ایستانیوز:سرمایهداری به مرحلهای رسیده که حتی مدافعان سنتی آن نیز از بحران بقا سخن میگویند. برخلاف دهههای گذشته، منتقدان اصلی نظام بازار آزاد نه جریانهای سوسیالیستی، بلکه اقتصاددانان، سرمایهگذاران و نظریهپردازان درون خود نظام سرمایهداری هستند؛ کسانی که معتقدند مدل فعلی دیگر توان پاسخگویی به تحولات جمعیتی، فناوری و نابرابریهای فزاینده را ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در دهه ۱۹۳۰ و همزمان با رکود بزرگ، بحرانهای اقتصادی و سیاسی متفکران سرمایهداری را واداشت تا بهدنبال نسخهای اصلاحشده از این نظام باشند؛ نسخهای که بتواند پذیرش اجتماعی پیدا کند و از فروپاشی دموکراسیهای نوپا جلوگیری کند. آن تلاشها، هرچند پرتنش و پرهزینه، در نهایت بنیان سرمایهداری پس از جنگ را شکل داد. امروز، فضای فکری اقتصاد جهانی بار دیگر به طرز نگرانکنندهای یادآور همان دوران است؛ با این تفاوت که بحران اینبار در قلب اقتصادهای پیشرفته جریان دارد، نه در حاشیه آنها.
پس از بحران مالی جهانی، موجی از کتابها و تحلیلها منتشر شد که همگی بر یک نکته مشترک تأکید دارند: سرمایهداری موجود نیازمند اصلاح عمیق است. این آثار، برخلاف نقدهای کلاسیک، سرمایهداری را ذاتاً شکستخورده نمیدانند، بلکه معتقدند این نظام از مسیر خود منحرف شده است. جمعبندی این دیدگاهها نشان میدهد چند نیروی ساختاری، بهتدریج بنیانهای سرمایهداری معاصر را فرسوده کردهاند.
اختلال در رابطه دولت و بازار
درک بحران کنونی بدون توجه به رابطه بنیادین دولت و بازار ممکن نیست. بازار بدون قواعد الزامآور دولتی، به عرصه هرجومرج تبدیل میشود و دولت بدون بازار، مشروعیت و کارایی خود را از دست میدهد. بحران امروز سرمایهداری در واقع نشانه اختلال در همین رابطه متقابل است؛ اختلالی که پیامدهای آن در سیاست، دموکراسی و انسجام اجتماعی بهوضوح قابل مشاهده است.
تحولات جمعیتی؛ پایان رشدهای پرشتاب
نخستین عامل، تغییرات جمعیتی است. رشد سریع جمعیت و وفور نیروی کار در نیمه دوم قرن بیستم، امکان گسترش بازارها و توزیع نسبتاً متوازن منافع را فراهم کرد. اما کاهش نرخ زاد و ولد و پیر شدن جمعیت، فشار سنگینی بر نظامهای بازنشستگی و رفاه اجتماعی وارد کرده است. تعهداتی که در دوران رشد به نسلهای پرجمعیت داده شد، اکنون به باری بر دوش نسلهای جوانتر تبدیل شده و شکاف میان نسلها را تشدید کرده است.
جهانیشدن؛ فرصت اقتصادی، هزینه اجتماعی
دومین عامل، جهانیشدن است. گسترش تجارت و سرمایهگذاری فرامرزی، رشد اقتصادی و کنترل تورم را ممکن ساخت، اما همزمان به تضعیف طبقه متوسط انجامید. ناامنی شغلی، بیثباتی درآمد و احساس طردشدگی، زمینهساز نارضایتیهای اجتماعی و بهرهبرداری سیاسی از نابرابریها شد؛ نارضایتیای که اغلب بهنام «حکم بازار» توجیه شد، در حالی که ریشه آن در سیاستگذاریهای دولتی بود.
مالیسازی افراطی؛ فاصله گرفتن از اقتصاد واقعی
سومین نیروی مخرب، مالیسازی افراطی اقتصاد است. با تضعیف محدودیتهای نظام پولی و اتکای فزاینده به اعتبار بانکهای مرکزی، نظام مالی از اقتصاد واقعی فاصله گرفت. ابزارهای مالی پیچیده، پیوند میان سرمایه و تولید واقعی را تضعیف کردند و نظامی شکل گرفت که بهجای تخصیص کارآمد سرمایه، خود به منبع بیثباتی تبدیل شد.
مخاطره اخلاقی؛ سود خصوصی، زیان عمومی
چهارمین عامل، تشدید مخاطره اخلاقی است. مداخلات مکرر دولتها برای نجات نهادهای بزرگ مالی این پیام را مخابره کرد که زیانها اجتماعی و سودها خصوصی است. این وضعیت، ریسکپذیری افراطی را تشویق و اصلاحهای ساختاری را به تعویق انداخت؛ چرخهای که ثبات ظاهری آن، بذر بحرانهای آینده را میکارد.
انحصار؛ سرمایهداری منجمد
پنجمین عامل، تمرکز فزاینده قدرت اقتصادی و شکلگیری انحصارهاست. دسترسی به پول ارزان و حمایتهای ضمنی دولت، رقابت را تضعیف و سرمایه را در بنگاههای بزرگ و کمبازده حبس کرده است. در اقتصاد دیجیتال، این تمرکز شدیدتر شده و قوانین ضدانحصار عملاً توان مهار شرکتهای مسلط را از دست دادهاند. نتیجه، سرمایهداریای است که پویایی خود را از دست داده و به نظمی منجمد بدل شده است.
درآمد پایه همگانی؛ نسخه نجات یا مسکن موقت؟
در برابر این بنبست، نسخههای متعددی پیشنهاد شده، اما هیچیک اجماع اجتماعی ایجاد نکردهاند. در این میان، ایده «درآمد پایه همگانی» بهعنوان یکی از معدود گزینههای جدی مطرح شده است. موافقان آن را پاسخی به کاهش نقش نیروی کار در اقتصاد آینده میدانند و معتقدند بدون تضمین حداقل معیشت، فناوریهایی مانند هوش مصنوعی میتوانند پایههای دموکراسی را متزلزل کنند. مخالفان اما هشدار میدهند که چنین سیاستی ممکن است انگیزه کار و نوآوری را تضعیف کند.
آنچه مسلم است، این است که سرمایهداری برای بقا ناگزیر از دگرگونی عمیق است. چالش اصلی دیگر صرفاً کارایی اقتصادی نیست، بلکه جلب رضایت اجتماعی در جهانی است که نقش کار انسانی در آن بهسرعت در حال تغییر است. اگر این گذار بهدرستی مدیریت نشود، خطر تکرار بحرانهای تاریخی با هزینههایی سنگینتر از گذشته دور از انتظار نخواهد بود.
