ایستانیوز: حرکت به سمت استقرار یک نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت در بدنه دولت به‌عنوان یکی از موضوعات مهم مورد تاکید وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، نظام‌مند نمودن مدیریت نقدینگی دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، هوشمند سازی عملیات مالی دولت و تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و تهاتر بدهی‌ها ازجمله مهم‌ترین راهبردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک سال گذشته بود.
همچنین در حوزه‌های مختلف شامل بانکداری دیجیتال و اقتصاد هوشمند، مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها و ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، تعدیل شعب بانکی و وصول مطالبات غیر جاری، اقدامات عملیاتی مقتضی به انجام رسیده است.
این وزارتخانه به‌منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی، عملکرد، بودجه و سایر موارد قابل‌طرح در مجامع عمومی به‌عنوان نماینده صاحب‌سهم (دولت)، ضمن پیگیری روند برگزاری و حضور فعال در مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات عمومی غیردولتی در نقش رئیس و یا عضو مجمع عمومی، در راستای اجرای بند ۱ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جهت اعمال حقوق مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری، به‌عنوان رئیس مجمع عمومی اقدام به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نموده و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع عمومی شرکت‌های مشمول واگذاری که کمتر از ۵۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به بخش دولتی است را نیز به روال معمول سنوات گذشته به وزرای وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض نموده است.
این وزارتخانه ضمن تدوین برنامه اجرایی رونق تولید زمینه افزایش ظرفیت و رشد و ارتقای تولیدات جدید را فراهم نموده است تا با کمک به حفظ ارزش پول ملی، حفظ سطح اشتغال قدرت خرید اقشار مختلف جامعه بتوان به سمت مسیر پررونق اقتصاد گام برداشت.
خزانه داری و مدیریت مالی دولت
ارتقای توان تولید ملی و بهبود محیط کسب و کار
نظام بانکی
ارتقاء عملکرد شرکت داری دولتی
