ایستانیوز: یک تحلیلگر بازار سرمایه درباره تاثیر بودجه 1405 بر بازار سرمایه می گوید: بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه به دنبال رونق اقتصادی باشد، بر جمعآوری منابع کوتاهمدت تمرکز کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، لایحه بودجه 1405طی هفته اخیر محور اختلاف نظر بین دولت و مجلس بود، از یک سو دولت برای جلوگیری از تورم زا بودن بودجه سال آینده برخی سیاست ها چون افزایش حقوق ها به میزان 20 درصد و افزایش مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کرده بود اما با بالا گرفتن اعتراض نمایندگان و رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق در نهایت دولت تن به 5 اصلاح معیشتی و اقتصادی در بودجه داد.
از جمله اینکه میزان افزایش حقوق را بالاتر ببرد و مالیات بر ارزش افزوده به 12 درصد منتفی شود. گرچه هنوز خروجی قطعی از مذاکرات دو قوه بیرون نیامده و باید در کمیسیون تلفیق و صحن چکش کاری شود اما آنچه این روزها برای فعالان و تحلیلگران اقتصادی اهمیت دارد اثر بودجه 1405 بر بازارهای مالی است.
تمرکز بودجه 1405 بر رونق اقتصادی نیست زیرا…
مبین ناظمی تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با اقتصادنیوز درباره اثر بودجه 1405بر بازار سرمایه گفت: یک نکته بسیار متمایز بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سالهای قبل، تمرکز جدی بر واقعیسازی منابع و کاهش وابستگی به نفت و ارز ترجیحی است. در سالهای گذشته، بودجه تا حد زیادی به فروش نفت و ارز ترجیحی وابسته بود و این منابع، فشار مالی کوتاهمدت را پوشش میدادند اما ریسک ناپایداری و رانت ایجاد میکردند.
وی گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۵ منابع را به صورت مستقیم به یارانه یا کالابرگ اختصاص داده است. از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی و اوراق بدهی جایگزین بخش زیادی از درآمد نفت شدهاند. در کل، این بودجه به جای رونق دادن، بیشتر به دنبال جمع کردن منابع کوتاه مدت است که ممکن است منجر به رکود شده و منجر به افزایش فشار به معیشت مردم و کاهش سرمایهگذاری های مولد شود.
ناظمی ادامه داد: در لایحه بودجه، عددها همیشه بلندتر از واقعیت حرف میزنند. وقتی اعلام میشود درآمدهای مالیاتی رشد کرده در نگاه اول پیام انضباط مالی مخابره میشود؛ اما اگر این عدد را در قاب تورم، کسری بودجه و محدودیتهای ارزی دولت بگذاریم، تصویر کاملاً تغییر میکند.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، این افزایش، بیش از آنکه نشانه قدرت دولت در مالیاتستانی باشد، نشانه ناتوانی دولت در تأمین منابع پایدار دیگر است.
2 ابزار دولت برای جبران کسری بودجه
ناظمی درباره راهکارهای پیشین دولت برای پوشش کسری بودجه به اقتصادنیوز گفت: دولت در سالهای اخیر برای پوشش کسری بودجه، 2 ابزار اصلی داشت؛ چاپ پول مستقیم یا غیرمستقیم یا انتشار گسترده اوراق بدهی که نتیجه روشن این اقدامات، تورم مزمن و فزاینده بود. اما نکته مهم اینجاست که همین تورم حالا به پایه اخذ مالیات تبدیل شده است.
وی در توضیح این موضوع گفت: قیمتها بالا رفت و فروش اسمی شرکتها افزایش یافت. حقوقها عددی بزرگتر شده و از همه مهمتر ارزش داراییها به صورت تورمی رشد کرده است. دولت بدون آنکه تولید واقعی بیشتر شده باشد، از این افزایش اسمی، مالیات واقعی میگیرد. به بیان سادهتر، دولت اول با سیاستهای مالی و پولی، تورم میسازد، بعد از همان تورم مالیات میگیرد.
مالیات در ایران یعنی یک درآمد جایگزین درآمد نفتی
ناظمی درباره اثر افزایش مالیات در بودجه 1405 بر شرکت های بورسی، خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران، مالیات معمولاً جایگزین نفت معرفی میشود؛ اما واقعیت این است که این جایگزینی، اختیاری نیست بلکه اجباری است. دولت یا نمیتواند نفت بفروشد یا اگر میفروشد، نمیتواند پولش را بهطور کامل و پایدار وارد کشور کند. پس منبع ارزی قابل اتکا وجود ندارد.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در چنین شرایطی هزینهها ریالیاند. پرداخت حقوق، یارانه و بدهیها فوری است و مالیات، تنها منبع نقد شونده و در دسترس دولت میشود. بنابراین فشار مالیاتی نه از سر اصلاح ساختار، بلکه از سر اجبار مالی است. به طور کلی، دولت بار ناترازی خود را به دوش بخش شفاف اقتصاد و طبقه متوسط انداخته و آنچه در حال وقوع است، یک چرخه بسته و فرسایشی است.
حذف ارز ترجیحی شفافیت را افزایش می دهد اما…
ناظمی درباره تاکید اقتصاددانان بر ضرورت حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی، شفافیت را افزایش میدهد اما فشار تورمی و معیشتی کوتاهمدت دارد. هر چند شفافیت بیشتری دارد اما ریسک تورم و نارضایتی اجتماعی در کوتاهمدت ایجاد می کند.
وی همچنین درباره اثر کلان افزایش اوراق بدهی خاطرنشان کرد: اوراق بدهی، ابزار غیرتورمیتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود اما افزایش آن به معنای رقابت دولت با بخش خصوصی برای جذب نقدینگی است. این موضوع میتواند نرخ سود را بالا نگه دارد و سرمایهگذاری مولد را محدود کند. هر چند تورم پولی کنترل می شود اما فشار بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایجاد می کند.
وی درباره افزایش مالیات ها در سال آینده هشدار داده و تاکید کرد: اگر مالیاتها در سال آینده افزایش یابد پیامد این موضوع، افزایش فشار مستقیم روی مصرفکنندهها و کسبوکارها است.
ناظمی خاطرنشان کرد: افزایش درآمد مالیاتی یعنی حرکت دولت به سمت منابع پایدار؛ اما اگر فشار آن بر بخش تولید و اقتصاد شفاف بیفتد، میتواند به تضعیف سرمایهگذاری منجر شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه یادآور شد: بودجه ۱۴۰۵ بیشتر به دنبال جمع کردن پول و کنترل کسری بودجه است تا اینکه موتور محرک اقتصاد باشد. به موازات آن، درآمد نفت و داراییهای دولت هم کاهش یافته است. بنابراین دولت مجبور میشود اوراق بدهی بدهد و استقراض کند.
