ایستانیوز:مشاور اقتصادی پیشین رئیس‌جمهور گفت: افزایش ذخائر خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی یا افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی منجر به تورم مزمن می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مسعود نیلی در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه با بیان اینکه عملکرد بلندمدت اقتصاد ما عملکرد مناسبی نیست، گفت: تحلیل این شرایط از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوعی است که بیشتر به آن پرداخته شده و تحلیل‌های فراوانی ارائه شده است اگر ما بازه زمانی 1353 تا 1396 را در نظر بگیریم که در این 44 سال درآمدهای نفتی ما افزایش یافته است، 24 سال از این دوره، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه صفر یا منفی بود و حدود 30 سال از این 44 سال تورم بالای 15 درصد را تجربه کردیم که هر دوی اینها جالب نیست.
وی ادامه داد: در این 44 سال تنها هشت سال تولید ناخالص داخلی سرانه بالای شش درصد و چهار سال تورم زیر 10 درصد بوده است و تنها در دو سال این دو متغیر اشتراک زمانی داشته‌اند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف متذکر شد: اگر قبل از این بازه زمانی برگردیم و سال‌های 1339 تا 1352 را در نظر بگیریم 12 سال رشد اقتصادی ما بالای شش درصد و 13 سال تورم تک رقمی داشتیم و این نشان می‌دهد که ما باید بین این دو دوره تفکیک قائل شویم باید توجه داشت ما در سال‌های 1339 تا 1352 به قیمت‌های ثابت سال 1396 تقریبا 500 میلیارد دلار یعنی به طور متوسط سالانه 36 میلیارد دلار درآمد داشتیم در حالی که در دوره 1353 تا 1396، چهار هزار میلیارد دلار درآمد ما بوده است.
وی ادامه داد: این به معنی آن است که طی دهه‌های اخیر اولا قواعد حاکم بر عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران مبتنی بر تحقق اهداف رشد پایدار حتی ملایم اقتصادی و تورم تک رقمی نبوده است ثانیا بهره‌مندی از درآمدهای نفتی و نحوه مدیریت آن نقش مهمی داشته است بنابراین ما با یک پارادوکس مواجه هستیم یعنی به موازات بهره‌مندی از درآمدهای نفتی قواعد حاکم بر اقتصاد ایران به گونه‌ای تغییر کرده که نتیجه آن رشد پایین و تورم بالا بوده است و باید توجه داشت رفتارهای بلندمدت، نظام‌های مختلف اقتصادی عمدتا برآمده از ویژگی‌های نهادی در قالب قواعد تاثیرگذار بر انگیزه‌های آحاد اقتصادی است.
مشاور اقتصادی پیشین رئیس جمهور با طرح دو سوال گفت: برای ورود به بحث ابتدا دو سوال را مطرح می‌کنم سوال اول این است که قواعد حاکم بر علکرد بلندمدت اقتصاد ایران که باعث رشد پایین و تورم بالا می‌شوند، چه هستند؟ و سوال دوم اینکه اگر این قواعد تحقق اهداف رشد پایدار اقتصادی و تورم تک رقمی را دنبال نمی‌کنند پس چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ فرضیه‌ای که در این مورد من مطرح می کنم این است که سیاستمداران ما مبانی رفتاری، فضای ذهنی و ارزش‌های ذهنی دارند که وقتی همراه با درآمدهای نفتی می‌شود مشکلی به نام تورم به وجود می‌آید بعد همان سیاستمداران از طریق دخالت در بازارهای کلان و دخالت در بازارهای خرد به جنگ تورم می‌روند که برآیند آن شکل‌گیری رفتارهای همگرا در تولیدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان می‌شود که نتیجه آن نیز تخریب رشد اقتصادی است.
نیلی ادامه داد: فرض ما این است که افزایش درآمدهای نفتی به معنی افزایش توانمندی مالی دولت است و می‌تواند بیشتر خرج کند. با توجه به اینکه اکثر سیاستمداران در دنیا رفتار مشابه دارند و به دنبال ایجاد تحولات بزرگ هستند که تنها مشکل را محدودیت منابع مالی می‌دانند یعنی به دنبال کارهای معجزه‌آسا هستند تا در تاریخ خود ماندگار شوند البته باید توجه داشت که این موضوع برای کشورهایی که از طریق مالیات تامین مالی می‌شود موضوعیت ندارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: جالب است که بودجه عمومی دولت در سال 1354 نسبت به سال 1353 بیش از سه برابر شد و این در سال‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته بود هم مشاهده می‌شد بنابراین در اقتصاد سیاسی دولت همیشه بودجه دولت این امکان را دارد که افزایش یابد و این را در افزایش بودجه جاری و عمومی دولت در سال‌های رونق نفتی مشاهده می‌کنیم که البته این پیامدهایی مانند رشد پایه پولی و افزایش تعهدات دولت می‌شوند تعهداتی که دیگر نمی‌توان آنها را کاهش داد. بنابراین زمانی که دولت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌شود برای انجام تعهدات خود اقدام به استقراض می‌کند و این باعث افزایش بدهی‌های دولت می‌شود و عمدتا این بدهی‌ها در مسیر بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش ذخائر خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی یا افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی منجر به تورم مزمن می‌شود ، گفت: متاسفانه سیاستمداران ما مایل نیستند که این موضوع را به عنوان تورم بشناسند و دوست دارند بگویند که گرانی وجود دا تا مسئولیت آن را به گردن تولیدکنندگان بیاندازند و نتیجه آن جنگ دولت با گرانفروشان می‌شود که نقطه شروع دیالوگ مخرب بین دولت و بنگاه اقتصادی است. بنابراین دولت نسبت به افزایش قیمت‌ها به بنگاه‌ها هشدار می‌دهد و از سویی می‌گوید که قواعد کار و دستمزد را خود تنظیم می‌کند در مقابل بنگاه ادعای زیان‌ده بودن را دارد که دولت شروع به امتیاز دادن در زمینه انرژی، منابع طبیعی، پایین نگه داشتن نرخ ارز جهت واردات مواد اولیه، کاهش رقابت‌پذیری با کالاهای خارجی و پایین آوردن نرخ تسهیلات سیستم بانکی می‌کنند. بنابراین دولت مجموعه پیچید‌ه ای را درست می‌کند که نهادها و سازمان‌های مختلف مسئول توزیع آن هستند و مسائلی مانند فساد را در پی دارد. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شکل‌گیری تورم می‌شود.
نیلی با اشاره به ابرچالش‌های اقتصادی کشور گفت: وقتی که ابرچالش‌هایی مانند ابرچالش بودجه، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی را مطرح می‌کنیم نتیجه همین سیاست‌ها است و قاعدتا اصلاح اقتصاد نیازمند حجم عظیمی از تحولات دارد که بر مبنای آن رفتار اقتصاد سیاسی دولت باید کنترل شود تا شاهد اصلاحات اقتصادی در سطح پایین نیز باشیم.
نیلی خاطرنشان ساخت: عملکرد اقتصادی ما تحت تاثیر دو عامل اولا نظام تصمیم و ثانیا سازوکارهای حاکم بر نظام مبادله است که نظام اداره مدل اقتصاد به این جمع بندی رسیده که سازوکارهای کنترلی حداکثر بر بخش اول و سازوکارهای کنترلی حداقلی بر بخش دوم حاکم کند که متاسفانه ما در این زمینه‌ها با اشکالات جدی روبرو هستیم.
