این روزها در خصوص اصلاح نظام بانکی و اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا، بحث‌های زیادی در سطوح مختلف مطرح است. مشهود است که پیشنهاددهندگان این‌گونه اصلاحات، عمدتاً بر اساس برداشتی که از معضلات اقتصادی و بانکی دارند، نظرات اصلاحی خود را ارائه می‌کنند. به‌عنوان مثال، در طول چهل سال گذشته، نمایندگان مجلس به تبع انتظار موکلان خود، در درجه اول به «اشتغال» و در اولویت دوم به «تورم» اهمیت بیشتری می‌دهند. بنابراین جهت رفع مشکل اشتغال، دائماً قوانینی تصویب کرده و می‌کنند که بانک‌ها را مکلف به اعطای وام بیشتر به بخش‌های اقتصادی با تضامین سهل و آسان‌تر می‌کند.
به‌عبارت دیگر، برآیند کلی قانون‌گذاری مجلس در حوزه اقتصاد، مسئله اشتغال بوده و هست. در شرایط فعلی نیز که به‌طور جدی بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است، آن‌ها نیز در شیپور ناکارآمدی بانک‌ها می‌دمند و اصلاح آن را منوط به تزریق نقدینگی بیشتر توسط سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی برای توسعه اشتغال یا حفظ میزان اشتغال فعلی می‌دانند. این نحوه تفکر درخصوص اصلاح نظام بانکی یعنی اصلاح نحوه اداره بانک‌ها در چارچوب اعطای تسهیلات بیشتر با نرخ سود پایین‌تر یا استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان. ناکارآمدی نظام بانکی که نتیجه ناکارآمدی اقتصاد و قوانین خلق‌الساعه است، مسئله‌ای در جریان و در عین حال نامشهود است.
اصلاح نظام بانکی در اقتصادی که دائماً تحت تأثیر شرایط سیاسی و بحران‌های غیراقتصادی است، مفهومی ندارد و نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را حل کند و تنها به معلول می‌پردازد. برای نمونه، در تمام برهه‌های زمانی، دغدغه بیشتر دولت‌مردان و مجلسیان نرخ سود بانکی است، در حالی که نرخ سود خود معلول معوقات و مطالبات بانکی است و از طرفی معوقات هم خود ریشه در خرابی اقتصاد دارد. زیرا گیرنده تسهیلات یا بازده لازم را از چرخه تولیدی خود دریافت نمی‌کند یا گاهی تسهیلات را در معاملات سفته‌بازی به کار گرفته و سودهای شیرین(!) این معاملات اجازه نمی‌دهد تسهیلات بانکی را بازپرداخت کند. پس تا زمانی که مسئله معوقات سیستم بانکی حل نشده و راهکاری برای وصول مطالبات بانکی ارائه نشود، اصلاح نرخ سود بانکی و به تبع آن، اصلاح بخشی از نظام بانکی کارایی لازم را نخواهد داشت.
از سوی دیگر، قانون بانکداری بدون ربا نیز که بخشی از همین اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود، به دلایل مختلف گاهی ریشه‌ای، اجرایی نیست. یکی از این دلایل بنیادین به تعریف ربا برمی‌گردد که به نظر می‌رسد تعریف مشخصی در این خصوص وجود ندارد. این سؤال مطرح است که کاهش ارزش پول و جبران این کاهش ارزش در معاملات پولی، حکم ربا دارد یا خیر؟ همین موضوع اساس آنچه را بانکداری بدون ربا نامید می‌شود، در اقتصادی که دائماً دارای نوسانات بالای تورمی است زیر سؤال می‌برد.
دلیل مهم دیگر عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا، نحوه کاربرد عقود اسلامی و نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر مالی است. اگر بانک‌ها را طبق قوانین اجرایی موجود به‌واسطه اینکه وکیل سپرده‌گذاران هستند، واسطه‌گر بدانیم (که در واقع متضمن این نقش هستند) پس هر گونه سود و زیان ناشی از به‌کارگیری وجوه به‌وسیله بانک‌ها باید در نهایت به سپرده‌گذار تعلق گیرد. این در حالی است که بنگاه‌ها در اقتصادی که به دلایل مختلف سیاسی و ساختاری، بازده لازم را ندارد و عملاً بازده بخش‌های مولد آن بسیار پایین‌تر از تورم است، چگونه می‌توانند به بانک، به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار سود دهند تا بانک هم بعد از برداشت حق‌الوکاله خود، باقی‌مانده آن را به سپرده‌گذار دهد؟ نتیجه این می‌شود که قانونگذاران ما برای حل مقطعی مسئله، با اعمال انواع و اقسام قوانین، زیان وارده را متعلق به بانک می‌دانند و بانک را مکلف می‌کنند که قبل از به‌کارگیری وجوه سپرده‌گذاران به‌صورت وکالتی و مشخص شدن نتیجه سود و زیان عملیات ناشی از آن، سود را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار بدهد و احتمال به انتفاع نرسیدن سرمایه‌گذاری‌ها را خود تقبل کند؛ آن هم در سرمایه‌گذاری‌هایی که بازگشت اصل آن هم با ریسک سنگین روبه‌رو است.
به گزارش ایرنا، جمع‌بندی اینکه نظام بانکی ما بیمار است، اما این بیمار، خود معلول علت‌های دیگری است. تا زمانی که اقتصاد از یک ثبات دائمی برخوردار نشود و متغیرهای کلان اقتصادی مرتباً نوسان‌های بزرگ داشته باشند و سرمایه‌گذاری‌های مولد نتوانند بازدهی بالاتر از نرخ سود بانکی و حداقل نرخ تورم کسب کنند و از طرفی فرهنگ رو به گسترش کسب سودهای آنی و یک‌شبه از معاملات و سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و مخرب از بین نرود، اصلاح نظام بانکی در عمل هیچ مفهومی نخواهد داشت و تلاش‌ها برای آن بی‌ثمر خواهد بود.
