تومان نیوز:گزارش جدید موسسه مالی بینالمللی حاکی از آن است که مبلغ بدهیهای جهانی در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۲۳ باوجود افزایش مداوم نرخ بهره و افزایش هزینه استقراض در جهان، به رکورد تاریخی ۳۰۷ هزار میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)موسسه مالی بینالمللی (IIF) انجمن یا گروه تجاری ویژه صنعت خدمات مالی جهانی است که توسط ۳۸ بانک در کشورهای پیشرو صنعتی در سال ۱۹۸۳ و در پاسخ به بحران بدهی بینالمللی اوایل دهه ۱۹۸۰ ایجاد شد و از آن زمان تاکنون نمایندگی بیش از ۴۹۰ شرکت در بیش از ۷۰ کشور جهان را به عهده گرفته است. این گروه تجاری خدمات مالی در گزارش جدید خود اعلام کرده است که بدهی دلاری جهانی در نیمه اول سال جاری ۱۰ هزار میلیارد دلار و طی دهه گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد دلار افزایش یافته است.
به گفته این موسسه، افزایش اخیر، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهانی را برای دومین سهماهه متوالی به ۳۳۶ درصد رسانده است. پیش از سال ۲۰۲۳، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای هفت فصل ۳ ماهه متوالی کاهش یافته بود.
در این گزارش آمده است که رشد کند اقتصادی، در کنار کند شدن روند افزایش قیمتها، مقصر اصلی افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان بوده است. این موسسه همچنین اعلام کرد که طی ۲ سال گذشته، افزایش ناگهانی نرخ تورم عامل اصلی کاهش شدید نسبت بدهی به تولید بوده است و انتظار میرود این نسبت تا پایان سال جاری از ۳۳۷ درصد فراتر رود.
بیش از ۸۰ درصد از جدیدترین بدهیهای انباشتهشده از سوی کشورهای توسعهیافته بوده است و آمریکا، ژاپن، انگلیس و فرانسه بیشترین افزایش را داشتهاند. در میان بازارهای نوظهور، بیشترین رشد مربوط به بزرگترین اقتصادها، یعنی چین، هند و برزیل بوده است.
به گفته موسسه مالی بینالمللی، ازآنجاییکه نرخهای بالاتر بهره و نرخ بالاتر بدهی باعث افزایش هزینههای استقراض دولت میشود، فشار بدهیهای داخلی افزایش خواهد یافت. این گزارش همچنین نشان میدهد که نسبت بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی در بازارهای نوظهور، بهویژه چین، کره و تایلند هنوز بالاتر از سطح قبل از همهگیری کرونا است. بااینحال، همین نسبت در بازارهای بالغ در ۶ ماه اول سال به پایینترین سطح خود طی ۲ دهه اخیر رسیده است.
