ایستانیوز:بازگشت پررنگ دولتها به مداخله مستقیم در فعالیت شرکتهای چندملیتی، آنهم با منطق ژئوپلیتیک و امنیتی، در حال تغییر چهره اقتصاد جهانی است. ایالات متحده بهویژه در دوره جدید ریاستجمهوری دونالد ترامپ، شرکتها را نه صرفاً بازیگران اقتصادی بلکه ابزار اعمال قدرت دولتی میبیند. این رویکرد که میتوان آن را سرمایهداری جنگی نامید، اگرچه با وعده تقویت امنیت و قدرت ملی عرضه میشود، اما شواهد نشان میدهد پیامد آن کاهش بهرهوری، افت سودآوری شرکتهای جهانی و در نهایت فقیرتر شدن اقتصاد جهانی خواهد بود؛ بدون آنکه الزاماً جهان را امنتر کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، برای بخش قابل توجهی از تاریخ مدرن، رابطه دولتها و بنگاههای بزرگ بینالمللی رابطهای تنگاتنگ بوده است. در دوران اوج امپراتوریها، شرکتهای فراملی نهتنها بازوی اقتصادی بلکه مکمل قدرت سیاسی و نظامی دولتها محسوب میشدند. دولتها امنیت، مسیرهای تجاری و بازارها را فراهم میکردند و شرکتها نیز منابع مالی، فناوری و ظرفیت صنعتی را در اختیار حاکمیت قرار میدادند. با این حال، از دهههای پایانی قرن بیستم، بهویژه از دهه ۱۹۸۰ به بعد، این الگو تا حدی تغییر کرد. دولتها عقب نشستند و جهانیسازی شتاب گرفت. شرکتهای چندملیتی با آزادی نسبی، زنجیرههای تولید، سرمایه و فروش خود را در سراسر جهان گسترش دادند و منطق اقتصادی بیش از سیاست، تعیینکننده جهت حرکت آنها شد.
اما این دوره اکنون رو به پایان است. تحولات ژئوپلیتیکی، بازگشت جنگ به اروپا، تشدید رقابت قدرتها و افزایش نااطمینانیهای امنیتی، باعث شدهاند دولتها بار دیگر مرزهای فعالیت شرکتها را بازتعریف کنند. در این میان، ایالات متحده نقشی محوری دارد. دولت آمریکا در دوره جدید، دخالت مستقیم در تصمیمهای شرکتهای بزرگ را نهتنها مجاز بلکه ضروری برای تقویت قدرت ملی میداند. از فشار بر شرکتهای نفتی برای بازگشت به کشورهایی خاص گرفته تا محدود کردن رفتار مالی شرکتهای دفاعی و حتی مطالبه سهم دولت از فروش فناوریهای حساس، همگی نشانههایی از این تغییر رویکرد هستند.
این بازگشت مداخله دولتی، پیامدهای گستردهای برای شرکتهای چندملیتی غربی دارد؛ شرکتهایی که حجم فعالیت آنها بخش مهمی از اقتصاد جهانی را شکل میدهد. فروش سالانه چند ده تریلیون دلاری، سودهای کلان و اشتغال میلیونها نفر در کشورهای مختلف، نشان میدهد که این بنگاهها دیگر بازیگران حاشیهای نیستند، بلکه ستون فقرات اقتصادهای پیشرفته به شمار میروند. بنابراین هر تغییری در شیوه عمل آنها، بهطور مستقیم بر رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه مصرفکنندگان اثر میگذارد.
در عمل، جهتگیریهای جدید ژئوپلیتیکی موجب شده سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی و غربی بهطور فزایندهای به داخل مرزها بازگردد. سهم سرمایهگذاری داخلی شرکتهای آمریکایی طی کمتر از یک دهه جهش قابلتوجهی داشته و همزمان، فروش خارجی آنها در مقیاس واقعی کاهش یافته است. این عقبنشینی از بازارهای جهانی، بهویژه در صنایعی که دولتها آنها را راهبردی تلقی میکنند، شدیدتر بوده است؛ صنایعی مانند فناوری اطلاعات، داروسازی و خودروسازی که همزمان نقش اقتصادی و امنیتی دارند.
این تغییر جهت، تنها حاصل فشار مستقیم دولت آمریکا نیست. هنگامی که یک قدرت بزرگ از شرکتهای خود حمایت آشکار میکند و همزمان شرکتهای خارجی را جریمه یا محدود میسازد، منطق اقتصادی سایر کشورها نیز تغییر میکند. در چنین فضایی، حمایت از بنگاههای داخلی به یک واکنش عقلانی تبدیل میشود. نتیجه این چرخه، تشدید رقابتهای حمایتی، افزایش تعرفهها، یارانهها و مداخلات دولتی در سطح جهانی است؛ روندی که کارایی اقتصاد بینالملل را کاهش میدهد.
پیامد نخست این وضعیت، افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری است. شرکتهایی که مجبور میشوند سرمایه خود را نه بر اساس بازده اقتصادی بلکه بر مبنای خطوط ژئوپلیتیک تخصیص دهند، ناگزیر از تصمیمهای ناکارآمدتر میشوند. بخش بزرگی از موفقیت شرکتهای چندملیتی در دهههای گذشته، مرهون زیرساخت جهانی حملونقل و ارتباطات بوده است؛ زیرساختی که امکان تولید در یک کشور، مونتاژ در کشور دیگر و فروش در بازار سوم را با کمترین هزینه فراهم میکرد. این ساختار، هم سود سهامداران را افزایش میداد و هم قیمت کالاها را برای مصرفکنندگان کاهش میداد. برهم خوردن این نظم، به معنای کاهش بهرهوری کل اقتصاد است.
شواهد نیز این تغییر را تأیید میکند. بررسی بازده سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ غربی نشان میدهد که در اغلب صنایع، شرکتهای چندملیتی نسبت به رقبای صرفاً داخلی خود، بازده پایینتری داشتهاند. این شکاف در بسیاری از بخشها از اواخر دهه ۲۰۱۰ عمیقتر شده است. به بیان دیگر، جهانیبودن که زمانی مزیت رقابتی محسوب میشد، اکنون در فضای جدید به یک هزینه تبدیل شده است.
با این حال، طرفداران این مداخلات استدلال میکنند که اگر این هزینهها به افزایش امنیت منجر شود، شاید ارزش پرداختن داشته باشد. جهان امروز با رژیمهای اقتدارگرا و بازیگران تهاجمیتری مواجه است و کشورهای دموکراتیک ناگزیرند برای دفاع، هزینه بیشتری بپردازند. در چنین چارچوبی، کاهش سود شرکتهای فناوری یا تولیدکنندگان تراشه میتواند بهایی قابل قبول باشد، اگر مانع از برتری نظامی یا فناورانه یک رقیب شود.
اما مسئله اصلی، کیفیت و منطق این مداخلات است. تمرکز بیش از حد بر صنایع سنتی یا منابع فیزیکی، نشانهای از درک نادرست منابع قدرت در اقتصاد مدرن است. امروز مزیت رقابتی کشورها کمتر از دسترسی به منابع طبیعی ناشی میشود و بیشتر به نوآوری، سرمایه نامشهود و توانایی توسعه فناوریهای پیشرفته وابسته است. سیاستهایی که به تضعیف علم، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و فضای نوآوری میانجامد، در نهایت بنیان قدرت اقتصادی را فرسایش میدهد.
افزون بر این، سیاستهای مداخلهگرانه جدید از انسجام و شفافیت لازم برخوردار نیستند. تغییرات مکرر در مقررات، نوسان در تصمیمها و وابستگی سیاستها به ملاحظات کوتاهمدت سیاسی، فضای برنامهریزی را برای بنگاهها از بین برده است. در چنین شرایطی، عدم قطعیت خود به یک ابزار سیاستی تبدیل میشود؛ ابزاری که بیشترین اهرم فشار را برای دولت ایجاد میکند، اما بیشترین هزینه را نیز به فعالان اقتصادی تحمیل میکند. نتیجه، افزایش لابیگری، رانتجویی و حتی فساد بالقوه در تصمیمگیریهای اقتصادی است.
این تحولات پرسش عمیقتری را مطرح میکند. آیا سرمایهداری مبتنی بر زور و قدرت دولتی میتواند به یک مزیت رقابتی پایدار برای هر کشوری تبدیل شود؟ تجربه نشان میدهد که دولتها با ایجاد رانت، ساختار بازار را مخدوش میکنند و بازارهای مخدوش، در نهایت به کاهش رفاه و تضعیف روحیه کارآفرینی میانجامند. جذابیت ظاهری این مدل در آن است که وعده میدهد هم امنیت به همراه دارد و هم رفاه؛ اما در عمل، نه کارایی اقتصادی را حفظ میکند و نه امنیت پایدار ایجاد میکند.
جهان در آستانه دورهای قرار دارد که در آن «کره بیشتر و نان کمتر» به یک واقعیت اقتصادی بدل میشود. افزایش هزینههای نظامی و مداخلات دولتی، منابعی را که میتوانست صرف نوآوری، آموزش و رشد پایدار شود، به خود جذب میکند. نتیجه، اقتصادی کمتحرکتر، جهانی فقیرتر و فضایی ناامنتر برای فعالیت آزاد بنگاههاست. سرمایهداری زورق جنگی، برخلاف وعدههایش، نه موتور رشد است و نه ضامن امنیت؛ بلکه نشانهای از عقبگرد در منطق اقتصاد جهانی است.
اکونومیست
