ایستانیوز:فساد اقتصادی در ایران امروز نه تنها یک مساله اخلاقی یا مدیریتی، بلکه یک پدیده ساختاری و اقتصادی است که عملکرد کل نظام حکمرانی را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای گستردهای بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی و امنیت ملی دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با وجود تاکید مداوم سیاستگذاران و نهادهای نظارتی بر مبارزه با فساد، نه تنها میزان آن کاهش نیافته، بلکه سازوکارهای تولیدکننده فساد همچنان فعال هستند. دلیل این وضعیت آن است که فساد در ایران محصول ضعف فردی نیست، بلکه سیستماتیک و ساختاری است و دو عامل اصلی آن عبارتند از:
-
نرخهای دستوری و غیرواقعی: ایجاد شکاف میان قیمت رسمی و بازار و تولید رانت.
-
تعارض منافع مقامها و شبکههای نفوذ: شکلگیری اقتصاد رفاقتی و دسترسیهای ویژه.
۱- فساد در ایران: پدیدهای ساختاری
فساد هنگامی فراگیر میشود که از یک رفتار فردی به فرآیندی سازمانیافته تبدیل شود. در چنین شرایطی حتی مدیران سالم نیز در معرض ساختاری قرار میگیرند که انگیزهها و امکانات فساد را فراهم میکند. تلاشهای پراکنده، از برخوردهای قضایی تا تغییر مدیران، تنها تاثیری کوتاهمدت دارند، زیرا ساختار تولیدکننده فساد دستنخورده باقی میماند.
۲- نرخهای دستوری و رانتهای کلان
قیمتگذاری غیرواقعی، زمینه رانت و فساد شبکهای را فراهم میکند:
-
بازار ارز: تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان خاص و ایجاد سود بدون تلاش.
-
بازار خودرو: اختلاف قیمت کارخانه و بازار، ثبتنام رانتی و معاملات حوالهای.
-
انرژی و سوخت: تخصیص انرژی ارزان به برخی صنایع و ایجاد شرکتهای واسطه.
-
نهادههای دامی: قیمت دستوری اختلاف بازار و انگیزه فساد ایجاد میکند.
پیامدها: تخصیص نادرست منابع، کاهش تولید، کسری بودجه پنهان، گسترش فساد شبکهای و بیاعتمادی عمومی.
۳- تعارض منافع: عامل کلیدی استمرار فساد
تعارض منافع زمانی رخ میدهد که منافع شخصی یا سازمانی با منافع عمومی تضاد پیدا کند. در ایران، عدم قوانین جامع، ضعف نظارت، ورود گسترده نزدیکان مقامات به فعالیت اقتصادی و انتصابات غیرشفاف، زمینه فساد شبکهای را فراهم کرده است. این نوع فساد نامرئی و ساختاری است و کشف آن دشوار است، اما شبکه فساد را فعال و سازمانیافته میکند.
۴- پیامدهای کلان فساد ساختاری
-
کاهش رشد اقتصادی و بهرهوری
-
فرار سرمایه و نااطمینانی سرمایهگذاران
-
افزایش شکاف اجتماعی و بیاعتمادی عمومی
-
کاهش کارایی حکومت و تضعیف سیاستگذاری
۵- تجربه کشورهای موفق
-
سنگاپور: نهاد مستقل ضد فساد، شفافیت کامل، حقوق مناسب کارکنان و آموزش مستمر.
-
کره جنوبی: اصلاحات تدریجی، قانون محدودیت هدایا و نقش فعال رسانهها و جامعه مدنی.
-
کشورهای اسکاندیناوی: شفافیت کامل قراردادهای دولتی و محدودیت فعالیت نزدیکان مقامات.
۶- راهکارهای سیاستی برای ایران
-
اصلاح تدریجی سیاستهای قیمتی و حذف رانتهای ناشی از قیمتگذاری دستوری.
-
تصویب و اجرای قانون جامع مدیریت تعارض منافع.
-
ایجاد سامانه شفافیت ملی برای قراردادها و تخصیصها.
-
نهاد مستقل ضد فساد با اختیارات گسترده.
-
اصلاح نظام انتصابات و استخدامها بر پایه شایستگی و شفافیت.
-
حمایت قانونی از افشاگران فساد.
-
تقویت جامعه مدنی، رسانهها و دانشگاهها برای نظارت و مطالبهگری.
۷- عبور از موانع
-
مقاومت شبکههای ذینفع با اصلاح تدریجی و شفافیت کاهش مییابد.
-
هزینههای کوتاهمدت اصلاحات با پرداختهای جبرانی مدیریت شود.
-
ضعف هماهنگی نهادی با ایجاد نهاد مستقل و شوراهای هماهنگی رفع شود.
-
اعتماد عمومی با انتشار دادهها و گزارشدهی دورهای جلب گردد.
نتیجهگیری
فساد در ایران نتیجه ساختارهایی است که زمینه رانت و تعارض منافع را ایجاد کردهاند. راه حل واقعی نه در برخورد موردی بلکه در اصلاح ساختارها و قوانین است. مبارزه با فساد نه تنها هدف اخلاقی، بلکه پیششرط توسعه، عدالت و اقتدار ملی است.
