ایستانیوز:یک کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۵، این بودجه را گامی بهسوی واقعگرایی و کاهش ریسکهای کلان اقتصادی دانست و گفت: مفروضات ارزی، ثبات سیاستهای انرژی و کنترل نسبی کسری بودجه، پیامهای مثبتی برای سودآوری شرکتهای بورسی و صنایع صادراتمحور به همراه دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،کامل ابراهیمیان در گفتوگو با سنا با اشاره به ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: این بودجه را میتوان از منظری خوشبینانه، نقطه عطفی در حرکت تدریجی اقتصاد ایران از سیاستهای پرهزینه و غیرواقعی به سمت شفافیت، پیشبینیپذیری و سازگاری بیشتر با واقعیتهای کلان اقتصادی دانست.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگرچه بودجه ۱۴۰۵ در شرایط محدودیت منابع و رشد اقتصادی پایین تدوین شده، اما برای بازار سرمایه حامل پیامهای مثبتی است که در صورت تداوم ثبات سیاستگذاری میتواند به بهبود افق سودآوری شرکتهای بورس منجر شود.
این کارشناس بازار سرمایه، افزایش معنادار نرخ ارز مبنای محاسباتی را مهمترین نکته مثبت بودجه ۱۴۰۵ ارزیابی کرد و گفت: رشد ۳۷ درصدی نرخ ارز گمرکی نشاندهنده فاصلهگرفتن دولت از سیاست تثبیت مصنوعی ارز و حرکت به سمت رویکردی واقعگرایانهتر است. این موضوع کف اسمی درآمد شرکتهای صادراتمحور را تقویت کرده و پایداری سودآوری صنایع کامودیتیمحور مانند پتروشیمیها، فولادیها و معدنیها را افزایش میدهد.
ابراهیمیان با اشاره به آثار این رویکرد بر فضای سرمایهگذاری تاکید کرد: پذیرش نرخهای بالاتر ارز، ریسک پیشبینی سود شرکتها را کاهش داده و کیفیت جریانهای نقدی را بهبود میبخشد که از منظر تحلیلی برای بازار سهام اهمیت بالایی دارد.
او در ادامه به بررسی سیاستهای بخش انرژی بودجه پرداخت و گفت: ثبات نسبی در نرخهای پایه مهم برای بازار سرمایه از جمله نرخ بهره مالکانه معادن، پیام مثبتی برای بازار سرمایه محسوب میشود. افزایش نیافتن نرخ بهره مالکانه معادن و پایبندی دولت به فرمولهای موجود، ریسک تصمیمات ناگهانی را کاهش داده و امکان برنامهریزی میانمدت را برای شرکتهای بزرگ معدنی فراهم میکند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: تمرکز سیاستگذار بر اصلاح تدریجی الگوی مصرف انرژی بهجای اعمال شوکهای قیمتی، نشانهای از احتیاط و ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی است.
ابراهیمیان با اشاره به وضعیت مالیه عمومی در بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: این بودجه نسبت به سالهای گذشته واقعگرایانهتر بسته شده و کاهش اتکای دولت به واگذاری داراییهای غیرقابل تحقق، کنترل نسبی رشد بودجه عمومی و محدودتر شدن خالص استقراض، احتمال فشار بر پایه پولی و بروز تورمهای شدید را کاهش میدهد؛ موضوعی که برای بازار سرمایه به معنای کاهش ریسکهای کلان است.
او همچنین افزایش حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم انتظاری را از منظر بنگاهها مثبت ارزیابی کرد و گفت: این مساله باعث میشود رشد هزینه نیروی انسانی کمتر از رشد اسمی درآمد شرکتها باشد و به حفظ حاشیه سود بنگاههای بورس کمک کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: پرهیز بودجه ۱۴۰۵ از شوکهای شدید ارزی، مالیاتی و انرژی و تمرکز بر اصلاحات تدریجی، افق قابلپیشبینیتری برای فعالان بازار ترسیم کرده است. در چنین شرایطی، صنایع صادراتمحور، داراییمحور و شرکتهای بزرگ با ساختار مالی سالم، بیشترین ظرفیت بهرهبرداری از مفروضات این بودجه را خواهند داشت و میتوانند پیشران بازده بازار سهام در سال آینده باشند.
