ایستانیوز:بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، در راستای اجرای سیاست پولی، عملیات بازار باز را در قالب توافق بازخرید (ریپو) به ارزش ۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال انجام داد. این اقدام، بخشی از استراتژی این نهاد برای تنظیم نقدینگی و کنترل نوسانات نرخ سود در بازار بین‌بانکی است. اما پرسش اصلی این است که آیا این سیاست واقعاً در راستای مدیریت نقدینگی است یا به نوعی مداخله در بازار بین‌بانکی محسوب می‌شود؟
ماهیت عملیات بازار باز و تأثیر آن بر نقدینگی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،عملیات بازار باز یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در نظام بانکی است. در این فرآیند، بانک مرکزی با خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی، حجم پول در گردش را تنظیم می‌کند. در شرایطی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه باشند، بانک مرکزی با اجرای توافق بازخرید، منابع مالی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. اما افزایش بیش از حد نقدینگی می‌تواند موجب رشد تورم شود و هدف کنترل تورم را تضعیف کند.
در آخرین حراج برگزار شده، ۲۳ بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی در فرآیند شرکت داشتند که میزان سفارش‌های ارسال‌شده آن‌ها ۳۲۳۳.۷ هزار میلیارد ریال بود، اما بانک مرکزی تنها ۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال از این پیشنهادات را پذیرفت. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان سیاست مدیریت شده‌ای را برای تخصیص نقدینگی دنبال می‌کند.
رشد نقدینگی؛ تهدیدی برای ثبات مالی؟
یکی از دغدغه‌های اصلی در اجرای عملیات بازار باز، تأثیر آن بر میزان نقدینگی در سطح کلان است. ارزش توافق بازخرید سررسید شده در این دوره ۲۵۱۱ هزار میلیارد ریال بوده و ارزش مانده توافق بازخرید سررسید نشده به ۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. چنین روندی نشان می‌دهد که وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی همچنان بالاست.
افزایش حجم نقدینگی در بازار بین‌بانکی می‌تواند منجر به کاهش نرخ بهره بین‌بانکی شود که ممکن است در کوتاه‌مدت باعث تحریک سرمایه‌گذاری شود. اما در صورتی که این سیاست منجر به افزایش پایه پولی شود، فشارهای تورمی در آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اعتبارگیری قاعده‌مند؛ نیاز بانک‌ها یا وابستگی به بانک مرکزی؟
بانک مرکزی علاوه بر عملیات بازار باز، از ابزار اعتبارگیری قاعده‌مند نیز برای تأمین نقدینگی بانک‌ها استفاده می‌کند. در هفته منتهی به ۱۳ اسفند، میزان اعتبارگیری بانک‌ها در روزهای مختلف بین ۴۵۹.۴ تا ۶۱۸ هزار میلیارد ریال متغیر بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها همچنان به تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی وابسته‌اند. این وابستگی می‌تواند دو وجه داشته باشد:
- نیاز واقعی به نقدینگی: در شرایطی که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه باشند، دریافت اعتبار از بانک مرکزی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
- افزایش وابستگی بانک‌ها: اگر بانک‌ها به تأمین مالی از بانک مرکزی عادت کنند، احتمال کاهش کارایی نظام بانکی و افزایش ریسک‌های سیستماتیک وجود خواهد داشت.
جمع‌بندی؛ سیاست پولی در مسیر صحیح؟
اجرای عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند، به‌عنوان ابزارهای کلیدی در سیاست پولی بانک مرکزی، نقشی اساسی در تنظیم نرخ بهره بین‌بانکی و مدیریت نقدینگی دارند. اما میزان وابستگی بانک‌ها به این ابزارها و افزایش حجم نقدینگی در بازار، سوالاتی جدی در مورد پایداری این سیاست‌ها ایجاد کرده است.
بانک مرکزی باید بین تأمین نقدینگی لازم برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی که می‌تواند منجر به تورم شود، تعادل برقرار کند. در غیر این صورت، خطر وابستگی بیش از حد بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی وجود خواهد داشت.
سوالاتی که باید پاسخ داده شوند:
- آیا بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی موفق بوده یا صرفاً نقدینگی جدیدی را به سیستم مالی تزریق کرده است؟
- تأثیر بلندمدت این سیاست‌ها بر نرخ بهره و تورم چگونه خواهد بود؟
- آیا بانک‌ها به تدریج از این وابستگی خارج خواهند شد یا همچنان به حمایت‌های بانک مرکزی نیاز خواهند داشت؟
پاسخ به این سوالات در گزارش‌های آتی عملکرد سیاست پولی بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
