ایستانیوز:در روزهایی که بازار سرمایه بیتحرک بوده و تقاضا در بازار کم است، از اوره سازها خبرهای خوبی به گوش میرسد. خبری در خصوص اصلاح مصوبه سال ۹۸ مبنی بر اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی که بعد از لغو قانون نرخ خوراک، حالا دیگر شوک به بازار است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،به نقل از اقتصاد آنلاین، قیمت اوره به واسطه مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران دارای ایرادات اساسی بود که بالاخره و بعد از گذشت نزدیک به ۵ سال، ایرادات آن برطرف شد.
اولین و شاید مهمترین ایراد آن مصوبه، قیمتگذاری دستوری برای اوره بود که آن را در این ۵ سال ثابت نگه داشته بود. با توجه به تورمهای بالای کشور، این قیمت دستوری که بعد از گذشت ۵ سال بدون افزایش باقی مانده، اثرات جبران ناپذیری را به بار آورده بود. افزایش قاچاق این محصول و زیان تحمیلی به شرکتهای تولیدکننده اوره از بزرگترین خساراتی است که این قیمتگذاری دستوری بر این صنعت وارد کرده بود.
دومین نقدی که به آن قانون وارد بود به نحوه محسابات مطالبات به نسبت بورس کالا برمیگشت. جایی که محاسبات مطالبات مابهالتفاوت کود اوره با قیمت بورس کالا براساس میانگین ۶ ماهه تعیین میشد. اما اکنون این عدد به ۳ ماه تقلیل پیدا کرده که در سایر بندهای مصوبه جدید میتواند درآمد اورهسازان را افزایش دهد.
آخرین ایراد نیز که در مصوبه جدید هم به آن پرداخته شد، مطالبات ۵۰ همتی اوره سازها و تسویه آن از محل داراییهای قابل فروش دولت است.
حال با مصوبه جدید قیمت هر کیلو اوره از ۷۹۵ تومان به ۴۸۰۰ تومان رسید؛ این یعنی افزایش ۶ برابری نرخ اوره بعد از ۵ سال؛ اتفاقی که سبب میشود اورهسازان بتوانند تا ۱۰ همت افزایش درآمد را منعکس کنند.
پتروشیمی پردیس، پتروشیمی لردگان، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی کرمانشاه از جمله شرکتهای اوره و آمونیاک ساز فعا در بازار سرمایه هستند که در کنار لغو مصوبه نرخ خوراک، اتفاقات ویژهای را میتوانند رقم بزنند.
در این پتروشیمیها، شیراز و پردیس بیشترین حجم تولیدی اوره را دارند و پتروشیمی لردگان و کرمانشاه در ردههای بعدی قرار میگیرند.