ایستانیوز:بزرگترین منشأ بیثباتی اقتصاد کلان ایران در سالهای اخیر، تغییر نامتوازن ساختار اقتصادی و صنعتزدایی زودهنگام بوده است؛ فرآیندی که نهتنها ظرفیت تولید و اشتغال را کاهش داده، بلکه پایههای ثبات مالی و پولی کشور را هم سست کرده است. به بیان دیگر، هرچه فاصلهی اقتصاد ایران از تولید صنعتی بیشتر شده، نوسانات و بیثباتی آن نیز افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، ثبات اقتصاد کلان از بنیادیترین پیششرطهای رشد پایدار در هر کشور است. بدون ثبات در متغیرهای کلیدی هیچ اقتصادی نمیتواند به مسیر پایدار رشد، سرمایهگذاری و اشتغال پایدار دست یابد. اما در دهههای اخیر، تجربهی کشورهای مختلف نشان داده است که دستیابی به این ثبات صرفاً حاصل سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه ریشه در کیفیت حکمرانی اقتصادی دارد. پایداری اقتصاد کلان بخشی از مفهوم گستردهتر تابآوری اقتصادی تلقی میشود. در این رویکرد، اقتصاد مقاوم و پایدار نه تنها از طریق کنترل متغیرهای مالی بهدست میآید، بلکه به میزان کارایی، شفافیت، و پاسخگویی نهادهای تصمیمگیر بستگی دارد. به بیان دیگر، ثبات اقتصاد کلان بدون حکمرانی کارآمد امکانپذیر نیست.
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران شاهد مجموعهای از ابرچالشهای ساختاری بوده است که نه صرفاً پیامدهای اقتصادی بلکه ریشه در نارساییهای حکمرانی از جمله نبود هماهنگی میان سیاست پولی و مالی؛ کسری بودجه مزمن و اتکا به منابع ناپایدار؛ مداخلات گسترده دولت در قیمتگذاری و تخصیص اعتبارات و گسست میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد دارد. این عوامل موجب شدهاند تا حتی در دورههایی که رشد اقتصادی یا افزایش درآمدهای نفتی مشاهده میشود، ثبات کلان اقتصادی شکل نگیرد یا پایدار نماند. به بیان دقیقتر، بیثباتی اقتصاد ایران مزمن است نه مقطعی و این بیثباتی مستقیماً از ناکارآمدی نهادی سرچشمه میگیرد.
تصویر ثبات کلان و دگرگونی ساختار اقتصادی ایران
بررسی شاخص ثبات اقتصاد کلان ( یک به معنای ثبات کامل و صفر به معنای بی ثباتی کامل) از ابتدای دهه ۸۰ نشان میدهد که مسیر اقتصاد ایران از ثبات نسبی به سمت نوسان و بیثباتی تدریجی حرکت کرده است. مقدار شاخص در ابتدای دهه۱۳۸۰ در محدودهی ۰٫۵ تا ۰٫۶ قرار داشته است؛ اما از سال ۱۳۹۰ به بعد، شاخص ثبات اقتصاد کلان روند نزولی به خود گرفت و در سالهای۱۴۰۰ به پایینترین سطح خود (حدود ۰٫۴) رسید. این دوره همزمان با بازگشت تحریمها، شوک ارزی و افزایش تورم ساختاری بود. این الگو نشان میدهد که اقتصاد ایران در یک چرخه بیثباتی مزمن گرفتار شده است؛ هر موج اصلاح یا ثبات کوتاهمدت، بهسرعت با شوکهای نهادی، سیاسی یا ارزی از بین میرود.
بر اساس برآوردهای انجامشده، مهمترین عواملی که بیشترین اثر منفی را بر ثبات اقتصاد ایران داشتهاند، عبارتاند از کاهش سهم صنعت و افزایش سهم بخش خدمات در ساختار تولید. به زبان ساده، هر زمان که صنعت تضعیف شده و خدمات بیش از اندازه گسترش یافته، وضعیت اقتصاد کلان بیثباتتر شده است. در واقع، ترکیب اقتصاد ایران در دو دههی اخیر بهتدریج از فعالیتهای مولد و سرمایهبر مانند تولید و صنعت به سمت فعالیتهای غیرمولد و مصرفی تغییر کرده است. افزایش وزن بخش خدمات در حالی رخ داده که این رشد، برخلاف کشورهای صنعتی، حاصل گسترش فناوری، نوآوری یا بهرهوری نبوده؛ بلکه نتیجهی کاهش انگیزهی سرمایهگذاری در بخش تولید، نوسانات شدید قیمتی و ضعف سیاستگذاری صنعتی بوده است.
در چنین شرایطی، افول بخش صنعت به معنای از بین رفتن ظرفیت تولید پایدار، کاهش اشتغال باکیفیت و کاهش توان دولت برای کنترل تورم و بدهی بوده است. از طرف دیگر، رشد بیقاعدهی خدمات بهویژه خدمات مالی، واسطهگری و اداری باعث شده بخش بزرگی از منابع اقتصاد بهجای تولید کالا و سرمایه، صرف فعالیتهای سوداگرانه شود. نتیجه این روند، افزایش نوسان در شاخصهای کلان مانند تورم، بیکاری و کسری بودجه است؛ یعنی دقیقاً همان عواملی که در شاخص ثبات کلان انعکاس پیدا کردهاند.
بنابراین بزرگترین منشأ بیثباتی اقتصاد کلان ایران در سالهای اخیر، تغییر نامتوازن ساختار اقتصادی و صنعتزدایی زودهنگام بوده است؛ فرآیندی که نهتنها ظرفیت تولید و اشتغال را کاهش داده، بلکه پایههای ثبات مالی و پولی کشور را هم سست کرده است. به بیان دیگر، هرچه فاصلهی اقتصاد ایران از تولید صنعتی بیشتر شده، نوسانات و بیثباتی آن نیز افزایش یافته است.
این رابطه مستقیم میان تضعیف صنعت و تشدید بیثباتی، نشان میدهد که ریشهی مشکلات امروز اقتصاد نه صرفاً در سیاستهای مالی یا پولی، بلکه در ضعف حکمرانی اقتصادی و غیبت یک سیاست صنعتی منسجم نهفته است.
