ایستانیوز:بازدهی نماگرهای سهامی در نیمه نخست سالجاری منفی بود. سلسلهای از عوامل باعث شد تا بورس تهران در ۶ماهه سالجاری در مدار نزولی قرار بگیرد و قافیه را به بازارهای موازی ببازد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،ریسک سیستماتیک تحولات داخلی و خارجی، ضعف سیاستگذار در صیانت از منافع سهامداران، افزایش نرخ بهره بدون ریسک، ناترازی انرژی و قطعی برق صنایع، شکاف میان دلار بازار آزاد و نیمایی، قیمتگذاری دستوری و بیاعتنایی به سازوکار بازار و فقدان اطمینان و خدشهدار شدن اعتماد عمومی در بازار از مهمترین ریسکهایی بودند که در ۶ماه نخست سالجاری، وضعیت بازار سهام را تحتالشعاع قرار دادند. وضعیت بازار سهام در نیمه دوم سال بهتر شده است. به نظر میرسد اگر سیاستگذار در راستای کمرنگتر کردن سایه ریسکهای مذکور گام بردارد، بازار سهام وضعیت مساعدتری را در نیمه دوم سال تجربه خواهد کرد.
ریسک سیستماتیک تحولات داخلی و خارجی
بیگمان سال ۱۴۰۳، یکی از سالهای عجیبی است که در سالهای آتی از آن یاد خواهد شد. طیف متنوعی از اتفاقات در ۶ماه نخست این سال در حوزه سیاست داخلی و روابط خارجی رخ داد که هریک به نحو و طریقی کلیات سیاست و اقتصاد کلان کشور را تحتتاثیر قرار داد. در این اثنا بازار سهام بهعنوان بازاری که بخش اعظم سرنوشت و مسیر آتی آن به رویدادها و تحولات سیاسی و اقتصادی گره خورده است، روزهای تلخی را پشتسر گذاشت. سیزدهم فروردینماه، اسرائیل کنسولگری ایران در دمشق را مورد هدف قرار داد و مخابره شدن اخبار این رویداد، همگان را به این نتیجه رساند که مطمئنا ایران نیز واکنش مقتضی به این عمل اسرائیل نشان خواهد داد و نخستین ریسک سیستماتیک بر سپهر بورس تهران سایه افکند.
در ادامه ایران در بیستوششم فروردین، پاسخ موشکی و پهپادی قابلتوجهی به اقدام اسرائیل نشان داد. خطر سرایت آتش جنگ به داخل مرزهای کشور یکی از ریسکهای مهمی بود که بر اثر فعل و انفعالات حادثشده در فروردینماه سالجاری، بازار سهام را تحتالشعاع قرار داد. یکماه بعد از قضایای فوقالذکر، ریسک ابهام در خصوص وضعیت آتی سیاست داخلی، بازار سهام را در شوک فرو برد. اواخر اردیبهشت، بالگرد حامل رئیسجمهور و همراهان سقوط کرد و ابهام و عدمشفافیت بر سپهر سیاسی کشور حاکم شد. طبیعتا در چنین فضایی بازار سهام نیز با فشار فروش همراه شد.
بعد از انتخاب مسعود پزشکیان بهعنوان رئیس دولت چهاردهم، انتظار بر این بود که رفتهرفته آرامش به فضای سیاسی کشور بازگردد و اقتصاد کلان کشور و بورس تهران نیز متعاقبا از این امر تاثیر مثبتی دریافت کنند. دهم مردادماه یک اتفاق غیرمنتظره دیگر در تهران رخ داد و رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران ترور شد که این موضوع نیز موجبات تشدید فشار عرضه در بورس تهران را فراهم کرد. هر سه ماجرای مذکور که ریسک سیستماتیک (ریسکی که بر کلیت بازار سهام تاثیر میگذارد) تلقی میشوند، بازار را با فشار فروش همراه کردند. بنابراین میتوان در یک جمعبندی کلی از موارد مذکور، ریسکهای سیستماتیک و ژئوپلیتیک را مهمترین ریسکهای ۶ماه نخست سالجاری نامگذاری کرد.
ضعف سیاستگذار در صیانت از منافع سهامداران
اخیرا مجید عشقی در راس سازمان بورس جای خود را به حجتالله صیدی داد. در دوران ۳۵ماهه ریاست مجید عشقی بر سازمان بورس، بورس تهران دچار جاماندگی قابلتوجهی نسبت به دلار شد. در این دوران دلار با رشد ۱۲۰درصدی همراه شد و شاخص کل بورس فقط ۵۰درصد بر ارتفاع خود افزود. در دوران ریاست هیچکدام از روسای قبلی سازمان، بازار سهام نسبت به دلار اینچنین دچار جاماندگی نشده بود. ماجراهای میانه اردیبهشت ۱۴۰۲، یکی از مهمترین انتقاداتی است که به سازمان بورس وارد است و بسیاری از سهامداران خرد اعتقاد دارند که بر اثر انتشار نامتقارن اطلاعات در آن مقطع بسیاری، از این اطلاعات نهانی استفاده کردند. در سالجاری نیز پس از ماجرای ترور اسماعیل هنیه در تهران، اهمال و سستی سازمان بورس در کاهش دامنه نوسان سبب شد تا بخش اعظمی از سرمایه سهامداران در دو روز معاملاتی پس از این ماجرا نابود شود.
افزایش نرخ بهره بدون ریسک
اعمال سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ بدون ریسک در سالجاری از دو جنبه بر بازار سهام تاثیر منفی گذاشت. جنبه اول به زدودن جذابیت از بازار سهام مرتبط است؛ طبیعتا وقتی نرخهای بالاتر از ۳۰درصد در برخی از بانکها برای نرخ سپرده پیشنهاد میشود، خرید سهام جذابیتی نخواهد داشت. جنبه دوم ماجرا نیز به مسائل بنیادی شرکتها مرتبط است. افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینههای تامین مالی شرکتها شد که این موضوع اثری منفی بر سود خالص شرکتها داشت. از سوی دیگر سرمایه در گردش بسیاری از شرکتها نیز با افزایش نرخ بهره تحتالشعاع قرار گرفت.
ناترازی انرژی و قطعی برق صنایع
اقتصاد ایران گرفتار سلسلهای از ناترازیهاست که اثر منفی آن در ابعاد مختلف بر زندگی مردم سایه میافکند. یکی از ناترازیهای مهم موجود در کشور، ناترازی انرژی است که در زمستانها به شکل قطعی گاز و در تابستان به شکل قطعی برق خود را نشان میدهد. در تابستان سالجاری نیز کشور با مشکل کمبود برق دست و پنجه نرم میکرد که برای جلوگیری از قطع مصرف شهری و خانگی، بخش اعظم جبران کسری برق، با قطعی برق صنایع بورسی تامین شد که طبیعتا این موضوع موجب کاهش تولید این شرکتها شد که متعاقبا خود را در صورتهای مالی شرکتها با کاهش سود یا کاهش سرعت رشد سود نشان خواهد داد.
شکاف میان دلار بازار آزاد و نیمایی
دلار نیمایی در سالجاری رشد آهسته و پیوستهای را تجربه کرده و نسبت به ابتدای سال، رشد ۱۳درصدی را به ثبت رسانده است. در اواخر فروردین که دلار در بازار آزاد در نتیجه ریسکهای سیستماتیک تا حوالی ۷۰هزار تومان پیشروی کرد، اختلاف میان این نرخ بازار آزاد و نرخ نیمایی به بیش از ۶۰درصد افزایش پیدا کرده بود. اما بعدها با افت قیمت دلار در بازار آزاد و افزایش تدریجی نرخ نیمایی، اختلاف میان این دو نرخ تعدیل شد. اما همچنان اختلاف ۳۰درصدی میان این دو نرخ وجود دارد. شکاف قابلتوجه میان نرخها سبب شده است تا از محل نرخهای ارز چندگانه، رانت عظیمی توزیع شود.
قیمتگذاری دستوری و بیاعتنایی به سازوکار بازار
قیمتگذاری دستوری یکی از معضلات مهم بورس تهران در سالهای اخیر بوده است که در ۶ماه نخست سالجاری نیز به قوت سابق برقرار بود و اثر منفی خود را بر جریان عملیات شرکتها و متعاقبا قیمت روی تابلوی سهام مختلف منعکس کرد. هزینههای شرکتها در سالهای اخیر مطابق با تورم عمومی جامعه رشد کرده و در سمت مقابل در برخی از صنایع، به بهانه حمایت از مصرفکننده نهایی، یا اجازه افزایش نرخهای فروش داده نمیشود یا این مجوز به کندی صادر میشود که در نهایت این امر به کاهش حاشیه سود شرکتها منجر میشود.
فقدان اطمینان و خدشهدار شدن اعتماد عمومی در بازار
بعد از ریزش فجیع قیمتها در بورس تهران در سال ۹۹، جریان اعتماد عمومی در بازار سهام خدشهدار شد و در ادامه هیچگاه تلاش قابلتوجهی برای احیای اعتماد از دست رفته نشد. در شهریور سال ۹۹ و در یک عرضه اولیه بیش از ۵میلیون کد معاملاتی شرکت داشتند، در حالی که میزان مشارکت در عرضه اولیهها به کمتر از یکمیلیون کد کاهش داشته است. تعداد کدهای فعال در بازار نیز کاهش قابلتوجهی داشته است. همه این موارد نشان از رخت بربستن اعتماد از اکوسیستم بازار سهام دارد که مانع از آن میشود که صاحبان سرمایه این بازار را بهعنوان مقصد سرمایههای خود انتخاب کنند.
سایر ریسکهای حاکم بر بازار سهام
فقدان همسویی میان سیاستهای اقتصادی و ایجاد سردرگمی در فعالان اقتصادی با ارائه سیگنالهای متناقض، انباشت مطالبات شرکتهای بورسی از دولت و ایجاد مشکل سرمایه در گردش، تعدد تغییرات در دستورالعملها و مصوبات موثر بر صنایع و اخذ تصمیمات خلقالساعه، اوضاع نامطلوب قیمت کامودیتیها در بازار جهانی و همچنین انتصابات و دخالتهای سلیقهای نامناسب توسط نهادهای دولتی و نهادهای عمومی در شرکتهای زیرمجموعه از مهمترین چالشها و ریسکهای بورس در ۶ماه نخست سالجاری تلقی میشوند.