دو نگاه به شفافیت درباره لیست بدهکاران بانکی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،لیستی که احمدی‌نژاد بارها می‌گفت در جیب دارم، ولی به عللی که واضح است هیچگاه آن را منتشر نکرد؛ لیستی که به صورت کامل‌تری از سوی معاون اول رییس‌جمهور به قوه قضاییه ارسال شده بود. با وجود این کماکان دو نگاه مثبت و منفی نسبت به انتشار چنین اسامی‌ای وجود دارد و طبعا اگر آن را مفید بدانیم لازم است که لیست بدهکاران سایر بانک‌های کشور نیز منتشر شود و این کار محدود به بانک سرمایه نماند.

 

در پی این اقدام هفته‌نامه صدا گفت‌وگوهایی را با برخی مدیران گذشته و حال نظام بانکی ترتیب داد. دو نگاه مثبت و منفی در این گفت‌وگوها به وضوح دیده می‌شود. مدیرعامل سابق این بانک درباره تاثیر انتشار این اسامی بر بازپرداخت بدهی‌ها معتقد است که انتشار این لیست در راستای وصول مطالبات نیست و تاثیر زیادی بر این هدف ندارد. وی قدری جلوتر از این می‌رود و مدعی می‌شود که اگر برخورد بانک‌ها با مطالبات معوق قهری و شدید باشد، منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رکود می‌شود.

 

نگاه مقابل این شخص، نیز از سوی یکی از مدیران سابق بانک صادرات ابراز شده است. وی معتقد است که این افشاگری کار خوبی است و بر همه طرف‌های ماجرا تاثیر خواهد گذاشت. وام‌گیرندگان در محیط کار یا خانواده مورد سوال قرار می‌گیرند که با این منابع مالی چه کرده‌اند؟ و چرا پس نمی‌دهند؟ اگر این کار از نظر قضایی و سیاسی نیز کم‌تاثیر یا بی‌تاثیر باشد از نظر اجتماعی موثر است و به شفافیت و سلامت اقتصادی کمک می‌کند. به ویژه آنکه این وام‌ها به صورت رابطه‌ای گرفته شده یا از طریق هیات‌مدیره یا زدوبندهای سیاسی این کار انجام شده است. یک نمونه آن یکی از افراد این لیست خودش سهامدار عمده بانک سرمایه است و در هیات‌مدیره نماینده دارد.

 

ملاحظه می‌شود که این دو نگاه در این زمینه کاملا متفاوت هستند. ولی کدام‌یک درست است؟ پیش از پرداختن به درستی یکی از این دو نگاه تاکید می‌کنیم که از نظر ما صرف گرفتن وام‌های کلان مصداق سوءاستفاده نیست، مشروط بر اینکه این وام‌ها براساس منطق اقتصادی و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت شود. و‌الا اگر قرار باشد با  زدوبند وام گرفته شود، حتی اگر در موعد مقرر هم پس دهند، باز هم محکوم به فساد و ویرانگر اقتصاد است. بسیاری از افرادی که ثروتمند شدند از طریق گرفتن همین وام‌های با پارتی، پولدار شدند و پول‌های دریافتی را در خرید و فروش مسکن هزینه کردند و به سرعت پولدار شدند و اکنون که حدود ٤ سال است که مسکن در رکود قیمتی به سر می‌برد، آنان با ضرر مواجه شده‌اند، بنابراین محکوم به فساد هستند.

 

با این مقدمه باید گفت، دیدگاه اول که مخالف انتشار اسامی بدهکاران است مورد پذیرش نیست. اصولا طرح موضوعی به نام انتشار اسامی بدهکاران بانکی نادرست است. حتی نام‌های آنان که بدهکار هم نیستند باید منتشر شود. مگر وام گرفتن مشکلی دارد که باید نام وام‌گیرنده پنهان بماند؟ چرا افرادی که کارخانه‌های چند صد میلیاردی می‌خرند، شناخته شده هستند، چه اشکالی دارد که وام‌های چند صد میلیاردی هم بگیرند؟ اینها جزو اطلاعات ضروری یا حداقل اطلاعات مفید برای جامعه است. اصولا منطق پنهان ماندن این اسامی چیست؟ هیچ چیز جز زدوبند و تقلب یا پارتی‌بازی نمی‌تواند توجیه‌کننده این پنهان‌کاری باشد.

 

روسای بانک‌ها و افراد توصیه‌کننده سیاسی و غیرسیاسی دوست ندارند که اسامی وام‌گیرندگان منتشر شود، چون آبروی آنان می‌رود. کسانی که از طریق قانونی و کارآفرینی وام می‌گیرند، هیچ مشکلی با شفافیت اطلاعات در این باره ندارند.

 

از سوی دیگر وام‌گیرندگان به تناسبی که وام می‌گیرند باید گردش مالی و نیز پرداخت مالیاتی داشته باشند. ممکن نیست که کسی ٥٠٠ میلیارد تومان وام بگیرد، ولی آخر سال چند میلیارد تومان مالیات داده باشد. این فرد حتما پول را در اقتصاد سیاه استفاده کرده تا ردی از خود به‌جا نگذارد. به علاوه شفافیت وام‌های گرفته و داده شده باید مرتبط با حوزه مورد استفاده نیز باشد. اگر شخصی صد میلیارد وام برای تجهیز و راه‌اندازی فلان کارخانه گرفته، ولی آن کارخانه راه نیفتاده، معلوم می‌شود که آن پول را صرف امور سیاه کرده است. حتی اگر این فرد پول را برگرداند، باز هم کار خلافی انجام داده است.

 

شفافیت حق مردم است. این پول‌ها مال مردم است و بانک امین مردم است و باید صریحا و به صورت شفاف نشان دهد که پول را کجا و چگونه خرج می‌کند؟ مدیرانی که مخالف این شفافیت هستند به طور قطع می‌خواهند کاری کنند که دیگران از آن مطلع نباشند. البته باید پذیرفت که شفافیت را نمی‌توان فقط از یک بانک درخواست کرد، بلکه باید همه بانک‌ها شامل حال این شفافیت شوند.

 

به گزارش اعتماد ،تا هنگامی که شفافیت نیست، بدبینی به عملکردها در اوج است. نگاه اداری و دفتری به پرداخت وام و اینکه حتما همه مدیران درست تصمیم می‌گیرند، به کلی نادرست است. نگاه اجتماعی بسیار مهم است. به هر حال بدهکاران بانکی باید بگویند وام را چگونه دریافت کرده‌اند؟ وثایق آن چگونه و چقدر بوده؟ در چه زمینه‌ای خرج کرده‌اند؟ و چرا در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند؟ بانک هم باید به دو سوال اول پاسخ دهد و سپس درباره نظارت خودشان بر طرح و علت عدم بازپرداخت وام توضیح دهند. به طور قطع اگر شفافیت نباشد، بخش مهمی از این وام‌ها حداقل در یکی از مراحل فوق فاسد است و بخشی نیز در تمام مراحل فاسد است.