ارتقاء هشت پله‌ای رتبه ایران در شاخص محیط کسب‌ و کار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،«حسین سلاح ورزی» صبح امروز (دوشنبه) در نشست صبحانه کاری با «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور به سیاست های اصل 44 اشاره و بر اساس آن محورهای افزایش رشد اقتصادی، ارتقای کارایی و افزایش سطح اشتغال را مورد تاکید قرار داد و گفت: رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری نیز به محیطی رقابت پذیر که حامی مالکیت فکری و اموری از این دست است، نیاز دارد.

 

به گزارش ایستانیوز به نقل از ایرنا، به گفته وی، همه ساله موسسه های معتبر جهانی، مانند سازمان بین المللی شفافیت، شاخص هایی را برای شناخت بهتر از کشورها، اندازه گیری می کنند.یکی از این شاخص ها مربوط به سهولت محیط کسب وکار است، در بین این نماگرهای یازده گانه که برای اندازه گیری این بخش استفاده می شود، چند نماگر به حوزه فعالیت قوه قضاییه مربوط است که از جمله می توان به اجرای قراردادها، ثبت مالکیت و حمایت از سهامداران اشاره کرد.

 

سلاح ورزی درادامه به موضوع گزارش رقابت پذیری جهانی اشاره کرد و گفت:در حال حاضر برای اندازه گیری رقابت پذیری هر محیط اقتصادی، 12 شاخص بررسی می شود که بر اساس جدیدترین گزارش در این رابطه از بین 138 کشور رتبه ایران 76 و از بین 20 کشور منطقه، رتبه ایران 13 است. ایران قصد دارد براساس سند چشم اندازه 20 ساله در سال 1404 رتبه اول منطقه را به خود اختصاص دهد.

 

نایب رییس اتاق ایران موضوع کلی حمایت از سرمایه گذاری و راه اندازی کمیته های قضایی حمایت از سرمایه گذاری را مربوطه به سال های 1386 و 1387 دانست و تاکید کرد: در عمل، بعد از سال 1391 شاهد فعالیت کمیته های حمایت قضایی از سرمایه گذاری در سطح کشور هستیم که خوشبختانه نتایج خوبی هم داشته اند. به اعتقاد سلاح ورزی، ایجاد کمیته مشترک بین دادستانی و اتاق ایران می تواند موثر باشد و از طرفی دیگر اصلاح دستورالعمل مربوط به راه اندازی کمیته از لازمه های کنونی است و باید پیگیری شود. از این طریق وحدت رویه مورد درخواست بخش خصوصی نیز در سطح کشور متبلور خواهد شد.

 

حجت الاسلام «محمدجعفر منتظری» صبح امروز در صبحانه کاری با رییس اتاق بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوصی، در پاسخ به درخواست اعضای اتاق ایران مبنی بر احیای کمیته های حمایت قضایی در استان ها و راه اندازی دفتر حمایت از سرمایه گذاری در دادستانی کل کشور، «پیمان نوری» معاون اقتصادی دادستانی کل کشور را به عنوان مامور رسیدگی به این موضوع معرفی کرد.

 

وی تاکید کرد: این مرکز باید در تعامل با اتاق ایران حرکت کند و اشراف کامل به آنچه در استان ها رخ می دهد، داشته باشد.