تومان نیوز:بودجه‌نویسی در ایران ویژگی‌های خاص خودش را دارد. این ویژگی را نه علمی می‌توان نام نهاد و نه عملی. یعنی نه در چارچوب علم بودجه‌نویسی می‌گنجد و نه آنکه می‌توان آن را در عمل پیاده کرد. گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در سال‌های گذشته، گواهی بر این گزاره است. جدا از این، بودجه نویسی دولت‌ها عمدتا تحت شرایط سیاسی کشور بوده است تا واقعیات اقتصادی. با نگاهی به این نوع از بودجه‌نویسی‌ها می‌توانیم به تفاوت‌های بارز آن پی ببریم. کافی است روند دولت‌های پس از انقلاب را در نظر بگیریم. به‌جز در زمان جنگ ایران و عراق که رویکرد بودجه‌نویسی دولت وقت تامین منابع جنگ و حفظ معیشت زندگی مردم بود که علی‌القاعده باید این رویکرد لحاظ می‌شد، نگاه دولت‌های دیگر پس از جنگ یک نگاه بعضا سینوسی است.
بودجه‌نویسی در ایران ویژگی‌های خاص خودش را دارد. این ویژگی را نه علمی می‌توان نام نهاد و نه عملی. یعنی نه در چارچوب علم بودجه‌نویسی می‌گنجد و نه آنکه می‌توان آن را در عمل پیاده کرد. گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در سال‌های گذشته، گواهی بر این گزاره است. جدا از این، بودجه نویسی دولت‌ها عمدتا تحت شرایط سیاسی کشور بوده است تا واقعیات اقتصادی. با نگاهی به این نوع از بودجه‌نویسی‌ها می‌توانیم به تفاوت‌های بارز آن پی ببریم. کافی است روند دولت‌های پس از انقلاب را در نظر بگیریم. به‌جز در زمان جنگ ایران و عراق که رویکرد بودجه‌نویسی دولت وقت تامین منابع جنگ و حفظ معیشت زندگی مردم بود که علی‌القاعده باید این رویکرد لحاظ می‌شد، نگاه دولت‌های دیگر پس از جنگ یک نگاه بعضا سینوسی است.
در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی شاهد آن هستیم که محور بودجه‌نویسی کشور، توسعه و سازندگی است، یعنی تامین منابع پروژه‌های در دست احداث کشور یا شروع پروژه دیگر. در دولت خاتمی هم تقریبا همین رویکرد هست. یعنی باز کردن خط اعتباری از خارج و گرفتن تسهیلات خارجی از مواردی بود که لوایح بودجه‌ای دولت‌های هاشمی و خاتمی مدنظر قرار داده بودند. درواقع می‌توانیم بگوییم حفظ توسعه اقتصادی کشور، اولویت بودجه‌نویسی‌های دولت‌های هاشمی و خاتمی بود. اما در زمان دولت احمدی‌نژاد روند بودجه‌نویسی کشور کاملا فرق کرد. در دولت احمدی‌نژاد نوع بودجه‌نویسی کشور رفت به سمت «پول‌پاشی».
در اصل انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌نویسی در آن دولت به آن خاطر صورت گرفت که دست دولت برای پول‌پاشی راحت‌تر باشد. نمونه پول‌پاشی آن را می‌توان در دو ابرطرح بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر مشاهده کنیم. در دولت دهم هرچند طرح هدفمندی یارانه‌ها هم به بودجه نویسی کشور اضافه شد – که با توجه به دلایلی می‌توان آن را هم جزو «پول‌پاشی»های دولت به حساب آورد؛ اما واقعیت این است که با توجه به کاهش ارزش ریال بعد از مدتی کارآمدی خود را از دست داد و تبدیل به یک بار اضافی روی دوش دولت‌های دیگر شد. بودجه‌نویسی در دو دولت روحانی را می‌توان از زاویه دیگری نگاه کرد. به طور کلی می‌توان گفت دولت روحانی آمده بود تا ماجرای تحریم‌ها علیه ایران را رفع و دفع بکند تا پس از آن سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌های هاشمی و خاتمی را ادامه دهد. هرچند که رفع‌و‌دفع تحریم‌ها دو سال طول کشید و از سال ۱۳۹۴ که معاهده برجام به امضای گروه ۱+۵ رسید تا آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست بودجه‌نویسی کشور هم تغییر کرد و رفت به سمت سیاست‌های توسعه‌ای اقتصاد کشور.
اما با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷، سیاست بودجه‌نویسی دولت روحانی هم رفت به سمت دفع تحریم‌ها. ازاین‌رو بودجه دولت روحانی را می‌توان به بودجه رفع تحریم – دولت اول – و بودجه دفع تحریم – دولت دوم – تقسیم کرد. از این رو می‌بینیم که در بودجه دولت اول، دست‌و‌دل‌بازی‌های دولت در خصوص امر توسعه اقتصادی را می‌بینیم، به‌ویژه با افزایش درآمدهای نفتی؛ اما در بودجه دولت دوم شاهد این دست‌و‌دل‌بازی‌ها نیستیم و به‌نوعی بودجه انقباضی بسته می‌شود و گاهی اوقات هم شاهد بودجه‌نویسی در سایه هم هستیم. اما بودجه‌نویسی در دولت رئیسی از ویژگی‌های دیگری برخوردار است که تقریبا می‌توان گفت نه مثل دولت‌های هاشمی و خاتمی است – زیرا به توسعه اقتصادی به آن شیوه‌ها اعتقاد ندارد و هر بهره‌برداری هم که در این مدت رخ داده از زمان‌های گذشته شروع شده و اکنون به پایان رسیده و در ضمن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور هم مانند آن دوران نیست – و نه مثل دولت احمدی‌نژاد است – زیرا از پول زیاد نفتی که در آن دولت حاصل شده بود برخوردار نیست.
درواقع سه بودجه‌ای را که دولت رئیسی نوشته است اگر بررسی کنیم، می‌توانیم بگوییم بودجه‌ای است که فقط برای حفظ وضع موجود نوشته شده است و از آنجا که وضع موجود هم گروگان تحریم‌هاست، این شرایط بیرونی است که می‌تواند بودجه کشور را بالا یا پایین ببرد یا آنکه دست دولت را برای اداره کشور باز و بسته نگه دارد. حال در سلسله یادداشت‌هایی که در پی می‌آید، بودجه سال ۱۴۰۳ دولت سیزدهم را که در حال حاضر در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد به بوته نقد می‌سپاریم. برای نقد بودجه سه پارامتر را مدنظر قرار داده‌ایم: اول – خلاقیت: بودجه ۱۴۰۳ چه مقدار در اقتصاد کشور خلاقیت به وجود می‌آورد؟ در واقع پیش‌فرض این است که بودجه، موتور محرک اقتصاد کشور است. آیا این موتور می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد؟ دوم – مولد بودن: آیا بودجه ۱۴۰۳ آن‌قدر مولد است که بتواند قدرت خلاقیت به وجود آورد؟ و سوم – مقرون‌به‌صرفه بودن: آیا بودجه ۱۴۰۳ می‌تواند هزینه‌های اضافی و سربار را از روی دوش دولت بردارد؟ به عبارت دیگر ، دولت را چابک‌تر کند؟
این سه پارامتر را ملاک و معیار نقد بودجه قرار می‌دهیم و بر مبنای آن شروع به بررسی مصوبات بودجه خواهیم کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
