ایستانیوز:ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در یادداشتی رشد اقتصادی را مستلزم بازنگری جدی در سیاستها، اصلاح ساختارها و تقویت دیپلماسی اقتصادی دانست.
تن رنجور صنعت ایران امروزه در شرایطی قرار دارد که ثبات اقتصادی و سیاستگذاریهای راهبردی بلندمدت در رشد و احیاء آن غایب است. وضعیت برزخگونه این روزهای صنعت و تجارت کشورمان ، فعالان اقتصادی را به جای تمرکز بر نوآوری و افزایش رقابتپذیری، به محافظهکاری و حفظ وضعیت موجود سوق داده است. در نتیجه، فرصتهای رشد و توسعه فناوری به شدت کاهش یافته و صنایع کلیدی کشور دچار رکود شدهاند. برای خروج از این بحران، ضروری است سیاستهای صنعتی بازنگری شود و با ایجاد بسترهای اقتصادی پایدار، از سرمایهگذاری و نوآوری حمایت شود.
بنبست صنعت ایران در وضعیت «نه جنگ و نه صلح»
تحولات پیچیده منطقهای و عدم وجود راهبردهای روشن، صنعت ایران را در چرخهای از بلاتکلیفی گرفتار کرده است. نبود دیپلماسی اقتصادی فعال و ضعف هماهنگی بین نهادهای تصمیمساز، شرایطی را رقم زده که تولید و تجارت کشور را با رکود و دلسردی فعالان اقتصادی مواجه کرده است. این وضعیت باعث شده صنایع کشور، به جای نقش موتور رشد اقتصادی، به نقطهای برسند که بقاء و مدیریت ریسک، اولویت اصلی آنها باشد.
همزمان با این چالشها، زیرساختهای صنعتی نیز فرسوده شده و قوانین و مقررات ناکارآمد، فضای کسبوکار را دشوارتر کرده است. در حالی که رقبای منطقهای با بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی مسیرهای صادراتی خود را گسترش دادهاند، صنایع ایران به دلیل عدم ثبات سیاستی و نبود حمایتهای هدفمند، در معرض آسیب جدی قرار گرفتهاند.
چالشهای اصلی پیشروی صنعت ایران
1. عدم جذب سرمایهگذاری خارجی و محدودیتهای فناوری
تحریمها و نااطمینانیهای سیاسی، ریسک سرمایهگذاری در ایران را بسیار بالا برده است. این موضوع نه تنها ورود سرمایههای خارجی را محدود کرده، بلکه انتقال فناوریهای نوین و دانش فنی به صنایع را نیز به شدت کاهش داده است. بدون بهرهمندی از این فناوریها، شکاف تکنولوژیک ایران با رقبای جهانی عمیقتر میشود و توان رقابتی صنایع کاهش مییابد.
2. ناترازی انرژی؛ مانع اصلی تولید
با وجود منابع گسترده نفت و گاز، صنایع کشور با کمبود برق و گاز مواجهاند. قطعیهای مکرر برق و محدودیت تأمین گاز در فصول سرد، تولید را با توقف و کاهش ظرفیت مواجه کرده است. هزینههای جایگزینی انرژی و فرسودگی زیرساختها، بهرهوری صنایع را کاهش داده و رقابتپذیری آنها را به شدت تضعیف کرده است.
3. فشار مالی و محدودیت منابع اعتباری
نرخ بالای سود بانکی و مشکلات بانکی ساختاری، تأمین مالی صنایع را دشوار کرده است. در عین حال، نوسانات بازار سرمایه و بیاعتمادی به سیاستهای اقتصادی، سرمایهگذاریهای مولد را کاهش داده و صنایع را در تامین نقدینگی برای تولید و توسعه با مشکلات جدی مواجه کرده است.
4. رکود اقتصادی و کاهش تقاضا
تورم بالا و کاهش قدرت خرید، تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی را به شدت کاهش داده است. همچنین، کاهش سرمایهگذاریهای دولتی در پروژههای عمرانی، زنجیره تقاضا برای بسیاری از صنایع را تضعیف کرده و انباشت کالا در انبارها، باعث کاهش تولید و افزایش بیکاری در بخش صنعت شده است.
5. بوروکراسی گمرکی و موانع تجارت
رویههای پیچیده و زمانبر گمرکی، تعرفههای بالا و عدم شفافیت، هزینههای تولید را افزایش داده و توان رقابت صنایع را در بازارهای داخلی و بینالمللی کاهش داده است. فساد و رانت در فرآیندهای گمرکی، علاوه بر هزینههای اقتصادی، اعتماد عمومی به سیستم حکمرانی را نیز خدشهدار کرده است.
وضعیت صنایع در برابر بحران
صنایع کوچک و متوسط بیشترین آسیب را دیده و بسیاری از آنها با تعطیلی و کاهش تولید مواجه شدهاند.
• صنایع بزرگ با وجود ظرفیت بالاتر، به دلیل کمبود انرژی، مشکلات مالی و نوسانات ارزی، با کاهش تولید و توقف توسعه مواجهاند.
• صنایع دارای مزیت نسبی مانند فولاد و پتروشیمی، به دلیل وابستگی به بازارهای صادراتی، تحت تأثیر فضای نامساعد سیاسی و اقتصادی با چالشهای فراوان روبرو هستند.
• صنایع دانشبنیان و استارتآپها به علت محدودیت دسترسی به منابع مالی و فناوری، نتوانستهاند نقش بالقوه خود را ایفا کنند.
راهکارها و چشمانداز آینده
برای خروج از این بنبست پیچیده، باید سیاستگذاری صنعتی با رویکردی جامع و بلندمدت بازتعریف شود:
• تقویت دیپلماسی اقتصادی و بازکردن مسیرهای صادراتی: سیاستهای تجاری باید شفاف، هدفمند و هماهنگ با ظرفیتهای منطقهای و جهانی باشد تا فرصتهای صادراتی از دست نرود.
• اصلاح ساختار انرژی و بهینهسازی مصرف: سرمایهگذاری در بهبود زیرساختهای انرژی، توسعه منابع پایدار و ارتقای بهرهوری، از ضروریات اجتنابناپذیر است.
• تسهیل دسترسی به منابع مالی: کاهش نرخ بهره، توسعه بازار سرمایه و ایجاد سازوکارهای حمایت مالی ویژه صنایع، باید در دستور کار قرار گیرد.
• اصلاح بوروکراسی و شفافسازی مقررات: کاهش پیچیدگیهای اداری و گمرکی و مبارزه جدی با فساد، میتواند فضای کسبوکار را بهبود بخشد.
حمایت از نوآوری و صنایع دانشبنیان: تسهیل دسترسی به فناوری و منابع مالی برای استارتآپها و صنایع نوآور، مسیر توسعه پایدار را هموار میکند.
• تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دولت: ایجاد نهادهای مشترک و پشتیبان تولید، احیای اعتماد و اجرای سیاستهای هماهنگ، زمینهساز رشد صنعتی خواهد بود.
نتیجهگیری
وضعیت امروز صنعت ایران، محصول مجموعهای از چالشهای داخلی و خارجی است که همزمان با فضای نامطمئن سیاسی و اقتصادی، فرصتهای رشد و توسعه را محدود کرده است. با این حال، عبور از این شرایط نامساعد، تنها با بازنگری جدی در سیاستها، اصلاح ساختارها و تقویت دیپلماسی اقتصادی ممکن است. ایجاد بسترهای پایدار برای سرمایهگذاری، نوآوری و تولید، کلید احیای جایگاه صنایع کشور و تضمین آیندهای بهتر برای اقتصاد ایران خواهد بود.
