به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،علی مدنیزاده روز سهشنبه در صحن مجلس درخصوص سوالات مطرح شده درباره استفاده از منابع تبصره های ۱۵ و ۱۸ و تسهیلات اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور اظهار داشت: منابع رسوب کرده در خزانه نداریم و همه منابعی که توسط سازمان برنامه تخصیص یافته بود در فرایند پرداخت بانکی است.
وی بیانداشت: در خصوص تخصیص منابع باید گفت منابع سالهای گذشته مطابق قانون باید به تساوی بین استانها توزیع میشد.
مدنی زاده خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد منابع سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ طبق قانون به استانها باید تخصیص مییافت و ۳۰ درصد باقیمانده برای پروژههای ملی بود که بر اساس توافقنامههای مبادله شده با سازمان برنامه تخصیص داده شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه منابع رسوب کرده در خزانه نداریم و همه منابعی که توسط سازمان برنامه تخصیص یافته بود در فرایند پرداخت بانکی است، اظهار داشت: در خصوص تخصیص منابع باید گفت، منابع سالهای گذشته مطابق قانون باید به تساوی بین استانها توزیع میشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اولویت مدت تامین مالی تغییر ترکیب منابع نظام بانکی به سمت تسهیلات خرد و دادن آن به اشخاص و شهروندان همچنین بنگاههای کوچک و متوسط است که دسترسی به منابع مالی ندارند، اما بنگاههای بزرگ را باید به سمت بازار سرمایه سوق داد.
وی یادآور شد تبصرههای ۲، ۱۵ و ۱۸ قانون بودجه در سالهای گذشته ظرفیتی را برای تسهیلات خرد قرار داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقدامات انجام شده برای تبصره ۱۸ ادامه داد: جمع منابع تخصیص یافته در سال ۱۴۰۰، ۱۸.۹ همت و در سال ۱۴۰۱، ۱۳.۶ همت بود که به بانکها داده شد. تسهیلات پرداختی در این سالها نیز به ترتیب ۳۸.۵ و ۳۶.۷ همت بوده است که منجر به ایجاد ۱۵۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ و بیش از ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ شد.
این عضو کابینه دولت چهاردهم توضیح داد: به عبارتی کل منابعی که از سوی سازمان برنامه بودجه تجهیز شده بود، در خزانه به سیستم بانکی تخصیص یافت تا پرداخت شد اما هنوز منابع سال ۱۴۰۲ تکمیل نشده و این به معنای رسوب منابع ۱۴۰۳ نیست.
وی در ادامه به آسیب شناسی انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: چند مشکل اساسی در این راستا وجود داشت که مورد نخست آن به مربوط به اشتغال بود که در ۲۸ اسفند هر سال و بسیار دیر تخصیص مییافت و در شهریور سال بعد مبادله توافقنامهها انجام میشد. به عبارتی منابع تخصیص داده شده سال ۱۴۰۲ عملاً تا شهریور ۱۴۰۴ امکان بازپرداخت داشت.
مدنی زاده اظهار داشت: اقدامی که وزارت اقتصاد در این زمینه انجام داد تسریع این فرایند بود، به طوری که فقط در یک اقدام ۶ ماه زمان دریافت مبادلهنامهها و مبالغ را جلو انداختیم.
وی در بیان مشکلات مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، عدم شفافیت و کندی سیستم پرداخت و تایید پرداختها را مهمترین آنها برشمرد و گفت: پیش از حضور من در وزارت اقتصاد درگاهی وجود داشت که درخواستها را میگرفت و به بانکها ارسال میکرد و فضا غیر شفاف بود .
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اکنون سامانه کات راه اندازی شده و همچنین یک داشبورد مدیریتی در اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار داده شده و همه مسئولان میتوانند با آن دسترسی داشته باشند. ویژگی این سامانه این است که همه فرایند درخواست تا گرفتن مجوزها همه به صورت برخط و با سرعت بالا انجام میشود امری که پیش از این ماهها به طول میانجامید.
ملک دار اظهار داشت: این سامانه کل فرایند تا عبه پرداخت تسهیلات را نشان میدهد، به طوری که مشخص است چه کسی وام دریافت کرده یا در چه مرحله از دریافت تسهیلات است و این مهم به شفافیت کامل انجامیده و امکان حکمرانی داده محور را فراهم کرده است.
وی با اشاره به متوسط زمان ۲۸ روزه از درخواست تا دریافت وام در کشور، گفت مطابق برنامهریزی انجام شده طی چند ماه آینده این رقم را به ۴۵ روز کاهش خواهیم داد و با انجام اصلاحاتی برای منابع سال آینده این رقم به شدت کاهش خواهد یافت.
مدنیزاده همچنین یادآور شد: به دلیل جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با چند چالش اساسی مواجه شدیم به طوری که به مدت چند ماه سامانهها به دلیل امنیت سایبری تعطیل بود. همچنین بسیاری از متقاضیان تسهیلات، درخواستشان را پس گرفته بودند یا در فرایند پس گرفتن بودند اما ما مهلت زمان درخواست را تمدید کردیم تا منابع به خزانه برگشت نکند.
وی بیان داشت: همچنین صورتهای مالی بانکها به دلیل تمهیدات زمان جنگ با چند ماه تاخیر بسته شد.
مدنیزاده گفت: در دولت مسئولیت بنده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۲۵ همت تخصیص منابع سال ۱۴۰۲، ۱۳ همت در دو ماه اخیر محقق شد.
وی ادامه داد: برای امسال نیز مبادله موافقتنامهها آغاز، برای سازمان برنامه بودجه ارسال و تخصیص منابع انجام شده است؛ لذا نگذاشتیم به انتهای سال برسد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما میخواهیم ضریب اهرمی این کار را بالاتر ببریم تا تخصیصهای بهتر، سریعتر، شفافتر و عادلانهتری داشته باشیم.
