ایستانیوز:اقتصاد بلغارستان طی سه دهه گذشته مسیری کمنظیر را پشت سر گذاشته است؛ مسیری که از فروپاشی پولی، ابرتورم و بحران بانکی در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و در نهایت به عضویت این کشور در منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ انجامید. این تجربه نشان میدهد که ثبات اقتصادی، بیش از هر چیز، محصول انضباط نهادی، قواعد سختگیرانه و تداوم سیاستگذاری است.
ریشههای بحران؛ اقتصاد بدون انضباط
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،درک اهمیت اصلاحات اقتصادی بلغارستان بدون بازگشت به دهه ۱۹۹۰ ممکن نیست. گذار از اقتصاد برنامهریزیشده به اقتصاد بازار، ساختاری شکننده بهجا گذاشت که در آن بنگاههای دولتی ناکارآمد، بدهیهای انباشته و نظام بانکی ضعیف، اقتصاد را به سمت بیثباتی سوق دادند. بانکها به بنگاههای زیانده وام میدادند و دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی، به تأمین مالی آنها از طریق خلق پول روی آوردند.
نتیجه این چرخه، انفجار تورمی، سقوط ارزش پول ملی و از بین رفتن اعتماد عمومی بود. در سال ۱۹۹۷، بلغارستان با یکی از شدیدترین موارد ابرتورم در اروپا مواجه شد؛ رویدادی که قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داد و بخش بزرگی از پساندازهای مردم را نابود کرد.
نقطه عطف اصلاحات؛ استقرار هیأت ارزی
در واکنش به بحران، اجماع سیاسی و اجتماعی بر سر اصلاحات بنیادین شکل گرفت. دولت جدید با تعطیلی بانکهای ضعیف و بازسازی چارچوب سیاستگذاری، نظام «هیأت ارزی» را مستقر کرد. در این سازوکار، انتشار پول ملی تنها در ازای ذخایر ارزی امکانپذیر بود و عملاً امکان تأمین مالی کسریها از طریق چاپ پول از میان رفت.
این تصمیم به معنای پذیرش انضباطی سختگیرانه بود، اما در مقابل، اعتبار پول ملی را بازگرداند. تورم بهسرعت کاهش یافت، نرخهای بهره افت کرد و اقتصاد پس از یک دوره رکود عمیق، به مسیر رشد بازگشت. هیأت ارزی به لنگر اصلی ثبات اقتصادی تبدیل شد و حتی در دورههای بیثباتی سیاسی نیز حفظ شد.
اصلاحات ساختاری و پیوستن به اتحادیه اروپا
ثبات پولی بهتنهایی کافی نبود. بلغارستان در سالهای بعد، خصوصیسازی گسترده، اصلاح نظام بانکی و تقویت چارچوبهای نهادی را در دستور کار قرار داد. اگرچه این اصلاحات هزینههای اجتماعی بالایی به همراه داشت، اما ساختار اقتصاد کشور را متحول کرد.
پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ نقطه عطفی دیگر بود، اما عضویت در منطقه یورو بهدلیل شوکهای بیرونی، بحران مالی جهانی و ضعفهای نهادی، بیش از یک دهه به تعویق افتاد. بحران بانکی داخلی در سال ۲۰۱۴ بار دیگر نشان داد که ثبات پولی بدون حاکمیت قانون و نظارت مؤثر، پایدار نخواهد بود.
نزدیک شدن به یورو؛ عبور از آزمونهای نهایی
پس از اجرای اصلاحات نهادی، پیوستن همزمان بلغارستان به سازوکار نرخ ارز اروپا و اتحادیه بانکی، نشانهای از اعتماد محتاطانه نهادهای اروپایی بود. همهگیری کرونا و شوک انرژی، روند همگرایی را موقتاً کند کرد، اما از سال ۲۰۲۴ با فروکش کردن شوکها و کاهش تورم، شرایط تغییر کرد.
در نهایت، با ارزیابی همگرایی در سال ۲۰۲۵، مسیر عضویت بلغارستان در منطقه یورو هموار شد؛ عضویتی که به معنای پایان نقش هیأت ارزی پس از نزدیک به سه دهه بود.
درسهای یک گذار طولانی
تجربه بلغارستان نشان میدهد که خروج از بحرانهای عمیق اقتصادی، نیازمند قواعد شفاف، انضباط سخت و همراهی اجتماعی است. هیأت ارزی تنها یک ابزار فنی نبود، بلکه بهواسطه اثر ملموس بر زندگی مردم، به سرمایه اجتماعی تبدیل شد.
هرچند چالشهایی مانند کاهش جمعیت، مهاجرت نیروی کار و ضرورت تقویت حاکمیت قانون همچنان پابرجاست، اما گذار از ابرتورم به عضویت در اتحادیه پولی اروپا، جایگاه بلغارستان را در اقتصاد اروپا بهطور بنیادین تغییر داده است؛ تجربهای که برای بسیاری از اقتصادهای در حال گذار، آموزنده و قابل تأمل است.
