ایستانیوز:طبق قوانین بانکی، نسبت کفایت سرمایه که نشاندهنده توان بانک در مقابله با ریسکهای مالی و حفظ سپردههای مشتریان است، باید حداقل ۸ درصد باشد. اما صورتهای مالی ملل، نسبت کفایت سرمایه این موسسه را منفی ۵۱ درصد نشان میدهد!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، تابناک نوشت: آخرین موسسه اعتباری فعال در شبکه بانکی، حال و روز خوبی ندارد و با انبوهی از ضرر و زیان و بدهی، مدتی است که با تصمیم بانک مرکزی با هیات سرپرستی اداره میشود.
موسسه اعتباری ملل که سالها تحت مدیریت سید امین جوادی بود و در نهایت اواخر آبان ماه بود که با تصمیم بانک مرکزی، وی و سایر اعضای هیات مدیره موسسه ملل برکنار شدند و هیات سرپرستی در این موسسه منصوب و مشغول به کار شد.
اما عملکرد موسسه ملل پس از حسابرسی نهایی که مربوط به سال مالی ۱۴۰۳ است، اخیرا در سامانه کدال در دسترس عموم قرار گرفته است. بررسی بخشهایی صورتهای مالی یک ساله و حسابرسی شده ملل، نکات قابل تاملی در بردارد که نشان میدهد مدیران بانک مرکزی باید زودتر به سراغ تعیین تکلیف این موسسه میآمدند تا از ضرر و زیانهای بیشتر در سال جاری جلوگیری شود.
جهش زیان دهی در ملل!
طبق اطلاعات رسمی کدال، موسسه ملل در سالی که گذشت، ۳۰ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان زیان خالص داشته است که نسبت به سال قبل تر، جهش ۲۳۹ درصدی را نشان میدهد. زیانی نجومی در موسسه ملل که در نهایت منجر به زیان انباشته ۴۷ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومانی در پایان سال قبل شده است که بیان گر افزایش معنادار ۱۷۱ درصدی است.
این در حالی است که طی این مدت، رقم بدهی ملل به سایر بانک ها، به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود که نسبت به قبل، افزایش ۵۲ درصدی دارد.
جریمه ملل بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی
همچنین در بخش هزینه ها، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان صرف هزینههای اداری و عمومی شده است که نسبت به قبل، افزایش ۵۰ درصدی دارد و در خصوص هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده است که نسبت به یک سال قبل تر، جهش خیره کننده ۴۴۶ درصدی دارد. همچنین هزینههای مالی در موسسه ملل طی سال گذشته، نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان بوده است که یک هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان آن مربوط به جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی است.
کفایت سرمایه به شدت منفی!
طبق قوانین بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه که نشاندهنده توان بانک در مقابله با ریسکهای مالی و حفظ سپردههای مشتریان است، باید حداقل ۸ درصد باشد. اما صورتهای مالی ملل، نسبت کفایت سرمایه این موسسه را منفی ۵۱ درصد در پایان سال قبل نشان میدهد که به تایید حسابرس نیز رسیده است؛ رقمی بسیار پایینتر از حد مجاز بانک مرکزی.
این وضعیت، سلامت مالی موسسه را زیر سوال برده است و باید دید هیات سرپرستی برای این وضعیت نگران کننده چه برنامه و طرحی دارد؛ آیا نسخه بانک آینده برای موسسه ملل نیز اجرا می شود یا خیر؟!
