RSS
امروز جمعه ، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
آخرین اخبار

مقصر کیست؟ / بانک مرکزی کجای بازی قرار دارد؟

مقصر کیست؟ / بانک مرکزی کجای بازی قرار دارد؟

مجلس با تعطیلی شنبه موافقت کرد

مبلغ دیه اعضای بدن در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» تصویب شد

فروش ارز صادراتی اشخاص به قیمت توافقی

پیام تبریک مدیرعامل بانک سپه به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

۲ نیروی کاهنده قیمت دلار

صدک بندی یارانه‌ها سقف دریافت وام شد

رشد ۲۴.۹ درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی

خدمات جدید بانک رفاه کارگران رونمایی شد

صندوق تامین خسارت‌های بدنی تکلیف قانونی برای اصلاح نقاط حادثه خیز ندارد

منصور شیخ الاسلامی مدیر حوزه مدیر عامل وروابط عمومی صندوق کارآفرینی امید شد

جواب خاندوزی به همتی؛ تحلیل‌های هوخشتره‌ای!

چگونه چک دیجیتال بگیریم؟

در سال ۱۴۰۲ چقدر وام پرداخت شده است؟

روش دریافت وام با سود کم از امید بانک سپه

فریز قیمت دلار

وام اشتغال ۱۵۰میلیون تا ۴ میلیارد شد

استراتژی‌های ۱۴۰۳ بانک کارآفرین ابلاغ شد

انتقاد دبیرکل سندیکا از وضع "عوارض تحمیلی" و "غیرمرتبط" بر صنعت بیمه

تفاهم‌نامه همکاری بانک رفاه و صندوق‌های تابعه وزارت کار

پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک مسکن

عرضه بیمه عمروزندگی آسیا با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت

نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر حسب چهار هاب منطقه‌ای در اسفند ماه ۱۴۰۲

ربیعی خبر داد

کارت‌های کالای ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی

۱۶:۳۹ - ۱۳۹۶/۵/۳کد خبر: 203932
ایستانیوز: وزیر تعاون، کار و اشتغال با تاکید بر اینکه اجرای طرح کالا کارت می‌تواند موجبات تحریک تقاضا و رونق بازار را به همراه داشته باشد، گفت: بر اساس حقوق افراد میزان اعتبار این کارت رقمی بین ۵تا ۱۰میلیون تومان تعیین خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، علی ربیعی در پاسخ به این سئوال که اختصاص یارانه خانوار برای پرداخت اقساط کارت خرید کالا را چگونه ارزیابی می‌کند، اظهار کرد:این روش از پیشنهادات خود ما بود که کالا کارت را به نوعی تضمین حقوق در نظر بگیریم. بر این اساس اکنون کالا کارت تضمین حقوق است تا حقوق بگیران صندوق‌های بازنشستگی بتوانند با دریافت این کارت بر اساس حداقل حقوقی که دارند رقمی بین ۵تا ۱۰میلیون ریال را کارت کالا دریافت کنند.
وی ادامه داد: تضمین پرداخت این کارت‌ها نیز بر عهده ما خواهد بود و به طور مداوم خدماتی که با این کارت‌ها قابلیت ارائه می شوند افزوده خواهد شد. در سال ۱۳۹۵نیز با اینکه تنها چند ماه از اجرای فاز اول این طرح گذشت، ما ۶۰میلیارد تومان پرداخت داشتیم.
وزیر تعاون، کار و اشتغال همچنین عنوان کرد: اجرای این طرح از طریق یارانه‌ها برای برخی افراد یارانه‌بگیر قطعا می‌تواند جاری شود چرا که در این شرایط فرد به واسطه یارانه دریافتی تضمین پرداخت دارد اما متاسفانه هنوز فرهنگ اجرای این کار را در ایران نداریم. به عبارتی دیگر ما این کار را آغاز کرده‌ایم اما برای اجرای موفق آن لازم است ساختارهای مربوطه با یکدیگر هماهنگی لازم را پیدا کنند. ما در کالا کارت به طور موفقی عمل کرده‌ایم و در آینده ای نزدیک یک رونمایی هم برای این طرح خواهیم گذاشت و در قالب آن در خصوص میزان خرید مراکزی که امکان خرید وجود دارد و مسائلی از این دست توضیحات مربوطه را ارائه خواهیم کرد.
ربیعی در توضیح بیشتر درباره خرید با کالا کارت در سال گذشته، عنوان کرد: اجرای این طرح در سال گذشته برای چند ماه ادامه داشت و حال بار دیگر بحث اجرای مجدد آن مطرح شده است اما باید دید که چگونه می‌توان این طرح را اجرایی کرد که هم به تحریک تقاضا منجر شود و هم کار را برای مردم تسهیل کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات ما در این خصوص نرخ سود است که به طور دائم درباره این موضوع در حال مذاکره هستیم تا نرخ سود برای این طرح کم شده و مدت زمان بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود. به هر صورت ما با تولیدکننده، توزیع‌کننده و بانک‌ها در تماس هستیم و با توجه به اینکه قرار است مراسمی برای رونمایی از این طرح داشته باشیم در حال حاضر از ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری می‌کنم.
وزیر تعاون، کار و اشتغال در ارتباط با اینکه آیا حذف تدریجی یارانه ها برای مردم و دولت مشکلی در اجرای این طرح ایجاد نمی کند توضیح داد:ما قصد نداریم یارانه نیازمندان را حذف کنیم. افرادی هم که مشمول این طرح می‌شوند، در شرایطی قرار دارند که یارانه آنها قطع نخواهد شد. به هر حال در شرایط فعلی با توجه به حقوق افراد پیش می‌رویم و تاکنون بازنشسته‌ها از اجرای چنین طرح‌هایی استقبال کرده‌اند البته در مراحل بعدی ما می‌توانیم این افراد را به بنگاه‌ها وصل کرده و با تضمینی که صاحبان کار می‌دهند، کار را دنبال کنیم.
ربیعی همچنین از امکان همکاری بخش خصوصی در اجرای این طرح یاد کرد و گفت:  برای پیگیری امور مربوط به اجرای این طرح در وزارتخانه‌ها به سراغ کارگزینی می‌رویم تا تضمین کنند که این کارت به افرادی داده شود که بازپرداخت آن اجرایی باشد. از سوی دیگر می‌توان این موضوع را در بخش خصوصی هم از طریق مذاکره با کارفرمایان دنبال کرده و کار را گسترش داد. در هر صورت اجرای چنین طرحی در دنیا سابقه دارد و ما امیدواریم در ایران هم بتوانیم خریدهای اعتباری را روز به روز با ارائه تسهیلات بیشتر گسترش دهیم.
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *