اقتصاد ایران از تورم عبور کرده و به بحران معنای کار رسیده است

بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد خانوارهای زیر خط فقر، سرپرست شاغل داشته‌اند. این آمار بشدت تکان دهنده به‌روشنی نشان می‌دهد که مسئله اصلی، نبود کار نیست؛ بلکه بی‌ارزش شدن کار است و ایجاد شاغلان فقیر، عملی که وزارت کار با همکاری سایر دستگاه‌ها به‌خوبی از عهده‌ آن برآمده و موفق شده است نرخ شاغلان فقیر که غالباً بی‌انگیزه نیز هستند را به شدت بالا ببرد.

در چنین شرایطی، کارگر و کارمند شاغل، ناچار است با اضافه‌کاری فرساینده، شغل دوم و سوم، یا بدهکار شدن دائمی، شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی را پر کند. نتیجه، فرسایش نیروی کار، افت بهره‌وری و تعمیق نارضایتی اجتماعی است.

کاهش ضریب جینی؛ و همگانی شدن فقر

افت ضریب جینی در سال‌های اخیر به‌هیچ‌وجه محصول بهبود توزیع درآمد یا ارتقای سطح زندگی دهک‌های پایین نیست؛ بلکه نتیجه سقوط درآمد واقعی طبقه متوسط و فشرده‌شدن کل جامعه در سطوح پایین‌تری از معیشت است. وقتی مزد واقعی سقوط کند، طبقه متوسط تحلیل رفته و فاصله‌اش با دهک‌های پایین کم می‌شود، و ضریب جینی هم کاهش می‌یابد؛ اما نه از بالا، بلکه از پایین. این همان «برابری در فقر» است، نه عدالت اجتماعی. درواقع از ابتدای دهه ۱۳۹۰، ضریب جینی در ایران کاهش یافته، اما این کاهش نه نشانه عدالت، بلکه سند رسمی همگانی‌شدن فقر است. اینجا کاهش ضریب جینی سند عدالت اجتماعی نیست سندی بر بی‌کفایتی وزیر کار است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است که وزیر کار رئیس این شوراست و موظف است حداقل مزد را متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار پیشنهاد و پیگیری کند. اگر حداقل مزد از معیشت عقب بماند، مسئولیت حقوقی–اداری آن متوجه وزارت کار است.

در اقتصاد ما که حداقل مزد زیر خط فقر تثبیت شده، و بیش از نیمی از فقرا سرپرست شاغل دارند و مزد حقیقی که در یک دهه به کسری از مقدار اولیه‌اش سقوط کرده، افت ضریب جینی نه دستاورد، بلکه علامت خطر است. تفسیر این شاخص به‌عنوان موفقیت، یا ناشی از ناآگاهی یا تلاشی آگاهانه برای بزک‌کردن یک شکست عمیق سیاستی است. ضریب جینیِ پایین در اقتصاد فقیر، نشان‌دهنده توزیع عادلانه نیست؛ نشان‌دهنده توزیع فقر است. نکته عجیب اینجاست که این شکست سنگین ــ کاهش ضریب جینی ــ به عنوان موفقیت و پیروزی نزد وزارت کار تلقی می‌شود و این تحقیر شاغلان و تقلیل قشر متوسط به فقیر را دستاوردی برای خودشان می‌دانند!

بیکاری تحصیل‌کردگان و اتلاف سرمایه انسانی

همزمان با سقوط مزد، بازار کار ایران با یک تناقض دیگر نیز مواجه است: افزایش بیکاری در میان نیروی کار تحصیل‌کرده درحالی‌که نرخ بیکاری در میان بی‌سوادان پایین است، دارندگان مدارک دانشگاهی ــ به‌ویژه زنان ــ با نرخ‌های بالای بیکاری مواجه‌اند. این به‌روشنی نشان می‌دهد که ساختار اشتغال کشور، نه‌تنها مولد نیست، بلکه توان جذب نیروی انسانی متخصص را نیز ندارد. وزارت کار در این زمینه نیز به آمارهای سطحی بسنده کرده و از مواجهه با ریشه‌های ساختاری مسئله ــ یعنی رکود سرمایه‌گذاری، اقتصاد رانتی و فقدان تقاضای شغلی مولد ــ گریخته است. بازار کار ایران به‌نقطه‌ای رسیده که هرچه تحصیلات بالاتر می‌رود، احتمال بیکاری بیشتر می‌شود؛ و این خود، سند ورشکستگی سیاست‌گذاری اشتغال است.

طبق داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری دارندگان تحصیلات عالی به ۱۱.۸ درصد رسیده، درحالی‌که این نرخ برای نیروی کار بی‌سواد فقط ۳ درصد بوده است. این وارونگیِ آشکار، نتیجه ساختار اقتصادی‌ای است که نه ظرفیت جذب نیروی متخصص دارد و نه اراده‌ای برای اصلاح آن دیده می‌شود. فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که به شکاف جنسیتی نگاه کنیم: نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده ۲۰.۵ درصد است؛ یعنی بالاترین نرخ بیکاری در کل بازار کار متعلق به زنان تحصیل‌کرده است. به بیان روشن، از هر پنج زن دارای مدرک دانشگاهی که وارد بازار کار می‌شود، یک نفر بیکار می‌ماند. این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد که مسئله بازار کار ایران «کمبود مهارت» یا «عدم انطباق آموزش با بازار کار» نیست؛ مسئله، فقدان تقاضای شغلی مولد و شکست سیاست‌گذاری وزارت کار است. بازاری که در آن کم‌سوادترین گروه‌ها کمترین بیکاری را دارند و تحصیل‌کرده‌ترین گروه‌ها بیشترین بیکاری را تجربه می‌کنند، بازاری که بیمار است؛ و وزارت کاری که این وضعیت را مدیریت می‌کند، نه تنظیم‌گر بازار کار، بلکه ناظر انفعال ساختاری آن است.

جمع‌بندی: کار بدون زندگی