ایستانیوز:در شرایطی که نگاه غالب سرمایهگذاران جهانی بیش از هر زمان دیگری معطوف به ریسکهای ژئوپلیتیکی و جنگهای آشکار و پنهان شده، مسئله کسری بودجه و بدهی دولتها بهطرز معناداری از کانون توجه کنار رفته است. ژاپن نمونه برجسته این غفلت جمعی است؛ اقتصادی با بدهی عظیم، اما بازاری آرام، ین ضعیف، نرخهای بهره رو به افزایش و اعتماد قابلتوجه سرمایهگذاران. این ترکیب متناقض، پارادوکس مالی ژاپن را شکل داده است: وضعیتی که در آن بدهی مدام بزرگتر میشود، اما بازارها همچنان به دولت فرصت میدهند. مسئله اصلی این است که آیا این آرامش نشانه ثبات واقعی است، یا تنها وقفهای پیش از شوکی ناگهانی که میتواند پیامدهایی فراتر از ژاپن داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، هر سال، فضای ذهنی تصمیمگیران و سرمایهگذاران جهانی حول مجموعهای از بزرگترین ریسکها شکل میگیرد. زمانی بحران مالی و کسری بودجه در صدر نگرانیها بود، سپس مسائل زیستمحیطی جای آن را گرفت و حالا جنگ و تنشهای ژئوپلیتیکی به دغدغه مسلط تبدیل شدهاند. سقوط جایگاه ریسکهای مالی و بودجهای در این رتبهبندیهای ذهنی قابلتوجه است؛ بهویژه در شرایطی که بدهی جهانی به سطوح بیسابقهای رسیده و از تولید ناخالص داخلی جهان پیشی گرفته است. آرامش بازارها در برابر این ارقام، پرسشی بنیادین را پیش میکشد که آیا سرمایهگذاران بیش از حد به تابآوری دولتها خوشبین شدهاند؟
این پرسش در بسیاری از اقتصادهای بزرگ از ایالات متحده با نسبت بدهی بالای تولید ناخالص داخلی گرفته تا بریتانیا با رشد ضعیف و فشارهای مالی فزاینده، مطرح است. اما ژاپن جایگاه خاصی در این بحث دارد. اقتصادی که سالها بهعنوان نمونه افراطی بدهی دولتی شناخته میشد، اکنون به یکی از مقاصد محبوب سرمایهگذاران جهانی بدل شده است. شرکتهای ژاپنی بهعنوان اجزای حیاتی زنجیرههای تأمین جهانی شناخته میشوند، بازار سهام در اوج تاریخی قرار دارد و فضای سیاسی، دستکم در ظاهر، باثبات و اصلاحطلبانه به نظر میرسد.
این تصویر مثبت با واقعیتهای مالی متناقضی همراه است. نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ژاپن به حدود ۲۴۰ درصد رسیده و بدهی خالص نیز فاصله زیادی با استانداردهای متعارف اقتصادهای پیشرفته دارد. با این حال، واکنش بازارها آرام بوده است؛ گویی این ارقام دیگر زنگ خطر محسوب نمیشوند. در چنین شرایطی، ضعف ین تا محدودههای کمسابقه و همزمان افزایش بازدهی اوراق بدهی دولتی، نشانههایی هستند که نمیتوان بهسادگی از کنار آنها گذشت.
سقوط ارزش ین تا نزدیکی ۱۶۰ در برابر دلار، تنها یک نوسان ارزی نیست بلکه علامتی از تغییر تعادلهای بنیادی است. این ضعف پیشتر عمدتاً به سیاست نرخ بهره بسیار پایین نسبت داده میشد اما اکنون که بازدهی اوراق ۱۰ساله دولتی به بیش از دو درصد رسیده و بهطور محسوسی بالاتر از سالهای اخیر است، روایت قدیمی دیگر کافی به نظر نمیرسد. بازارها پیام متفاوتی میفرستند. افزایش نرخها شاید نه از سر وفور رشد بلکه از مطالبه جبران ریسک باشد.
در این نقطه، دو تفسیر متفاوت شکل میگیرد. یک تفسیر بدبینانه، افزایش بازدهی اوراق و تضعیف ارز را نشانه نگرانی سرمایهگذاران از پایداری مالی میداند. از این منظر، نرخهای بهره هنوز آنقدر بالا نرفتهاند که ریسکهای فزاینده بدهی را جبران کنند و هرگونه تلاش برای خروج کامل از سیاستهای انبساطی، هزینه خدمت بدهی را بالا برده و میتواند بحران را تسریع کند. در این روایت، ژاپن در تلهای گرفتار شده که راه خروج کمهزینهای ندارد.
در برابر این دیدگاه، تفسیر خوشبینانهتری نیز وجود دارد که بر عادیسازی تأکید میکند. از این زاویه، افزایش نرخها و بازدهی اوراق نه نشانه بحران بلکه علامت بازگشت تدریجی اقتصاد به شرایط متعارف پس از دههها رکود و تورم بسیار پایین است. رشد اقتصادی و افزایش سطح قیمتها، کسری بودجه را کاهش داده و فشار واقعی بدهی را تا حدی تعدیل کرده است. در این چارچوب، آنچه دیده میشود، بیشتر نشانه سلامت تدریجی است تا فروپاشی قریبالوقوع.
بدهی بزرگ، اما تحملپذیر؟
یکی از دلایلی که نگرانیها درباره بدهی ژاپن را کاهش داده، ساختار مالکیت اوراق بدهی این کشور است. بخش عمده اوراق دولتی در اختیار سرمایهگذاران داخلی قرار دارد. این ویژگی به این معناست که حتی در صورت بروز فشار برای بازنگری در شرایط بدهی، شوک سیاسی و مالی آن میتواند کمتر از کشورهایی باشد که به سرمایهگذاران خارجی متکی هستند. فرهنگ اجتماعی مبتنی بر پذیرش هزینههای جمعی و وظیفهمداری ملی نیز بهعنوان سپری روانی در برابر بحران مطرح میشود.
اما این سپر لزوماً دائمی نیست. تحولات اخیر نشان میدهد که حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار اوراق ژاپن بهطور قابلملاحظهای افزایش یافته است. حجم معاملات آنها به سطحی رسیده که بخش عمدهای از دادوستد نقدی را در بر میگیرد. این تغییر، ماهیت بازار را دگرگون میکند؛ زیرا رفتار سرمایهگذاران کوتاهمدت و استراتژیهای پیچیده، حساسیت بازار را به شوکها افزایش میدهد.
یکی از این استراتژیها، معامله موسوم به بِیس است که پیشتر در بازار اوراق آمریکا نیز دیده شده بود. تجربه نشان داده است که خروج ناگهانی از چنین معاملات اهرمی میتواند ثبات بازار را در مدتزمانی کوتاه بر هم بزند. در ژاپن، همزمانی این معاملات با نقش سنتی ین در معاملات تأمین مالی، ریسک مضاعفی ایجاد میکند. اگر شرایط بهگونهای تغییر کند که این موقعیتها بهسرعت بسته شوند، فشار فروش میتواند به چرخهای شتابدار تبدیل شود.
در چنین سناریویی، مسئله صرفاً ژاپن نخواهد بود. بازار اوراق دولتی این کشور یکی از بزرگترین بازارهای بدهی جهان است و هرگونه اختلال جدی در آن میتواند اثرات سرایتی داشته باشد. پارادوکس اصلی دقیقاً در همینجاست. بازاری که سالها بهدلیل بدهی عظیمش نادیده گرفته میشد، اکنون بهدلیل آرامش بیش از حد، خطرناکتر به نظر میرسد.
آنچه وضعیت ژاپن را نگرانکننده میکند، نه صرفاً سطح بدهی، بلکه رفتار سرمایهگذاران در برابر آن است. بدهی جهانی در حال افزایش است و با این حال، نوعی بیتفاوتی یا خوشبینی محتاطانه بر بازارها حاکم شده است. دولتها همچنان از اعتماد بازارها بهرهمندند، بیآنکه تصویر روشنی از مسیر نهایی حلوفصل این بدهیها وجود داشته باشد. این وضعیت میتواند برای مدتی طولانی ادامه یابد، اما تجربه نشان داده است که تغییر ناگهانی انتظارات میتواند همهچیز را در زمانی کوتاه دگرگون کند.
ریسک اصلی نه در یک فروپاشی تدریجی بلکه در لحظهای است که سرمایهگذاران ناگهان به خود میآیند و میپرسند این مسیر تا کجا قابل تداوم است. چنین لحظهای اگرچه زمانبندی آن نامشخص است، اما از جنس ریسکهایی است که نمیتوان با نادیدهگرفتن از بین برد. تاریخ اقتصادی مملو از مثالهایی است که در آنها، تهدیدهای آشکار بهدلیل فقدان توجه جمعی، به بحرانهای فراگیر تبدیل شدهاند.
در این چارچوب، تجربههای گذشته یادآور میشود که سکوت و بیاعتنایی، بهاندازه هیاهو خطرناک است. همانطور که نادیده گرفتن برخی ریسکها در گذشته پیامدهای غیرمنتظرهای داشت، بیتوجهی به شکنندگی مالی در دورهای که نگاهها به سمت دیگری دوخته شده، میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد. ژاپن امروز آینهای است که این خطر بالقوه را بهوضوح نشان میدهد.
پارادوکس مالی ژاپن تنها مسئله یک کشور نیست بلکه بازتاب وضعیتی جهانی است که در آن بدهیها انباشته شدهاند، اعتماد بازارها همچنان پابرجاست و پاسخ روشنی برای آینده وجود ندارد. شاید ۲۰۲۶ سال وقوع بحران نباشد؛ شاید هم باشد. اما آنچه مسلم است، این است که اتکا به سکوت و خوشبینی، جایگزین سیاستگذاری سنجیده و گفتوگوی جدی درباره پایداری مالی نمیشود. مسئله این نیست که آیا بحران حتمی است یا نه، بلکه این است که آیا جهان آمادگی مواجهه با لحظهای را دارد که ناگهان، دیگر نتواند به بدهیها بیاعتنا بماند.
