پذیرش اسناد وقفی به عنوان ضمانت در بانک‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)به نقل از خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد در تشریح نشست عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، اسناد رسمی منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که وقف بوده و زیر نظر سازمان اوقاف و امور کل خیریه کشور هستند، همانند سندهای معمولی مورد پذیرش بانک ها و موسسات و شرکت ها جهت اعطای تسهیلات قرار گرفته و به عنوان ضمانت بانکی و ضمانت محاکم دادگستری مورد قبول واقع می شوند.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی افزود: وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف شدند، ماهانه از واحد مسکونی مشترکان گاز، مبلغ ۲۰۰ تومان و از هر واحد مشترکان برق، مبلغ ۱۰۰ تومان اخذ و برای بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه پزشکی ناشی از انفجار در ساختمان پرداخت کنند.

 

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت مکلف شد ۰.۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده جهت توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و روستایی و عشایری و ورزش بانوان و زیرساخت های ورزشی در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.

 

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به منظور جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک های صنعتی مکلف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت ها را به صورت حداکثر ۱۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط از زمان بهره برداری از واحد تولیدی دریافت کند.

 

یوسف نژاد با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ افزود: شهرداری تهران و سایر شهرهای آلوده مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) هستند و نیروی انتظامی موظف است خودروهای فاقد معاینه فنی را از طریق متوقف کردن و صدور قبض جریمه کند و درآمدهای حاصله جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری ناوگان حمل و نقل عمومی به شهرداری آن شهر اختصاص می یابد.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به دولت اجازه داده شد برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب بندان ها و مرمت و بازسازی قنوات که توسط بخش های غیردولتی و تعاونی های تولیدی انجام می شود تا ۸۵ درصد اعتبارات مورد نیاز به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند و سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز قابل پذیرش است.

 

 مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه باید در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد و پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، در نهایت قانون بودجه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ می شود.