ایستانیوز:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش مجلس برای تبدیل کمیته فقهی بانک مرکزی به شورا خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نشست تخصصی آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و اثرات نقش جدید شورای فقهی بانک مرکزی در سومین همایش انجمن مالی اسلامی با حضور علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، سیدعباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی و حجت الاسلام حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی در این نشست در سخنانی درباره بازنگری در قوانین بانکداری در کشور گفت: این بحث از ابتدای انقلاب تا امروز هیچ گاه از دستور کار دولتمردان خارج نشده است.
وی با اشاره قوانین مادر بانکی کشور از جمله قانون پولی و بانکی گفت: قوانین مرجع در پارادایم ربوی و صرفا از نگاه مدیریت بانک مرکزی و بانک ها نوشته شده است. حسین زاده بحرینی ادامه داد: اولین تلاش نشان دار بعد از انقلاب تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ٦٢ بود؛ آسیب شناسی های متعددی بعد از این قانون انجام شد.
نماینده مشهد در مجلس ادامه داد: بسیاری از مسئولین از جمله رییس کل بانک مرکزی در سال ٦٨ به من گفت که از همان سال بازنگری در این قانون آغاز شده اما عملیاتی نشد. وی ادامه داد: در دوره نهم مجلس کار را شروع کرد و کمیته ای در مجلس با حکم علی لاریجانی رییس مجلس شکل گرفت تا این قوانین را بازنگری و اصلاح کند.
حسین زاده بحرینی با یادآوری تصویب یک فوریت عملیات بانکداری بدون ربا در مجلس اظهارداشت: در رایزنی ها قرار شد قانون پولی و بانکی مورد اصلاح قرار بگیرد. نماینده مشهد گفت: ما اصولا ورودی به بحث بانک مرکزی نداشتیم و در مجلس نهم گام های بلندی برداشتیم.
وی با بیان اینکه مقرر شد کمیسیون اقتصادی براساس اصل ٨٥ مجری طرح اصلاح نظام بانکداری شود، تصریح کرد: کسانی از خارج از مجلس تلاش داشتند این طرح اجرایی نشود و برای اولین بار در تاریخ، آبستراکسیون در داخل کمیسیون اقتصادی رخ داد!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت و بانک مرکزی معتقد به نقش مشاوره کمیته فقهی برای شورای پول و اعتبار بودند ولی ما اصرار داشتیم که این کمیته باید به شورا تبدیل شود که احکام آن لازم الاجرا شود؛ رهبر معظم انقلاب با تدبیر و ارسال نامه این اختلاف را حل کردند.
حسین زاده بحرینی ادامه داد: بعد از تثبیت شورای فقهی، بانک مرکزی و دولت اهتمام بیشتری برای همکاری داشتند و مراحل بعد از طراحی کار انجام شد.
