افزایش انطباق بانک‌هابا استانداردهای بین‌المللی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،با اجرایی شدن این دستورالعمل در شبکه بانکی، گام دیگری در جهت انطباق بانک‌های کشورمان با استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی برداشته می‌شود و زمینه و امکان مساعدتری برای پیشگیری از نقض استانداردها و الزامات قانونی و نظارتی داخلی و بین‌المللی فراهم خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، یکهزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه ۱۱ مهر ماه با حضور همه اعضا تشکیل شد. در این جلسه، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری که توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی تدوین و ارائه شده بود، به تایید و تصویب شورا رسید.

بر اساس این گزارش، یکی از ریسک‌های پراهمیت فراروی بانک‌ها که به ویژه طی سالیان اخیر مورد توجه مراجع نظارت بانکی اعم از ملی و بین‌المللی و همچنن بانک‌های معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات (Compliance Risk) است که می‌تواند موجب شمول مجازات‌های قانونی، جریمه‌های نقدی و نهایتاً آسیب به حسن شهرت بانک شود. بنا به همین ضرورت، امروز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این زمینه با هدف حصول اطمینان از رعایت حداکثری الزامات قانونی، نظارتی و بین‌المللی توسط بانک‌‌ها به ویژه بانک‌های با گستره عمل بین‌المللی انجام می شود؛ به گونه‌ای که ‌اکنون یکی از معیارهای ارزیابی ثبات و استحکام بانک‌ها برای برقراری روابط کارگزاری نیز به همین موضوع و میزان اقدام ها و تدابیر بانک‌ها در این رابطه معطوف است. مقامات نظارت بانکی در کشورهای مختلف نیز با عنایت به اهمیت و ضرورت امر، در سال های اخیر ضوابط و الزاماتی را برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات برای بانک‌های تحت نظارت خود وضع کرده اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری را تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم کرد که در جلسه امروز آن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 

همچنین در جلسه امروز، دکتر مسعود نیلی که به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهوری به عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار معرفی شده است، سوگند یاد کرد.