابتی اقتصاد کاهش یابد و درنتیجه مشاغل از دست برود و شما به رنج و سختی دچار شوید! ازهمین‌رو، گفته می‌شود برای آن‌که وضعیت فقرا بهتر شود کارگران باید دستمزد کمتری بگیرند و شهروندان نیز باید بپذیرند که بسیاری از برنامه‌های دولتی کاهش یابد.»
حالا پس از ۴۰ سال، شواهد نشان می‌دهد که رشد کُند شده و بیشتر میوه‌های آن نیز به درصد بسیار کوچکی از ثروتمندان رسیده است! «با پایین نگه‌داشتن سطح دستمزد و صعود بازار سرمایه، درآمد و ثروت به‌جای نشت به پایین، به‌سوی طبقات بالا جریان داشته است.» اساساً چگونه ممکن است پایین نگه‌داشتن سطح دستمزد و کاهش برنامه‌های حمایتی دولتی (با هدف حفظ رقابت) به بهبود استانداردهای زندگی کمک کند؟ شهروندان حق دارند احساس کنند که طی این سال‌ها فریب خورده‌اند. بی‌اعتمادی به نخبگان، به علم اقتصاد نولیبرال، و به سیستم سیاسی فاسدی که زمینه این سیاست‌ها را فراهم کرده، پیامدهای این فریب بزرگ است. نولیبرالیسم یک جریان فکری ارتدوکس بود که طرفداران آن تحمل مخالفت را نداشتند و دیدگاه‌های اقتصادی ناهمسو را بدعت‌کار می‌دانستند و در بهترین حالت به مؤسسات منزوی منتقل می‌کردند. در بین جامعه‌شناسان هم گروهی رویکرد انتقادی به وضعیت اجتماعی دارند و گروهی برعکس وضعیت موجود را تبیین و توجیه می‌کنند.
*شما در بخشی از صحبت‌های خود عنوان کردید که حتی در دوره رونق و رکود اقتصادی تفاوت جدی روی کاهش نابرابری‌ها دیده نمی‌شود؟
بله، شاخص ضریب جینی که شکاف درآمدی و نابرابری را توضیح می‌دهد نشان می‌دهد در دورانی که درآمد نفتی هم بالا بوده تغییر جدی در نابرابری ایجاد نشده است و این به معنای مقاومت ساختارها در مقابل کاهش نابرابری است.
*کدام ساختارها؟
از دو زاویه می‌توان به مسائل امروز ایران نگاه کرد: نگاه اول این‌که ساختارها مرکب از قوانین، رویه‌ها و نظامات دچار مشکل خاصی نیست و لذا مشکلات موجود بدون اصلاح ساختارها قابل حل است. از این رو با اصلاحات مدیریتی می‌توان مشکلات را مرتفع کرد. فقر و نابرابری، فساد و ناکارآمدی حاصل مدیریت افراد ضعیف و ناتوان است و با تغییر کارگزاران همه مسائل حل می‌شود. رویکرد دوم مشکل را مدیریتی نمی‌داند و معتقد است که ساختار فاقد توانایی‌ها و دینامیسم لازم است و بحران‌ها حاصل ساختار مستقر است. از این دیدگاه راه‌حل بحران‌ها، اصلاح ساختاری است. مثلاً عده‌ای فساد را نتیجه رفتار افراد فاسد می‌دانند و عده‌ای فساد را نتیجه رویه‌ها، قوانین و نهادها می‌دانند. از دیدگاه اول با بازداشت و محاکمه افراد فاسد مسئله فساد حل می‌شود و از دیدگاه دوم بدون اصلاح ساختارها و فقط تاکید بر برخورد با مفسدین فساد به جای خود باقی می‌ماند.
*فقر و بازتوزیع فقر محصول کدام ساختار سیاسی ـ اقتصادی در ایران است؟
در بررسی علل و عوامل فقر می‌توان به سه سطح اشاره کرد. سطح کلان که به سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی اشاره دارد. در سطح میانه کارکرد نهادها مورد نظر قرار می‌گیرد و در سطح فردی به نقش افراد توجه می‌شود. مشکل اساسی فقر و نابرابری در جامعه ما به سطح کلان برمی‌گردد. اگر از دوران جنگ عبور کنیم، بعد از پایان جنگ سیاست‌هایی تدوین و تداوم پیدا کرد که باعث شد دامنه فقر افزایش یابد. این سیاست‌ها با تابلوی تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی شروع شد و بعداً در طول مسیر مشکلات دیگری هم به آن اضافه شد. برای مثال ناکارآمدی دامنه نابرابری‌ها را تشدید کرد. مطالعات ارتباط جدی بین فقر و فساد را تأیید می‌کند. سیاست‌های غلط (مثل خصوصی‌سازی خدمات عمومی)، فساد و ناکارآمدی ساختاری مجموعه عواملی هستند که به تولید فقر دامن زده‌اند؛ این همان سطح کلان است. اما در سطح میانه هم مشکلات جدی وجود دارد. مثلاً بعد از انقلاب چندین نهاد و سازمان برای کاهش فقر تأسیس شدند: کمیته امام خمینی، بنیاد مستضعفان، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن و... این نهادها ناکارآمد هستند و تأثیر جدی بر نتایج حاصل از سیاست‌های کلان فقرزا ندارند..
*تعارض سیاست‌های کلان و سیاست‌های نهادی در مبارزه با فقر در کجاها مشاهده می‌شود؟
پس از انقلاب دو رویکرد نسبت به مسئله فقر و نابرابری وجود داشت: یک رویکرد این بود که حاکمیت منابعی در اختیار دارد که باید این منابع را با سیاست‌هایی بین مردم توزیع کند. این منبع درآمد نفت بود و وظیفه دولت توزیع منابع بین مردم و فقرا است. مبنای این رویکرد توزیع رانت است.
*البته توزیع رانت که مخصوص فقرا نبود؛ بیشتر شامل صاحبان قدرت یا نزدیکان به دایره قدرت می‌شد.
بله، بخش کمی از آن برای کاهش فقر بین فقرا توزیع ناعادلانه می‌شود. اما مشکل اصلی‌تر این است که آنچه توزیع می‌شود درآمد نیست، بلکه سرمایه است. آنچه توزیع می‌شود متعلق به نسل‌های بعدی هم هست و از این رو نباید آن را توزیع کرد. اگر سرمایه توزیع شود، برای نسل‌های بعدی چیزی نمی‌ماند. اما گروهی دیگر وظیفه دولت را توزیع منابع نمی‌داند. آنها این توزیع را غیراخلاقی و غیرملی می‌دانند و تاکید می‌کنند باید سرمایه‌ها سرمایه‌گذاری شود. البته این به معنای نفی وظیفه دولت در مقابل اقشار تهیدست نیست. وظیفه دولت در مقابل اقشار ضعیف، توانمند کردن آنهاست. همان‌طوری که آمارتیا سن می‌گفت. این توانمندسازی از کدام طریق ممکن است؟ از طریق در اختیار گذاشتن رایگان آموزش باکیفیت، دسترسی به درمان و بهداشت باکیفیت، دسترسی آسان به حداقل مسکن. این‌دو رویکرد کاملاً متفاوت است که از بعد جنگ شروع شده و تا الان هم ادامه دارد.
*در مقابل این نگاه شما، عده‌ای معتقدند از آنجایی که دولت رانتی ایران نمی‌تواند یا نمی‌خواهد درآمدهای حاصل از فروش نفت و معادن را در جای مناسب سرمایه‌گذاری کند، باید آن را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند؛ اینها توزیع یارانه را مناسب‌ترین رویه می‌دانند که در نهایت شفاف است.
این نوعی نگاه ساده‌انگارانه به مسئله ایران است؛ برخی معتقدند اگر نفت و منابع زیرزمینی موضوعیت خود را از دست بدهد مسئله دموکراسی حل می‌شود. اگر این درآمدها مستقیم بین مردم توزیع شود عدالت محقق می‌شود. این رویکرد، ساده‌انگارانه و پوپولیستی است. این منابع، درآمد نیست، سرمایه است و سرمایه مبنای زندگی آیند‌گان است. کشورها برای این‌که از فقر و نابرابری نجات یابند، نیاز به تولید ثروت دارند و باید از محل تولید ثروت، توزیع عادلانه انجام شود. اگرچه توزیع مشکلاتی دارد ولی وقتی ثروت هنوز تولید نشده چه‌‌چیز را باید توزیع کرد. بنابراین راه‌حل مبارزه با فقر این است که به نحوی فقرا را وارد چرخه تولید کرد و توانمندی آنها را بالا برد تا تولید ثروت کنند و از فقر خارج شوند. آن گروه که می‌گوید کل درآمد نفت را بین 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، نگاه کوتاه‌مدتی به مسئله دارد و فکر نمی‌کند اگر نفت تمام شود چه اتفاقی می‌افتد. این نگاه سرمایه‌گذاری زیرساختی را منتفی می‌کند؛ حتی به مسئله دموکراسی هم کمک نمی‌کند. اینها تصور می‌کنند توزیع مساوی درآمد نفت بین افراد عین دموکراسی است درحالی که این‌گونه نیست؛ منابع سرمایه‌گذاری نباید صرف مصرف افراد نابرابر شود. توزیع مساوی منابع در جامعه نابرابر، نابرابری را دامن می‌زند؛ این همان توزیع یارانه برابری است که در دوره آقای احمدی‌نژاد شروع شد. برخی با این منابع نیازهای اولیه زندگی‌شان را تأمین می‌کنند و برخی همین یارانه برایشان در حد پول توجیبی فرزندانشان هم نیست.
*حلقه مفقوده سیاست‌های رفاهی در ایران بعد از انقلاب چیست؟
من در کتاب «ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران» سیر سیاست‌های رفاهی را بررسی کرده‌ام. ما طیفی از سیاست‌ها از سیاست‌های نئولیبرال تا سیاست‌های پوپولیستی، از راست تا چپ داشته‌ایم. این نوعی تناقض سیاست‌ها یا بی‌سیاستی است. به این معنی که از یک طرف در حوزه کلان سیاستی سیاست‌های نئولیبرال و خصوصی‌سازی همه‌چیز، حتی آموزش و بهداشت را شامل شده و از آن طرف در حوزه اجتماعی دغدغه فقر و نابرابری مطرح می‌شود و نتیجه آن می‌شود که به کمیته امداد و سازمان بهزیستی پول بیشتری بدهند تا آنها هم پول بیشتری به فقرا بدهند. در حالی که همه هم می‌دانند این مستمری‌ها حداقل مشکل فقرا را هم حل نخواهد کرد.
*تناقض این‌دو کجاست؛ به نظر نمی‌رسد این به معنای نفی دیگری باشد؟
این نوعی درهم‌ریختگی، اغتشاش و بلاتکلیفی است؛ البته این تناقض از ابتدا هم وجود داشته و در نهایت به ضرر فقرا شده است. قشربندی درون ساختار نظام جمهوری اسلامی به نحوی شکل گرفته که برون‌داد آن همین نابرابری و فقر فاحش است. مثلاً به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، سرمایه‌گذاری‌ها به بخش مالی و توزیع سوق داده می‌شود و بخش تولید مدام کوچک‌تر می‌شود. یا ساختار توزیع شکاف نابرابری را بیشتر می‌کند، و این امر خودبه‌خودی نیست. همه اینها حاصل رابطه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی است. نوع این رابطه است که این نابرابری‌ها را ایجاد می‌کد یا تداوم می‌بخشد. قدرت اقتصادی خیلی از افراد در شرایط موجود محصول تولید و توسعه نیست؛ قدرت اقتصادی حاصل پیوند آنها با قدرت سیاسی است. این مکانیزم درون این ساختار تعبیه شده است و اجازه نمی‌دهد مسئله عدالت و نابرابری حل شود. قاعده این است که قدرت سیاسی زمینه کسب قدرت اقتصادی است.
*آینده نگر
