ایستانیوز:اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که نه میتوان آن را بهبود یافته نامید و نه کاملاً در بحران مطلق. نشانههای رشد محدود و پایداری نسبی در برخی بخشها دیده میشود.
اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که نه میتوان آن را بهبود یافته نامید و نه کاملاً در بحران مطلق. نشانههای رشد محدود و پایداری نسبی در برخی بخشها دیده میشود، اما تورم بالا، فشار بر بازار ارز و وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، همراه با ریسکهای ژئوپلتیک منطقه، تصویر شکنندهای را ترسیم میکند.
آخرین گزارشهای داخلی نشان میدهد اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ همچنان در رکود یا رشد نزدیک صفر قرار دارد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بخشهای غیرنفتی را منفی یا نزدیک صفر گزارش کرده است و بخش نفت، با وجود افزایش صادرات مقطعی قادر به جبران این رکود نیست. ترکیب رشد محدود با تورم بالای ۴۵ الی ۵۰ درصد فشار قابلتوجهی بر قدرت خرید خانوار و ثبات بازارها وارد میکند. بازار ارز همچنان در نوسان است و اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد، رفتار اقتصادی را شکل میدهد که موجب صفهای طولانی جهت دریافت دلار ارزان شده و فراآند تخصیص ارز به بالای ۶ ماه رسیده. افزایش انتظارات تورمی باعث شده خانوارها و کسبوکارها ترجیح دهند نقدینگی خود را به داراییهای امن و فیزیکی یا ارزی تبدیل کنند و این روند خود فشار تورمی را تشدید میکند.
از سوی دیگر صادرات نفت هرچند بهبود یافته، اما همچنان شکننده است و متکی به کانالهای غیررسمی و خریداران محدود است که با تخفیفهای بسیار بالا نفت را میخرند. این وضعیت اقتصاد را در برابر شوکها و افزایش تنش و ریسکهای ژئوپلیتیک آسیبپذیر نگه میدارد و اجازهی برنامهریزی بلندمدت را نمیدهد. در بخش مالی، سیستم بانکی و ساختار بودجه محدودیتهای قابل توجهی وجود دارد: نقدینگی بالا، مطالبات معوق بانکها، کسری بودجه بسیار بالا و تعهدات شبهدولتی، اقتصاد را مستعد فشارهای نقدینگی و تورمی نگه میدارد. این محدودیتها حتی بدون تحولات خارجی توان مانور سیاستگذار را کاهش دادهاند.
۴ متغیرهای کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشورعبارتند از:
الف) درآمدهای ارزی و وابستگی نفتی: درآمدهای نفتی همچنان ستون فقرات بودجه و تراز پرداختهاست. با این حال دادههای داخلی نشان میدهد جریان صادرات نفت با ریسک بالا و غیرقابل پیشبینی انجام میشود. کانالهای غیررسمی، نوسانات قیمت جهانی و محدودیتهای انتقال ارز آسیبپذیری بودجه و توان مدیریت اقتصاد را افزایش میدهد.
ب) نرخ ارز و انتظارات بازار: اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد باعث شده انتظارات تورمی تثبیت نشود. اقتصاددانان هشدار میدهند که هر شوک کوچک در عرضه یا تقاضا میتواند نرخ ارز و قیمت کالاها را به سرعت جابهجا کند و اثرات روانی قابل توجهی بر رفتار اقتصادی داشته باشد.
ج) تورم و قدرت خرید: تورم بالا فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکند و باعث کاهش سرمایهگذاری بلندمدت و کاهش پسانداز حقیقی میشود. حتی اقدامات موقت برای کنترل تورم در غیاب سیاستهای هماهنگ مالی و پولی، اثرپذیری محدودی دارد.
د) بدهی داخلی و تعهدات بانکی: ایران بدهی خارجی بزرگ ندارد، اما عدم همخوانی درآمد و هزینههای دولت، کسری بودجه شدید و رو به افزایش و بدهی شرکتهای شبهدولتی و مطالبات معوق بانکی، پتانسیل ایجاد فشار نقدینگی و تورم را دارند. این شکل از بدهی، برخلاف بدهی خارجی، کنترل آن بهشدت به سیاستگذاری داخلی و ظرفیت اجرایی نهادها وابسته است.
هـ) کیفیت حکمرانی و ظرفیت نهادی: توانایی سیاستگذار در هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاههای اجرایی، نقش تعیینکنندهای در مدیریت نوسانات و شوکها دارد. نبود شفافیت کافی در دادههای اقتصادی و تصمیمات مقطعی ریسکهای پنهان اقتصادی را تشدید میکند.
اقتصاد ایران در تعامل با محیط منطقهای است، اما اثر این محیط پیچیده و چندلایه است: نه فقط به دلیل تهدیدهای مستقیم، بلکه به واسطه پیچیدگیهای اقتصادی ناشی از روابط بینالمللی، تحریمها و وابستگی به صادرات نفت. دادهها نشان میدهد اقتصاد ایران به جای کاهش ریسک، با ریسک سازگار شده است. به طور مثال، افزایش مقطعی صادرات نفت یا ورود درآمدهای ارزی، توانسته فشارهای نقدینگی را تعدیل کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت اختلال در مسیرهای صادراتی یا محدودیتهای بانکی، اقتصاد مقاومت کند. نوسانات بازار ارز و تورم، نشاندهندهی این است که پیامد تحولات منطقهای هنوز به شکل بالقوه و نامرئی در اقتصاد پنهان است و هر شوک کوچک میتواند اثرات زنجیرهای قابل توجه داشته باشد. این وضعیت به روشنی نشان میدهد که اقتصاد ایران در معرض تهدیدهای خارجی و داخلی قرار دارد و ظرفیت محدود برای واکنش سریع دارد.
هر کاهش یا وقفه در جریان صادرات، فشار بر بودجه و ارز را افزایش میدهد و از طرفی تورم بالا و انتظارات تثبیت نشده، رفتار اقتصادی را ناپایدار کرده است. سیستم بانکی با مطالبات معوق و بدهیهای شبهدولتی، ظرفیت پاسخ سریع را ندارد. یکی از چالشها نبود اطلاعات و شفافیت محدود است که همین نبود دادههای شفاف، برنامهریزی و تصمیمگیری را سخت میکند و ریسکهای پنهان را افزایش میدهد. این لایهها، به ویژه در شرایطی که تحولات منطقهای پیچیده و غیرقابل پیشبینی است، نشاندهندهی شکنندگی اقتصاد کشور هستند. اقتصاد ایران در کوتاهمدت بدون شوک خارجی شدید، پایداری نسبی اما شکننده دارد. رشد محدود یا منفی ادامه دارد، تورم همچنان بالا است و فشار بر قدرت خرید و بازارها پابرجا خواهد ماند.
اقتصاد ایران در ۱۴۰۴، واقعیتی شکننده اما هشداردهنده دارد شرایط داخلی و محیط منطقهای ترکیبی ایجاد کرده که هم ظرفیت رشد محدود و هم آسیبپذیری بالا را همزمان در خود دارد. دادهها نشان میدهند اقتصاد با ریسکهای بزرگ سازگار شده، نه اینکه این ریسکها کاهش یافته باشند. اگر سیاست گذار به حمایت تمام قد از تولید کننده نپردازد تولید در کشور از بین خواهد رفت تعطیلی کسب و کارها موجی را ایجاد خواهد کرد که رویارویی با آن را غیرممکن یا حداقل پر هزینه خواهد کرد. اگر ساختار اقتصادی کشور تغییر نکند این وضع موجود باسرعت بیشتری به سوی نابودی خواهد رفت.
