ایستانیوز:بیرمی گفت: رانت‌خواران که در حجم و سایز بالا معامله ارز می‌کنند، عملا نبض بازار را دراختیار دارند و به قول برخی، مافیای اقتصاد کشور نیز هستند به منابع مالی و حتی شبکه‌های توزیع ارز دسترسی دارند. اینان کسانی هستند که از قدرت و نفوذ بالایی در بخش‌های مختلف حاکمیتی و اجرایی برخوردارند، شاید بخش عمده ناکامی بانک مرکزی در تثبیت ارز به این عده و بخش کمتری به فعالیت سفته‌بازان مربوط می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،در شرایط کنونی بازار ارز که دولت به‌دنبال تثبیت نرخ دلار در محدوده زیر 4هزار تومان در شب عید نوروز و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت 96 است، ارزیابی دو پدیده عمده بازار ارز یعنی ماهیت عمل بانک مرکزی و نحوه برخورد با رانت‌خواران و سفته‌بازان، موضوعات مهمی است که باید مورد توجه و بررسی کارشناسان قرار گیرد .
در صورتی که نحوه دخالت بانک مرکزی در بازار به نحوی کارآمد انجام شود، نه تنها باعث ایجاد رانت و فرصت وی‍ژه برای سفته‌بازان خواهد شد، بلکه به خاطر فاصله نرخ واقعی ارز با نرخ تثبیت شده موردنظر دولت، عملا ایجاد نوسان در آستانه انتخابات یا ماه‌های بعد از آن را موجب خواهد شد و التهاب دوباره‌یی را به بازار ارز تحمیل خواهد کرد. بر این اساس، کارشناسان معتقدند که چگونگی دخالت دولت در بازار ارز باید تابع قواعد و اصول منطقی اقتصاد و بازارهای ارز باشد و نباید با هدف تثبیت نرخ ارز در عید نوروز و شب انتخابات، اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.
به گزارش ایستانیوز به نقل از تعادل ، مسعود بیرمی کارشناس اقتصادی و بازار ارز، در این زمینه گفت: باوجود نظرات کارشناسی مختلف و تاکید بر مداخله دولت در بازار ارز و دخالت موثر و کارآمد و مدیریت نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، متاسفانه بانک مرکزی بر سیاست تکراری و نخ‌نمای مداخله در بازار ارز اصرار دارد و کارشناسان بارها متذکر شده‌اند که طی 35سال گذشته برای تنظیم بازار ارز، بانک مرکزی از یک سیاست پیروی کرده و همچنان از ابزارهای قدیمی استفاده می‌کند و شاید تنها تفاوت دوره جاری با سال‌های قبل نحوه ثبت و استفاده از فناوری ثبت و اطلاع‌رسانی نرخ‌ها و... بوده است.
وی افزود: طی هفته‌های اخیر نیروهای مختلفی در بازار ارز در برابر هم قرار گرفتهاند از یکسو بانک مرکزی و دولت که در آستانه نوروز و انتخابات ریاست‌جمهوری هدف را تثبیت نرخ ارز قرار دادهاند و ازسوی دیگر سفته‌بازان، معامله‌گران، تجار، فعالان اقتصادی و رانت‌خواران قرار دارند که به‌دنبال کسب سود، انجام فعالیت اقتصادی، واردات کالا و... هستند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از یک سو، بانک مرکزی با هدف تثبیت نرخ ارز در حال تزریق ارز از طریق صرافیهای منتخب و بانک‌هاست که همین امر واکنش سفته‌بازان و معامله‌گران را باتوجه به اختلاف نرخ بین ارز مداخلهیی و ارز بازار آزاد دربر داشته تا توان مالی بیشتری را برای جذب ارزهای تزریقی به‌کار گرفته و سود بیشتری در کوتاه‌مدت کسب کنند.
ازسوی دیگر، تجار و فعالان بازار در بلاتکلیفی برای معاملات آتی به‌ویژه برنامهریزی برای قراردادهای سال آتی خود هستند، به‌خصوص که ابزارهای لازم جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را نیز دراختیار ندارند.
وی تصریح کرد: لذا طرف عرضه اقتصاد دست به عصا حرکت کرده و این همان چیزی است که رشد سریعی که پس از برجام مورد انتظار بوده را با تردید مواجه می‌کند، چراکه رشد اقتصادی 95 مدیون گشایشهای فروش نفت بوده ولی تداوم رشد جایی است که منافع فروش نفت در اقتصاد کشور به فعالیت‌های مولد و حقیقی تبدیل می‌شود.
رانت‌خواران و ناکامی تثبیت ارز
بیرمی گفت: رانت‌خواران که در حجم و سایز بالا معامله ارز می‌کنند، عملا نبض بازار را دراختیار دارند و به قول برخی، مافیای اقتصاد کشور نیز هستند به منابع مالی و حتی شبکه‌های توزیع ارز دسترسی دارند. اینان کسانی هستند که از قدرت و نفوذ بالایی در بخش‌های مختلف حاکمیتی و اجرایی برخوردارند، شاید بخش عمده ناکامی بانک مرکزی در تثبیت ارز به این عده و بخش کمتری به فعالیت سفته‌بازان مربوط می‌شود.
تفاوت تثبیت بازار با تثبیت نرخ
بیرمی تاکید کرد: همان‌طور که قبلا نیز در تحلیل‌های روزنامه عنوان شده، با فرض قبول طبیعی بودن نرخ‌های سال 92 و درنظر گرفتن نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز حدود 4180تومان منطقی به‌نظر می‌رسد و این یعنی نرخ ارز در حال حاضر حباب منفی دارد و هر چه اندازه این حباب را بزرگ‌تر کنیم، احتمال انفجار آن را بالاتر بردهایم، اساسا اعتقاد نگارنده بر آن است که هدف بانک مرکزی نباید قیمت‌گذاری باشد اگر درستی سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را بپذیریم هدف این سیاست تثبیت بازار است و نه به‌طور مشخص نرخ ارز یا تثبیت نرخ خاص.
وی افزود: باید بین تثبیت بازار و تثبیت نرخ تفاوت قائل شویم ولی متاسفانه شأن بانک مرکزی تا سطح قیمت‌گذار پایین آورده شده، درحالی که این نهاد با آن توان تخصصی و کارشناسی توان کنترل بازار را دارد.
کنترل در کانال‌های مشخص
بیرمی معتقد است: اگر فارغ از بحث درستی و نادرستی ورود بخش دولتی به تعیین نرخ‌ها به‌صورت دستوری، فرض کنیم سیاست‌گذار، قیمت‌های اسمی متغیرهای مختلف در اقتصاد را اعم از نرخ دستمزد اسمی، نرخ بهره اسمی (سود) و نرخ ارز و... را برآوردی از قیمت‌های واقعی محاسبه کرده و هدف اقتصادی به‌عنوان مثال کاهش نرخ تورم یا نرخ رشد مشخصی باشد، پویایی نرخ‌ها و تصحیح جریان حرکتی، مشابه آنچه در بازار آزاد اتفاق میافتد ولی با اعمال کنترل در کانال‌های مشخص یکی از وظایف نهادهای سیاست‌گذاری است.
حفظ هارمونی
وی افزود: وظیفه دیگر این نهادها حفظ تعادل و هماهنگی یا به اصطلاحی که بنده بر آن اصرار دارم حفظ «هارمونی» نرخ‌های تعیین شده، با هم و با شرایط بهروز شده اقتصاد است، همچنین وقتی در یک اقتصاد با حاکمیت برنامهریزی تقریبا متمرکز تصمیم‌گیری می‌شود باید مدیریت نقدینگی کلان نیز مورد توجه باشد، بدین صورت که وقتی در نرخ‌ها دستکاری می‌شود و سیاست‌گذار نرخ‌گذاری می‌کند از کارایی بازارها کاسته شده و تسویه بین بازارها هم به کندی و ناقص صورت خواهد گرفت.
لذا این وظیفه سیاست‌گذار است تا به کمک تسویه بازارها و افزودن کاراییها اقدام کند چراکه عمل او منجر به کاهش کارایی شده است، بنابراین باوجود نظر کارشناسی، مبنی بر کاهش دخالت مستقیم دولت و نهادهای سیاست‌گذار در اقتصاد باید گفت که اگر دخالت می‌کنیم باید مدیریت آن راهم بلد بوده و مسوولیت آن را بپذیریم.
حرکت به سمت مسیر صحیح
البته به جهت رعایت نقد منصفانه لازم است از تغییر حرکت قطار اقتصاد از ناکجاآباد به سمت مسیر درست از زحمات دولت و نهادهای سیاست‌گذار طی سه سال اخیر تقدیر کرد و مردم نیز باید بدانند که دولت در حال اصلاح مسیر است و به اعتقاد بنده هنوز به‌طور کامل در مسیر صحیح قرار نگرفته ولی تصحیح مسیر و اشتباهات قبل، از بروز فاجعهیی اجتماعی جلوگیری کرد.
برخورد با سفته‌بازان
بیرمی در ارتباط با عملکرد سفته‌بازان و رانت‌خواران نیز گفت: در ابتدا باید توجه داشت که بین سفته‌بازان و رانت‌خواران تمایز جدی وجود دارد، سفته‌بازان را کسانی تعریف کرده‌اند که فرصت‌های کسب سود و اختلاف نرخ‌ها، تعرفه‌ها و به قولی حاشیه‌های سود را شناسایی و با عملیات آربیتراژی در پی کسب سود هستند که از منظر اقتصادی نه تنها اشکالی نداشته بلکه گاها تشویق هم می‌شود، ولی رانت‌خواران کسانی نامیده می‌شوند که به مدد نفوذ یا حضور در کانون‌های قدرت و تصمیم‌گیری و نه تحلیل کارشناسانه از وجود اختلاف نرخ‌ها و فرصت‌های آربیتراژی مطلع شده و بعضا به‌واسطه همان نفوذ و قدرت از سهمیه‌های خاص و دسترسی به منابع نیز برخوردار می‌شوند.
بی‌نتیجه بودن فضای امنیتی بازار
وی ادامه داد: لذا ماهیت عمل رانت‌خواران مجرمانه و مخل فضای رقابت سالم اقتصادی تلقی می‌شود. درخصوص گروه سفته‌بازان، راه‌حل همان رجوع به تئوریهای علم اقتصاد و مدیریت بازارها در حالتی است که نهادهای سیاست‌گذار آنها را کنترل می‌کنند لذا با کاهش اختلاف نرخ واقعی یا به تعبیری نرخ ذاتی و نرخ اسمی بخش وسیعی از این مساله قابل حل است و آن بخش کوچک حاشیه سود که ممکن است باقی بماند برای انگیزه گردش مالی و کسب سود در هر بازاری جهت بقا و تسویه با سایر بازارها لازم است، لذا امنیتی کردن بازار ارز در سطح خرده‌فروشی که به‌کرات شاهد آن بودیم، راهگشا نخواهد بود، حضور نیروهای امنیتی در میادین سبزه‌میدان، فردوسی یا پاساژ افشار کمکی به پیشبرد موضوع نخواهد کرد و فقط مکان بازار یا ساعت فعالیت آن را تغییر خواهد داد.
وی افزود: برخی مواقع دیدیم که نرخ‌گذاری را به‌جای تهران به دوبی و استانبول منتقل کرده‌اند که تجربه سالیان گذشته حکایت از شکست این تجربه دارد.
بیرمی در بررسی روش برخورد با رانت‌خواران معتقد است: درخصوص رانت‌خواران با اصلاح فرآیندهای پولی-بانکی و اعمال و نظارت کامل بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و ارتباط صحیح شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی و نهادهای فعال در مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین مجددا تاکید می‌شود که مدیریت صحیح اقتصاد و حل ریشهیی مسائل می‌توان با شناسایی و برخورد قاطع مقام قضایی با فساد اقتصادی از رشد قارچ‌گونه رانت‌خواران که خود زاییده دخالت مستقیم حاکمیت در اقتصاد است، جلوگیری کرد.
در مجموع ضمن توصیه به سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بر کاهش مستمر دخالت مستقیم در متغیرهای اقتصادی، پیشنهاد می‌شود حداقل در صورت دخالت مستقیم در اقتصاد، به نظم و هارمونی متغیرها و بازارها دقت کرده و با فراهم آوردن بسترهای سودآوری بازارهای مختلف به نوعی مدیریت نقدینگی کشور را نیز در دست داشته باشند زیرا چنانچه حجم پول راکد موجود، جهت کسب سود به هر بازاری سرازیر شود آن بازار را منفجر خواهد کرد، خواه این بازار، بازار ارز باشد، خواه طلا، خودرو، مسکن، سهام و... لذا در آخر نیز مجددا یادآور می‌شود در اقتصاد و بازار ارز و به‌طور کلی در هر امری یا دخالت نکنیم یا اگر هم دخالت کردیم، مدیریت آن را هم باید بلد باشیم و مسوولیت دخالت‌مان را نیز بپذیریم.
