ایستانیوز:در بین کشورهای عمده، تنها ژاپن، یونان، ایتالیا و پرتغال نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالاتری از آمریکا دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، به نقل از وال استریت ژورنال، با لایحه اصلاح مالیاتی جدید، بدهی دولت آمریکا طی یک دهه آینده بین یک تا دو تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.
نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۲۴۰.۳% رسیده تا این کشور با فاصله زیاد به نسبت سایر کشورها، بدهکارترین کشور دنیا باشد. ژاپن در دهه‌های اخیر برای مقابله با بدهی‌های خود با چالش‌هایی مواجه بوده که بخشی از آن به دلیل کسادی اوضاع اقتصادی آن بود. تلاش‌ها برای افزایش درآمد از طریق مالیات‌های بیشتر نیز عموما باعث سوق دادن اقتصاد این کشور به رکود شده و کاهش مالیات هم رشد کافی برای کاهش بار بدهی‌ها را تولید نکرده است.
اگرچه بدهی دولت ژاپن یک چالش مالی مقاوم بوده، اما هرگز به یک بحران تمام عیار تبدیل نشده است.
سه کشور دیگر به این خوش شانسی نبوده‌اند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یونان برابر ۱۸۰.۲%، ایتالیا ۱۳۳% و پرتغال ۱۲۵.۷% است. زمانی که بحران مالی جهانی رخ داد و درآمد دولت های سراسر جهان شدیدا کاهش یافت، یونان و پرتغال نتوانستند بدهی‌های خود را مدیریت کنند. هر دو کشور (برای مدیریت بدهی ها) روی به کمک‌های مالی بین المللی آوردند و سال های پس از آن را با رشد ضعیفی پشت سر گذاشتند. همچنین هر سه کشور مجبور شدند تا برای نجات مالی به برخی از بزرگ ترین بانک های خود به منظور جلوگیری از سقوط سیستم مالی روی آورند.
کاهش بودجه به منظور کنترل افزایش بدهی یکی دیگر از کارهای انجام شده از سوی سه کشور بود. خیلی‌ها معتقد بودند که این سیاست‌ها حتی نتیجه عکس داده است. اگر چه احتمالا کاهش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی توانست از حجم بدهی های بلندمدت بکاهد، اما این امر به قیمت تنش های اقتصادی و نرخ بیکاری بالاتر انجام شد.
هر سه کشور از اعضای منطقه یورو هستند که همانند بانک مرکزی ژاپن نرخ های بهره پایین و برنامه های محرک مالی زیادی را اعمال کردند، اما بر خلاف ژاپن، سه کشور اروپایی با بیشترین نسبت بدهی به طور مستقیم قادر به کنترل پول ملی خود نیستند.
به گزارش ایسنا ،در سال ۲۰۰۱، آمریکا در بین ۱۶۹ کشور در رتبه ۹۳ بدهکارترین کشورها به نسبت اندازه اقتصاد خود در رده بندی صندوق بین المللی پول بود. به دلیل ترکیب عوامل مختلفی نظیر رکود سال ۲۰۰۱، آغاز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷، چندین مرتبه کاهش قابل توجه نرخ مالیات در اوایل دهه ۲۰۰۰ که منجر به ایجاد رشد مورد انتظار نشد و دو جنگ پرهزینه، در سال ۲۰۰۸ میلادی، آمریکا از بین ۱۸۴ کشور، بیست و سومین کشور بدهکار دنیا بود.
