ایستانیوز:محمود صدری در روزنامه اعتماد نوشت: کتاب و روزنامه با سایر کالاهای اقتصادی تفاوتی ندارند. مراکز تولید آنها هم باید بر‌اساس منطق حاکم بر سایر بنگاه‌های اقتصادی اداره شوند. کسی که سراغ بنگاه‌داری می‌رود باید همه قواعد حاکم بر بنگاه‌داری را بپذیرد.
یکی از این اتفاقات افزایش قیمت مواد اولیه است. چنان‌که برای نمونه در صنعت فولاد وقتی زغال‌سنگ و سنگ‌آهن به عنوان ماده اولیه گران می‌شوند هزینه تولید فولاد هم طبیعتا افزایش می‌یابد.
درباره مطبوعات هم به عنوان بنگاه اقتصادی همین‌گونه است. این هنر بنگاه‌دار است که چگونه برای عبور از این وضعیت چاره‌اندیشی کند. امیدوارم دوستان فرهنگی دلخور نشوند اما مگر کسی برای تولید کالای فرهنگی از ما دعوت کرده که در روز بحران بخواهد به کمک ما بیاید؟ ما باید توجه داشته باشیم که یک بنگاه اقتصادی راه انداخته‌ایم؛ روزی که قیمت نهاده‌های اولیه ارزان‌تر است سود بیشتر می‌بریم و روزی که هزینه تولید افزایش می‌یابد سود بنگاه کاهش پیدا می‌کند.
کسی که بنگاهش را اصولی اداره کند برای چنین روزهایی هم قطعا ضربه‌گیرهایی را پیش‌بینی کرده است. ممکن است کاغذ بخرد و دپو کند یا مثل دولت‌های معقول حساب ذخیره برای چنین روزهایی درست کرده باشد. این برنامه‌ها باید در برنامه‌های مدیریت بنگاه پیش‌بینی شده باشد. این قاعده بنگاه‌داری است.
این روزها که کاغذ با کمبود و گرانی روبه‌رو شده است برخی از مدیران مطبوعات دوباره همان ایده قدیمی دخالت دولت را برای بهبود این وضعیت مطرح کرده‌اند. من خیلی صریح معتقدم که مداخله دولت به هر شکل مضر است. فرقی هم نمی‌کند که نامش نظارت و حمایت باشد یا توزیع کاغذ یا اعطای یارانه. در واقع هر‌کدام از انواع دخالت‌های دولتی را آغاز مفسده می‌دانم. دولت چه به عنوان ناظر و چه به عنوان توزیع‌کننده وقتی در بازار مداخله می‌کند؛ می‌خواهد بین مشتریان و فروشندگان اعمال نفوذ کند و در چنین وضعیتی کسانی که بنا به دلایلی به دولت نزدیک هستند طبیعی است که از رانت بیشتری بهره‌مند شوند.
برای آنکه این رانت را بهتر درک کنیم می‌توانیم به شمار ناشران کشور اشاره کنیم. برای نمونه در ایالات متحده امریکا حدود ٢هزار و ٧٠٠ ناشر فعال است در حالی که تا دو سال قبل در ایران بیش از یازده هزار مجوز نشر صادر شده است. این وضعیت حاصل طرح توزیع کاغذ و زینک در دهه ٦٠ است. از سوی دیگر در فرانسه فکر می‌کنم روزی ٧ روزنامه منتشر می‌شود در حالی که در ایران روزی ١٥٠ روزنامه منتشر می‌شود. معنی‌اش این است که نشریات وقتی آگهی دولتی تضمین شده دارند، از طرف ارشاد هم یارانه می‌گیرند و بخشی از تیراژشان را هم ارشاد می‌خرد و در خانه‌های مردم می‌ریزد همه انگیزه پیدا می‌کنند که صاحب رسانه باشند. شکل دیگری از بهره‌مندی از رانت را می‌توان در انتشار مطبوعات دولتی به خوبی دید. انتشار نشریات دولتی خلاف همه قواعد و قوانین است و از بیخ و بن مصداق فساد به شمار می‌رود اما می‌بینیم که مطبوعات دولتی و وابسته به نهادهای عمومی رانت مخصوص به خودشان را در بازار مطبوعات ایجاد کرده‌اند.
به عبارت دیگر در هر جایی که از پول مردم بدون اجازه آنها هزینه می‌شود، زمینه بروز فساد شکل می‌گیرد. اینکه این رسانه‌ها اندیشه اصلاح‌طلبی را نشر دهند یا دیدگاه اصولگرایی را در اصل داستان هم تفاوتی ندارد. به هر روی برای حل مشکل کنونی کاغذ باید بر اساس منطق اقتصاد عمل کنیم. معنی ندارد که دولت برای عرضه‌کنندگان کاغذ تعیین تکلیف کند. هیچ کجای قانون نگفته است که تاجر چند‌روزه باید مالی که در اختیار دارد را بفروشد. وقتی تقاضا در بازار وجود داشته باشد طبیعتا تاجر هم محصولش را عرضه می‌کند اما با قیمتی که می‌خواهد بفروشد. چاره این کار این است که دولت واردات کاغذ را انحصاری نکند.
وضعیت الان به گونه‌ای است که برخی افراد مجاز هستند کاغذ وارد کنند و برخی دیگر این اجازه را ندارند. فساد در همین فرآیند صدور جواز است. وقتی دولت می‌گوید ارز دست من است می‌خواهم بخشی از این را به کسانی تخصیص دهم؛ پرسشی بنیادین شکل می‌گیرد که چرا فقط عده‌ای خاص باید وارد کنند؟ ارز در بازار باید تعیین تکلیف شود و به هر قیمتی که فروشنده می‌فروشد، بخرد. وقتی فروشنده‌ها پرشمار باشند ارز هم دچار چرخه فساد نمی‌شود. ام‌الفساد سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری و مجوز است.
این منطق اقتصادی‌اش روشن است در همه جای جهان آزموده شده و شکست خورده است. سرنوشت چین قبل از اصلاحات تا چین بعد از اصلاحات گرفته تا ونزوئلای بحران زده همه و همه پیش روی ما است. یک راه‌حل بیشتر وجود ندارد. یعنی هر کس که بخواهد باید بتواند کاغذ وارد کند. در این شرایط حتما واردکنندگانی پیدا می‌شوند که اندکی زیر قیمت بازار کالای شان را عرضه کنند و سود ببرند و بازار هم به تعادل برسد.
