ایستانیوز:اظهارات اخیر رئیس دولت چهاردهم درباره ناتوانی دولت در تأمین منابع مالی، بار دیگر یکی از قدیمیترین و بنیادیترین پرسشهای اقتصاد ایران را به مرکز توجه بازگردانده است؛ پرسشی که فراتر از گلایههای کلامی، نیازمند پاسخهای سیاستی روشن است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مسعود پزشکیان در سخنان خود با اشاره به افزایش مطالبات عمومی، از جمله رشد حقوقها بدون اخذ مالیات و محدودیت درآمدهای نفتی، تأکید کرده که منابع مالی دولت محدود است و امکان پاسخگویی همزمان به همه مطالبات وجود ندارد. این سخن، در ظاهر با منطق مالی سازگار است، اما پرسشهای مهمتری را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد.
«خودمان» یعنی چه کسانی؟
نخستین ابهام در این اظهارات، استفاده از واژه «خودمان» است. مشخص نیست منظور رئیسجمهور از این تعبیر، صرفاً دولت و دستگاههای اجرایی زیرمجموعه آن است یا مجموعهای گستردهتر از نهادهای تصمیمگیر در ساختار حکمرانی. شفافسازی این موضوع اهمیت دارد، چراکه بدون تعیین دقیق مسئولیتها، امکان اصلاح سیاستها نیز محدود میشود.
دولت چهاردهم پس از ۱۶ ماه چه میداند؟
پرسش دیگر به زمان بازمیگردد. بیش از یک سال از آغاز به کار دولت گذشته است. انتظار میرود در این مدت، ارزیابیهای کارشناسی درباره منابع درآمدی، اصلاحات مالی و راههای تأمین کسری بودجه انجام شده باشد. اگر پاسخها مشخص است، چرا در سطح سیاستگذاری به اقدام ملموس تبدیل نشده و اگر مشخص نیست، این خود نشانهای از ضعف در نظام تصمیمسازی اقتصادی است.
راه تأمین منابع؛ سرمایهگذاری
از منظر اقتصادی، افزایش پایدار درآمد دولت و مردم بدون رشد سرمایهگذاری امکانپذیر نیست. سرمایهگذاری نیز یا از محل پسانداز داخلی تأمین میشود یا از جذب منابع خارجی. هر دو مسیر، در شرایط فعلی با موانع جدی مواجهاند.
چرا سرمایهگذاری قفل شده است؟
در بخش خارجی، تحریمها و نااطمینانی سیاسی، عملاً مسیر ورود سرمایه را مسدود کردهاند. در داخل نیز کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، امکان پسانداز و تبدیل آن به سرمایهگذاری را محدود کرده است. نتیجه این وضعیت، رکود سرمایهگذاری و تداوم چرخه کمدرآمدی دولت و مردم است.
گلایه یا راهحل؟
در چنین شرایطی، تکرار این گزاره که «دولت پول ندارد» اگرچه توصیفی از واقعیت است، اما جایگزین سیاستگذاری نمیشود. انتظار از رئیس دولت، نه صرفاً بیان محدودیتها، بلکه ارائه نقشه راه برای باز کردن مسیرهای مسدود تأمین منابع است.
در رأس این مسیرها، مسئله تحریمها و روابط اقتصادی خارجی قرار دارد. بدون کاهش ریسکهای سیاسی و ایجاد امکان تعامل مالی و سرمایهگذاری، منابع جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد و مسئله کمبود پول، همچنان به شکل مزمن باقی میماند.
جمعبندی
اظهارات رئیسجمهور درباره کمبود منابع مالی، واقعیتی انکارناپذیر را بازتاب میدهد، اما این واقعیت زمانی معنا پیدا میکند که به سیاستهای مشخص برای افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و تأمین پایدار درآمدها منتهی شود. در غیر این صورت، پرسش «پول از کجا بیاوریم» همچنان بیپاسخ خواهد ماند.
