ایستانیوز: سرپرست وزارت اقتصاد گفت: بازتعریف نقش بانک مرکزی و بانکها و افزایش استقلال عمومی بانک مرکزی در اقتصاد کشور مهم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، سید رحمتاله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی در سیودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، این همایش را یکی از مهمترین رویدادهای سالانه در حوزه پولی و بانکی کشور دانست و گفت: موضوع محوری این دوره از همایش یعنی اعتلای اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی از آن جهت حائز اهمیت است که ناظر به بازتعریف نقش نهادهای پولی و بانکی در ساختار کلان حکمرانی پولی کشور بوده و به انطباق با اسناد بالادستی کشور تاکید دارد.
وی افزود: در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی تنها به معنی تنظیم گری و نظارت نیست بلکه مفهومی در هم تنیده با حفظ ثبات اقتصادی، حکمرانی مالی و سایر حوزههای اقتصادی است که توجه به آن موجب افزایش کارایی تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و افزایش تابآوری اقتصاد و ثبات مالی میشود. در این میان نقش بانک مرکزی و شبکه بانکی در تامین مالی پایدار اقتصاد و فراهمسازی بستر مناسب برای رشد اقتصاد کشور بسیار مهم است که در این راستا بازتعریف نقش بانک مرکزی و بانکها و افزایش استقلال عمومی بانک مرکزی مهم است.
به گفته اکرمی؛ پرداختن به این موضوع نه تنها ضرورتی علمی بلکه مسئولیتی مهم برای سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
سرپرست وزارت اقتصاد گفت: راهکارهایی مبتنی بر شواهد علمی برای حکمرانی پولی و بانکی کشور اهمیت بسزایی دارد. راهکارهایی که ضمن توجه به تحولات پولی هم راستا با استانداردهای بینالمللی و بومی کشور در این حوزه باشد.
وی با بیان اینکه توجه به ظرفیتهای قانون برنامه هفتم پیشرفت در بهبود سیاستگذاری پولی و ارزی بسیار اثرگذار است، تصریح کرد: در این میان باید به الزامات سیاستهای پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم توجه داشت. ارتقای هماهنگی سیاستهای پولی، اعتباری، مالی و تجاری بسیار مهم است.
اکرمی توجه به اهمیت کارکردهای فناوریهای نوین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مسائل مهم توجه به راهکارهای کاهش عدم تعادلها و تقویت نظام پولی و بانکی است.
وی با اشاره به چالشهای اقتصاد ایران در سالهای گذشته، تصریح کرد: عملکرد سیاستهای پولی و بانکی نشان میدهد که ابزارهای پولی و بانکی نمیتوانند به تنهایی تضمین کننده ثبات مالی کنترل تورم و پایداری اقتصاد باشد. یکی از مهمترین مسائل در این زمینه ناهماهنگیها میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری است.
سرپرست وزارت اقتصاد تاکید کرد: باید به ظرفیتهای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها توجه داشته باشیم؛ چراکه اجرای این قانون نقش مهمی در اعتلای حکمرانی پولی و اعتباری کشور خواهد داشت.
اکرمی با بیان اینکه یکی از اقدامات وزارت اقتصادی در دوره اخیر تسهیل دسترسی بنگاههای اقتصادی به وثایق است، افزود: در این راستا ارتقای فرآیند توثیق و گسترش صنعت تضمین برای تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع بانکی با ایجاد سامانه جامع توثیق انجام شده است. برخی کمبودها موجب شده که مردم و بنگاههای کوچک و متوسط به وثایق دسترسی مناسبی نداشته باشند. در این راستا سامانه جامع وثایق توسعه داده شده است که همه فرآیندها را در بر میگیرد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساختها دامنه داراییهای قابل توثیق ارتقا داده شده است. با ایجاد این سامانه اوراق بهادار، سپردهها، مانده پاداش خدمت، برند، نشان تجاری، یارانههای نقدی و سایر موارد قابلیت استفاده برای وثیقهگذاری خواهند داشت.
به گفته سرپرست وزارت اقتصاد، در حال حاضر سامانه جامع وثایق در حال طراحی و راهاندازی است که نگاه این سامانه فراتر از تسهیلات بانکی است و فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و سایر حوزهها را نیز در بر میگیرد.
اکرمی گفت: شورای ملی تامین مالی تاکنون نحوه تاسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی را مصوب کرده و در حال تدوین سایر قوانین مورد نیاز در این زمینه است. وزارت اقتصاد تلاش دارد که تمام صندوقهای تضمین غیردولتی را در سامانهای جامع مدیریت کند و فرآیند صدور و تاسیس آن را رهگیری و نظارت کند. این اقدام گام مهمی برای ایجاد شفافیت و تعادل بهینه بین بخشهای مختلف تامین مالی است.
وی تاکید کرد: ارتقای حکمرانی پولی و بانکی یکی از ارکان اصلی تحول اقتصادی کشور بشمار میرود که میتواند منجر به رشد تولید، ثبات مالی و افزایش عدالت اقتصادی شود.
سرپرست وزارت اقتصاد گفت: حکمرانی یکپارچه و همراستایی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها در بهبود همزمان سیاستگذاریهای پولی مالی و ارزی بسیار مهم است.
اکرمی در پایان تاکید کرد: اعتلای حکمرانی پولی و بانکی زمانی محقق میشود که این نظام بتواند به اعتمادسازی پایدار، تامین مالی سالم تولید، مهار انتظارات تورمی و شفافیت مالی گسترده دست یابد. همچنین هماهنگیهای میان ارکان مختلف میتواند منجر به ایجاد ثبات در اقتصادی کشور شود.
