مدل فعالیت این صندوق ها همچون صندوق های درآمد ثابت در بورس خواهد بود و انتظار می رود مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گیرد.
در این پیوند حسین درودیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره هدف دولت از راه اندازی سه صندوق سرمایه گذاری ارزی در بورس اظهار داشت: هدف اصلی این کار کنترل بازار ارز است؛ دولت تلاش میکند یک دارایی متصل به ارز معرفی کند تا پساندازکنندگان بهجای خرید مستقیم ارز، به سمت خرید داراییهای متصل به ارز حرکت کنند. با این کار، حضور سرمایهگذاران در بازار فیزیکی ارز کاهش مییابد و فشار تقاضا و نوسانات قیمت ارز کمتر میشود.
وی هدف دیگر این سیاست را جذب داراییهای ارزی مردم دانست که در خانهها یا مکانهای امن نگهداری میشود و در این باره توضیح داد: این سیاست علاوه بر مهار تقاضای ارز، میتواند به افزایش عرضه ارز نیز کمک کند. افرادی که ارز در اختیار دارند، وقتی میبینند دارایی متصل به ارز معرفی شده، ممکن است بهجای نگهداری فیزیکی ارز که ریسکهایی از جمله ریسکهای قانونی و امنیتی دارد، واحدهای سرمایهگذاری این صندوقها را خریداری کنند. در این حالت، عملاً همان دارایی ارزی را دارند، بدون اینکه ریسک نگهداری فیزیکی آن را متحمل شوند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در کنار این اهداف، تأمین مالی پروژههای صنعتی ارزآور کشور نیز میتواند یکی از کارکردهای صندوق ارزی باشد، اما این هدف در اولویت دوم قرار دارد.
موفقیت صندوق های ارزی نیازمند اعتماد سرمایه گذاران است
درودیان درباره اینکه آیا ممکن است دولت از این مسیر بخشی از نیاز ارزی خود را تامین کند، اظهار داشت: به اعتقاد من، نیت اصلی دولت تأمین مالی نیست، بلکه کنترل بازار ارز است. معرفی چنین ابزاری درست پس از یک جهش شدید در قیمت ارز اتفاق افتاده و این نشان میدهد که این اقدام، واکنشی به افزایش قیمت ارز است. دولت میخواهد تقاضای ارز فیزیکی را کاهش دهد و همزمان عرضه ارز فیزیکی را با این ابزارها افزایش دهد. تأمین مالی پروژهها را باید هدفی جانبی و ثانویه دانست.
وی درباره اینکه آیا تجربه مشابهی از این نوع صندوقها همچون صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران وجود داشته است، گفت: صندوق توسعه ملی ماهیت متفاوتی نسبت به این صندوق های سرمایه گذاری دارد؛ صندوق توسعه ملی بخشی از داراییهای ارزی دولت و دارایی ملی کشور است که موظف است صرف سرمایهگذاریهای کلان و ملی شود. مخاطب آن مردم نیستند، در حالی که صندوقهای ارزی مورد بحث، اساساً برای مردم طراحی میشوند؛ یعنی برای افرادی که مالک ارز هستند، طراحی شده اند.
وی افزود: از نظر ماهوی، این صندوقها تفاوت اساسی با صندوق توسعه ملی دارند. تاکنون هم ابزار مالی گستردهای که بهطور مستقیم به ارز متصل باشد و مخاطب آن عموم مردم باشند، در اقتصاد ایران نداشتهایم. یکی از دلایل اصلی آن، مسئله اعتماد است. مردم باید به دولت یا ناشر این اوراق اعتماد کنند تا حجم قابلتوجهی از ارز خود را تحویل دهند و در مقابل، یک سند یا تعهد دریافت کنند؛ این کار سادهای نیست.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از افرادی که طلا و ارز خریداری میکنند، خود نگهداری فیزیکی این داراییها برایشان احساس امنیت ایجاد میکند. اینکه این داراییها را به دولت بسپارند و در مقابل یک کاغذ یا تعهد بگیرند، نیازمند سطح بسیار بالایی از تضمین و اعتماد است؛ سطحی که در دورههای بحران ارزی، مانند شرایط فعلی، بهسختی ایجاد میشود.
درودیان خاطرنشان کرد: چالش دیگر این است که وقتی یک بدهی یا تعهد متصل به ارز معرفی میشود، در صورت جهش شدید نرخ ارز، ارزش ریالی این تعهد بهشدت بزرگ میشود و همین موضوع میتواند برای طرف متعهد دردسرساز شود. به همین دلیل، در کشورهایی که در معرض تنشهای ارزی هستند، تعهدات ارزی یک ریسک بسیار بزرگ محسوب میشود و ممکن است در نهایت به ناتوانی یا حتی سرپیچی از ایفای تعهدات منجر شود.
شروط لازم برای موفقیت صندوق های ارزی
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا صندوق ارزی میتواند انتظارات تورمی در حوزه ارز را کاهش دهد، بیان کرد: این ابزار در سطحی نیست که بتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. احتمال استقبال گسترده از این صندوقها در کوتاهمدت پایین است. اعتماد به چنین ابزارهایی زمانی شکل میگیرد که دولت یا ناشران این اوراق، طی سالها تعهدات خود را بهطور کامل و شفاف ایفا کرده باشند.
درودیان افزود: ممکن است در آینده این صندوقها توسط شرکتهای بزرگ صادراتی معرفی شوند و بهتدریج اعتماد لازم ایجاد شود، اما در شرایط فعلی، این ابزار در حدی نیست که بتواند اثر قابلتوجهی بر اقتصاد کلان بگذارد. بیشتر به نظر میرسد یک تمرین و آمادهسازی برای سالهای آینده باشد تا شاید در آینده بتواند ابعاد بزرگتری پیدا کند.
این تحلیلگر اقتصادی در خصوص نظارت بر صندوق ارزی اظهار کرد: مهمترین مسئله به ناشر این صندوقها برمیگردد. نهادی که واحدهای این صندوق را منتشر میکند و تعهد ارزی میدهد، باید شرکتهای بزرگ، قوی و صادراتمحور باشند؛ شرکتهایی که توان تحمل تعهدات ارزی را داشته باشند.
وی ادامه داد: این شرکتها باید بتوانند از منابع ارزی جذبشده برای سرمایهگذاریهایی استفاده کنند که در آینده درآمدهای ارزی ایجاد میکند، تا تعادل بین داراییها و بدهیهای صندوق حفظ شود. دولت یا نهادهای وابسته به دولت، به دلیل اینکه درآمدهایشان مستقیماً متصل به ارز نیست، نباید ناشر چنین صندوقهایی باشند؛ چراکه این کار بسیار پرریسک است و میتواند اعتماد عمومی را بهشدت تضعیف کند.
درودیان تأکید کرد: همچنین درآمدهای ارزی این شرکتها باید براساس نرخ ارز آزاد تسعیر شود. اگر تسعیر بر مبنای نرخهای ترجیحی یا رسمی پایینتر از بازار آزاد باشد، خریداران صندوقها متضرر میشوند و در نهایت به این نتیجه میرسند که نگهداری دلار فیزیکی برایشان سودمندتر بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سایر کنترلها و نظارتها نیز باید در چارچوب سازوکارهای معمول حاکم بر شرکتها، از جمله نظارت بر بدهیها، داراییها و حقوق سهامداران، اعمال شود تا ریسک این ابزار به حداقل برسد.
