ایستانیوز:بازار سرمایه ایران با بیش از ۷۰۰ شرکت فعال در ۴۰ صنعت و حضور نهادهای مالی نوین مانند انواع صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهایی چون قراردادهای اختیار معامله، ظرفیت بزرگی برای ایفای نقش در توسعه اقتصادی دارد. اما در عمل در سالهای اخیر، بورس نتوانسته نقش مؤثر خود را ایفا کند. بازدهی بازار از تورم عقب مانده، مشارکت مردم کاهش یافته و سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد و غیرشفاف هدایت شده است.
کاربرد اصلی بورس در اقتصاد، جذب سرمایههای خرد برای تأمین مالی پروژههای مولد، افزایش شفافیت، بهبود تخصیص منابع و کاهش وابستگی دولت به منابع ناپایدار است. در کشورهای موفق، صندوقهای پروژهمحور (PE) و انتشار هدفمند اوراق، رشد تولید و اشتغال را رقم زدهاند. در ایران اما، علیرغم صدور مجوز برای انواع صندوقها، ابزارهای مؤثر برای جذب منابع مردمی در پروژههای مشخص اقتصادی همچنان غایبند.
دلیل اصلی این عقبماندگی، انباشت نااطمینانی در اقتصاد کلان است. تحریمهای بینالمللی، بیثباتی سیاستهای ارزی و مالی، مداخله دولت در قیمتگذاری محصولات شرکتها و محدودیتهای معاملاتی چون دامنه نوسان، سرمایهگذاران را از مشارکت فعال باز داشته است. تحریمها نه تنها مانع از دسترسی شرکتها به فناوری و بازار جهانی شدهاند، بلکه فضای پیشبینیناپذیری را بر کل محیط اقتصادی حاکم کردهاند که دشمن شمارهیک سرمایهگذاری است.
پیشنیاز رونق بورس، رفع تدریجی این نااطمینانیهاست. بدون بازسازی فضای اعتماد، تقویت حقوق مالکیت، کاهش مداخلات دستوری و ارائه نقشه راه سیاستی، نمیتوان انتظار داشت مردم سرمایه خود را به بازار سرمایه بسپارند.
در عین حال، بورس میتواند ابزار هشدار سیاستی برای دولت باشد. افت شاخصها در زمان رشد نقدینگی، بالا بودن نرخ بهره واقعی، و بیاعتمادی عمومی، نشانگر ناهماهنگی شدید سیاستهای اقتصادی است. اگر دولت به جای کنترل مصنوعی شاخصها، این پیامها را جدی بگیرد، میتواند در اصلاح مسیرهای اشتباه موفق باشد.
برای جلب مشارکت مردم نیز باید ابزارهای متنوع سرمایهگذاری با دسترسی آسان، کارمزد پایین و معافیتهای مالیاتی هدفمند ارائه شود. سیاستگذار باید مردم را از طریق بازار شفاف بورس به تولید گره بزند؛ نه اینکه با رفتارهای پرریسک بودجهای و عرضه بیبرنامه سهام، اعتمادشان را مخدوش کند.
در نهایت، بورس زمانی به اقتصاد کمک میکند که خودش قربانی سیاستگذاری نشود. بدون ثبات در سیاست خارجی، شفافیت مالیاتی، حذف قیمتگذاری دستوری و تقویت سازوکارهای حقوقی بازار، نمیتوان انتظار نقشآفرینی از بورس داشت.
