تومان نیوز: علاوه بر تداوم افزایش نرخ بهره در جهان، ظهور نشانههای امید دوباره به اقتصاد چین یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته بود که منجر به بهبود پیشبینیهای نهادهای مالی معتبر جهانی از رشد اقتصادی این کشور در سال جاری شد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،مهمترین اعداد و ارقام اقتصادی جهان در سومین هفته شهریورماه ۱۴۰۲، بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط رسانههای جهانی، مراکز ملی آمار، مجامع و سازمانهای بینالمللی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ازاینقرارند:
۱۰۰ میلیارد دلار
سیانان: دادههای فدرال رزرو، بانک مرکز آمریکا نشان داد زیان مالی که این نهاد بهواسطه داراییهای معوقه، پرداخت هزینههای بهره بیشتر از سود اوراق قرضه خود و بالاتر از سود خدماتی که به بخش مالی میدهد، از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. کارشناسان باور دارند روند ضررهای مالی فدرال رزرور که از سال گذشته آغاز شده است، ممکن است پیش از آنکه بتوان جلوی آن را گرفت و تا سال ۲۰۲۵، ۲ برابر شده و به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.
۵ درصد بهبود
رویترز: جی پی مورگان پیشبینی خود از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ را بهبود داده و به ۵ درصد رساند. این بهبود تحت تأثیر دادههای امیدوارکننده جدیدی که هفته گذشته در مورد بهبود قابلتوجه خردهفروشی و افزایش فعالیت خدمات در چین منتشر شد، رخداده است. جی پی مورگان پیشبینی خود از تولید ناخالص داخلی پین را تحت تأثیر این دادهها، ۲۰ واحد افزایش داد. تولید کارخانهها و خردهفروشی چین در ماه اوت با سرعت بیشتری رشد کرد، اما کاهش سرمایهگذاری در بخش بحرانزده املاک تهدیدی برای خنثیسازی اقدامات حمایتی دولت از این بخش است. گلدمن ساکس پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی ۳ ماهه سوم چین را بدون تغییر در ۴٫۹ درصد نگهداشته است.
۴ هزار میلیارد کرون
یورونیوز: سوئد بهعنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای شمال اروپا با بحران اقتصادی مواجه شده که ناشی از بدهی سنگین بخش املاک این کشور به بانکهای سوئدی است. بانکهای سوئدی بیش از ۴ هزار میلیارد کرون سوئد، برابر ۳۶۰ میلیارد دلار به مالکان املاک وام دادهاند. این حجم بدهی دو برابر حجم بدهی بخش املاک در آلمان یا ایتالیا است. صندوق بینالمللی پول اوایل سال جاری سطح بالای استقراض خانوارهای سوئدی را به همراه بدهیهای کلان شرکتهای فعال در بخش املاک سوئد و وابستگی این شرکتها به بانکهای محلی را بهعنوان تهدیدی برای ثبات اقتصادی این کشور اعلام کرد. بحران املاک در سوئد در ماه جاری زمانی شدت گرفت که بزرگترین صندوق بازنشستگی این کشور که ۳۸ درصد از سهام یکی از بزرگترین شرکتهای املاک سوئد را در اختیار دارد، اعلام کرد در رفع کسر بودجه ۲٫۷ میلیارد دلاری این شرکت مشارکت خواهد کرد.
۱۰۰ واحد پایه
رویترز: بانک مرکزی روسیه نرخ بهره اصلی خود را ۱۰۰ واحد پایه افزایش داد و به ۱۳ درصد رساند و هزینه استقراض را برای سومین دوره متوالی در واکنش به ضعیف شدن روبل و سایر فشارهای تورمی مداوم افزایش داد. ماه گذشته، در واکنش به کاهش ارزش روبل در برابر دلار و فراخوان عمومی کرملین برای سختتر شدن سیاستهای پولی، این بانک در یک جلسه اضطراری نرخ بهره را با ۳۵۰ واحد افزایش به ۱۲ درصد رساند. این نهاد در پی افزایش نرخ جدید اعلام کرد که ممکن است در جلسات بعدی نرخ بهره با توجه به ریسکهای تورمی بازهم افزایش پیدا کند.
۴ درصد
بلومبرگ: بانک مرکزی اروپا برای دهمین بار متوالی نرخ بهره خود را بهمنظور مقابله با تورم بالا در شرایطی افزایش داد که نگرانیهای زیادی مبنی بر رکود اقتصادی در صورت بالاتر رفتن هزینههای استقراض در این منطقه وجود دارد. بهاینترتیب نرخ بهره معیار در اروپا به ۴ درصد افزایش یافت و این بالاترین نرخ بهرهای است که از سال ۱۹۹۹، یعنی سال تأسیس بانک مرکزی اروپا تاکنون تعیینشده است. کمی بیش از ۱ سال پیش نرخ بهره اروپا منفی ۰٫۵ درصد بود. افزایش یکچهارم درصدی در اروپا در حالی اتفاق میافتد که بانکهای مرکزی در سراسر جهان، ازجمله فدرال رزرو آمریکا، در تلاشاند تا پیش از آنکه اقتصادها وارد رکود شوند و مردم مشاغل خود را از دست دهند دریابند چه اندازه از اقدامات ضد تورمی برای اقتصاد بیشازحد زیاد است و نقطه مناسب برای توقف این اقدامات کجاست.
۱۰۰ دلار
رویترز: واحد تحقیقات جهانی بانک امریکا پیشبینی کرد تداوم کاهش عرضه اوپک پلاس تا پایان سال جاری و افزایش تقاضا در آسیا، میتواند قیمت نفت برنت را تا پیش از سال ۲۰۲۴، به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند. بهای نفت برنت هفته گذشته برای نخستین بار در سال میلادی جاری، در واکنش به تصمیم عربستان و روسیه برای تمدید کاهش عرضه اضافی ۱.۳ میلیون بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۳، از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه گذشت. آژانس بینالمللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد کاهش تولید نفت که عربستان و روسیه، به معنای کمبود قابلتوجه عرضه در بازار، در ۳ ماهه چهارم خواهد بود.
۵.۴ درصد
تورم ایتالیا در ماه اوت به ۵.۴ درصد کاهش یافت. اداره آمار ایتالیا در گزارش هفته گذشته خود اعلام کرد تورم سالانه در ایتالیا در ماه اوت ۰.۱ درصد کمتر از پیشبینی اولیه این مرکز بوده و به ۵.۴ درصد رسیده است. علاوه بر این، شاخص قیمت مصرفکننده ماهانه این کشور ۰.۳ درصد رشد کرد که در مقایسه با گزارش اولیه کاهش ناچیزی از خود نشان داده است. تورم اصلی ماه اوت ایتالیا هم در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته به ۴.۸ درصد رسیده است.
