ایستانیوز:تورم دی ماه پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح سیاست خارجی و افزایش گمانهزنیها مبنی بر امکان درگیری نظامی رکورد شکسته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، طبق گزارش مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۴۶۹.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۷.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۰.۰ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است. در این ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۶۰ درصد بوده است. این ارقام بیسابقه حاصل اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بدون اصلاحات در سیاست خارجی و تلاطمات سیاسی و اعتراضات مردمی است که میتواند شرایط معیشتی را برای خانوارها سختتر از گذشته کند.
حسن حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر سابق آیندهپژوهی و تحلیل داده وزارت اقتصاد در اینباره با جهانصنعتنیوز گفتوگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.
امروز آمار تورم دیماه منتشر شد؛ تورم ماهانه ۷.۹ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصد و تورم سالانه ۴۴.۷ درصد اعلام شده که ارقام کمسابقهای محسوب میشوند. به نظر شما علت اصلی جهش تورم چیست و این وضعیت ناشی از چه عواملی است؟
بخشی از این افزایش تورم، خود را با تأخیر زمانی نشان داده است. حذف ارز ترجیحی، همانطور که در اردیبهشت ۱۴۰۱ هم تجربه کردیم، در قیمت برخی اقلام خوراکی اثر گذاشته است. علاوه بر آن، افزایش نرخ ارز در یکی دو ماه گذشته بسیار شدید بوده و نقش مهمی در رشد سطح عمومی قیمتها داشته است. عامل دیگر، ریسکها و تنشهای سیاسی است که همچنان وجود دارند و مجموعه این عوامل در کنار هم به جهش تورم منجر شدهاند.
یکی از محورهای اصلی این بحث، سیاست ارز تکنرخی است. لطفاً کمی بیشتر درباره تأثیرات این سیاست توضیح دهید.
در عمل، در سالهای گذشته تعداد محدودی شرکت از رانت ارز ترجیحی استفاده میکردند. مشکل اصلی این است که چه در سال ۱۴۰۱ و چه امروز، نظام واردات آزاد وجود ندارد. مجوز واردات به همه متقاضیان داده نمیشود، بلکه به تعداد محدودی شرکت اختصاص مییابد. این شرکتها ارز ترجیحی دریافت میکنند و وقتی این ارز حذف یا محدود میشود، میتوانند در بازار اختلال ایجاد کنند. اگر واردات آزاد بود، شوک قیمتی تا این حد به بازار منتقل نمیشد. وقتی قیمت جهانی یک کالا مشخص است و قیمت داخلی افزایش مییابد، انگیزه برای واردات بیشتر ایجاد میشود؛ مثلاً در مورد کالاهایی مانند روغن. اما وقتی انحصار واردات در اختیار چند شرکت خاص باشد، این شرکتها میتوانند بازار را تحت تأثیر قرار دهند.
با توجه به اینکه حوزه تخصصی شما نرخ ارز است، دولت چه سیاستی میتوانست در پیش بگیرد تا از بروز چنین شوکهایی جلوگیری شود؟
ابتدا باید دید دولت چه ابزارهایی در اختیار دارد. ما یک تجربه نسبتاً موفق از تکنرخی شدن ارز در سال ۱۳۸۱ داریم؛ سالی که ریسکهای سیاسی پایین بود، درآمدهای نفتی کافی وجود داشت و دولت توانست این سیاست را اجرا کند. در مقابل، چند تجربه ناموفق هم داشتهایم؛ از جمله در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، سال ۱۳۹۰ و برخی سالهای دیگر. دلایل شکست این تجربهها عمدتاً دو مورد بوده است: نخست، ناکافی بودن درآمدهای ارزی بهدلیل تحریمها؛ و دوم، بالا بودن ریسکهای سیاسی. در چنین شرایطی، تا زمانی که تحریمها برقرار هستند، اجرای سیاستهایی مانند تکنرخی کردن ارز بسیار پرهزینه خواهد بود و عملاً امکانپذیر نیست، مگر با تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد. پیششرط کاهش شوکهای قیمتی، آزادسازی تجارت است؛ یعنی صادرات و واردات باید آزاد باشد تا افزایش قیمتها اثرات منفی کمتری بر بازار بگذارد.
بیشترین نرخ تورم مربوط به گروه خوراکیها و آشامیدنیهاست. به نظر شما علت چیست و آیا این روند در ماههای آینده ادامه خواهد داشت؟
تا زمانی که دولت سیاستهای مربوط به کالاهای اساسی و خوراکی، بهویژه در وزارت جهاد کشاورزی، و همچنین سیاستهای واردات و صادرات را اصلاح نکند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. برای مثال، اگر قیمت مرغ در ایران را با قیمت آن در کشورهای همسایه مقایسه کنیم، در بسیاری موارد قیمت داخلی بالاتر است. این در حالی است که ارز ترجیحی و انواع یارانهها برای همین کالاها پرداخت شده است.
یکی از دلایل اصلی این تناقض، نبود تجارت آزاد است. وقتی مجوز واردات به چند شرکت محدود داده میشود، این شرکتها صاحب رانت میشوند و امکان تأثیرگذاری بر بازار را پیدا میکنند. در حالی که اگر هر واردکنندهای با پرداخت تعرفه مشخص بتواند ثبت سفارش و واردات انجام دهد، دولت میتواند از طریق تنظیم تعرفهها، میزان واردات را کنترل کند. این سیاست، رویکردی است که عملاً اجرا نمیشود.
دولت طرح کالابرگ را برای جبران فشار معیشتی در نظر گرفته است. به نظر شما این طرح تا چه حد میتواند مؤثر و پایدار باشد؟
شوکی که به مصرفکنندگان وارد شده، با چنین ابزارهایی بهطور اساسی جبران نمیشود. اثر این طرح محدود است و بیشتر برای خانوارهای پرجمعیت که یارانه بیشتری دریافت میکنند، تا حدی قابلتوجه است. مسئله مهمتر، تأمین منابع مالی این طرح است. مشخص نیست دولت پس از چهار ماه وعدهدادهشده، منابع لازم برای ادامه آن را داشته باشد یا خیر. اگر منابع کافی وجود نداشته باشد، این طرح پس از مدتی حذف میشود و در صورتی که سیاستهای اصلی اصلاح نشده باشند، اقتصاد دوباره با همان مشکلات و شوکها مواجه خواهد شد.
با توجه به شرایط فعلی، انتظارات تورمی در ماههای آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا احتمال ورود اقتصاد به فاز ابرتورم وجود دارد؟
با توجه به تشدید احتمالی تحریمها و افزایش ریسکهای سیاسی و امنیتی، انتظارات تورمی در سطح بالایی قرار دارد و کنترل آن کار سادهای نیست. درباره ابرتورم، اگر کسریها از طریق تأمین مالی پولی و فشار بر بانک مرکزی جبران شود، احتمال ورود به چنین وضعیتی وجود دارد. این احتمال را نمیتوان نادیده گرفت.
